أصدرت الهند قائمة إحصاء سكاني ستجرد نحو أربعة ملايين نسمة في ولاية آسام الهندية من جنسياتهم. ونشر مكتب السجل الوطني للمواطنين (أن أر سي) قائمة بأسماء الاشخاص المطالبين بإثبات أنهم جاءوا إلى الولاية قبل 24 مارس/آذار 1971 ، التاريخ الذي أسست فيه دولة بنغلاديش. وتقول الهند إن العملية تهدف إلى اجتثاث جحافل من المهاجرين البنغلاديشيين من الولاية. بيد أن القائمة أثارت مخاوف من أنها قد تكون حملة موجهة ضد الأقليات العرقية في آسام. وخشية اندلاع أحداث العنف، قال مسؤولون في الولاية إنه لن يكون هناك إبعاد فوري لأي شخص. وأشاروا إلى أن عملية استئناف قضائية طويلة زمنيا ستتاح للجميع، على الرغم من أن ذلك يعني أن تعيش ملايين العوائل معلقة بدون وضع قانوني حتى اتخاذ القرار النهائي لحسم أوضاعهم القانونية. ولا يطمئن ذلك هاسيتون نيسا، التي تحدثت لبي بي سي قبل أيام من صدور القائمة، قائلة إنها لا تعرف وطنا آخر غير الأراضي المنخفضة والسهول المغمورة بالمياه في آسام. خشية على الحقوق وفي هذه المنطقة قضت نيسا معلمة المدرسة البالغة من العمر 47 عاما طفولتها، حيث درست وتزوجت وأنجبت أطفالها الأربعة. بيد أنها تتوقع الآن تجريدها من الجنسية الهندية، وتخشى أن تكون حقوقها في امتلاك الأرض أو التصويت في الانتخابات ،فضلا عن حريتها، عرضة للخطر. وهي ليست وحيدة في ذلك، بل ثمة نحو أربعة ملايين بنغالي ( أقلية لغوية في آسام) باتوا الآن تحت رحمة الإجراءات البيروقراطية الطويلة. واستنادا إلى اتفاق آسام، الذي وقعه رئيس الوزراء، راجيف غاندي، عام 1985، ستحذف أسماء كل الأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات أنهم جاءوا إلى الولاية قبل 24 مارس/آذار من السجل الانتخابي، وسيبعدون. بيد أن ناشطين يقولون إن مكتب السجل الوطني يستخدم ذلك ذريعة لهجوم مزدوج (من القوميين الهنود والمتشددين الآساميين) على إعطاء الولاية وضعا شرعيا للجالية البنغالية فيها، ومعظمها من المسلمين. ويعيش البنغلاديشيون في الأراضي المنخفضة الرطبة الخضراء المنتشرة على امتداد نهر برامابورترا، ويتحركون منها عندما ترتفع مناسيب المياه. وتكون أوراقهم الثبوتية القانونية، إن وجدت، غير صحيحة. ويقول المسؤولون في الولاية إن بنغلاديشيين ينتشرون بين التجمعات السكانية للأقلية البنغالية في الولاية، وعادة ما يختبئون عن الأنظار ويحملون أوراقا ثبوتية مزورة، وإن فحص كل الوثائق هو السبيل الوحيد لاكتشافهم. بيد أن الناشط البنغالي نازرول علي احمد، يقول إن مكتب السجل الوطني يخدم أجندة أخرى مختلفة تماما. وقال لبي بي سي “ليست سوى مؤامرة لارتكاب فظائع “. استهداف وأضاف أحمد “أنهم يهددون علنا بالتخلص من المسلمين، وما حدث لمسلمي الروهينجا في ميانمار، قد يحدث لنا هنا”. وترفض حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، مثل هذه المقارنة، مشددة على أن السجل الوطني مؤسسة تقوم بمهمة غير سياسية وتشرف عليها المحكمة العليا العلمانية في البلاد. واضطر براتيك هاجيلا ، المسؤول في السجل الوطني، إلى إصدار بيان، تحت ضغط القلق الذي أبدته منظمات حقوق الإنسان بشأن هذه القضية، شدد فيه على أن القانون يُلزمة بأن “لا يعتمد أي تمييز على أساس الدين أو اللغة” في تحديد الجنسية. بيد أن رئيس الوزراء لم يخف تفضيله للمهاجرين البنغلاديشيينالهندوس، الذين دعا الهند إلى احتضانهم. وقال أمام حشد من مؤيديه في عام 2014 إن “المتسللين” سيبعدون. وينظر حزب بهاراتا جاناتا، الذي يرأسه مودي، في تقديم مشروع قانون لضمان حقوق المهاجرين الهندوس. ويقول سيدهارتا بهاتاتشاريا، وزير العدل في ولاية آسام وعضو حزب بهاراتا جاناتا، إنه لا شك لديه بشأن مصير أولئك الذين سترفض أوراقهم. وقال لبي بي سي “سيُعطى كل فرد الحق في إثبات جنسيته، ولكن إذا فشلوا في إثبات ذلك فالقانون سيأخذ مساره”. وأوضح بهاتاتشاريا أن ذلك يعني إبعادهم من الهند. وفي الوقت الراهن، يبدو ذلك ليس أكثر من تهديد يهدف إلى تحشيد دعم الهندوس لحزب بهاراتا جاناتا قبيل الانتخابات المقبلة. إذ لم تُفعل أي إجراءات لإبعاد المشمولين بهذه القائمة، كما أن بنغلاديش التي تعاني من عبء أزمة الروهينجا، لم تبد أي إشارة إلى استعدادها قبول موجة جديدة من اللاجئين اليها.
