مصطفى يوسف حولي المولود فى العام 1952م بولاية سنار تقدم باستقالته عن وكالة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عقب تعيين محمد عثمان الركابي وزيراً للمالية في العام 2017م. عمل حولي بوزارة المالية لفترة طويلة تمرحل في إداراتها وزامل عدداً كبيراً من الوزراء خلال السنوات الماضية. عمل متعاقداً بمشاريع صندوق النقد الدولي بالسودان إلى أن أصدر السيد رئيس الجمهورية قراره بتعيينه وزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في سبتمبر (2018). تقول سيرة الرجل إنه من قيادات الخدمة المدنية المميزة، عمل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وتدرج إلى أن وصل منصب وكيل المالية بالإنابة، ثم من بعد ذلك وزير مالية لولاية سنار، إلى أن عاد بقرار رئاسي وكيلاً لوزارة المالية، عمل في كل إدارات وزارة المالية، وكم من خبرة اكتسبها وصقلت موهبته وبين هذا وذاك، يكون لديه إحساس عميق ولا شعوري ومكتسب للوقوف بجانب العاملين معه. المراحل الدراسية تقول سيرة الرجل أنه تحصل على بكالريوس الاقتصاد جامعة الخرطوم (1975)، دبلوم عالٍ في التنمية الاجتماعية جامعة ويلز المملكة المتحدة (1979 1980)، ماجستير التخطيط الاقتصادي جامعة ويلز المملكة المتحدة (1980 1982)، دراسات البرمجة الخطية كلية الاقتصاد جامعة جلاسكو اسكتلندا (1985)، دراسات في التحليل المالي معهد صندوق النقد الدولي الولاياتالمتحدةالأمريكيةواشنطن (1987). عمل موظفاً بوزارة التخطيط القومي وزارة المالية والاقتصاد الوطني (1977 1988)، ومستشاراً إقتصادياً بمجموعة بنك التنمية الأفريقي (أبيدجان) ساحل العاج (1989 1995)، عمل مستشاراً اقتصادياً للمصرف الزراعي للتنمية في أفريقيا – دولة مالي (1998 1999)، وعضواً مجلس إدارة مصرف الادخار (2001 – 2004)، عضو مجلس إدارة بنك الخرطوم (2004 2005)، تقلد منصب مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة (2004 – 2005)، ومدير عام الإدارة العامة للموازنة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني (2007 2011 )، عضو مجلس إدارة شركة سكر النيل الأبيض (2008 2011)، ممثل جمهورية السودان بمجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (2010 – 2011)، وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني 2011، مدير عام الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات (2012 – 2013 ) وزير المالية بولاية سنار ( 2013 – 2014)، وكيل أول وزارة المالية والاقتصاد الوطني (2014 -2017). اختيار صادف أهله يقول عنه وزير الدولة بوزارة المالية السابق، ومدير بنك تنمية الصادرات دكتور عبد الرحمن ضرار حينما كان يشغل منصب وزير دولة، كان مصطفى وكيلاً للوزارة، يقول عنه في حديثه ل(الصيحة) إنه رجل يمتاز بالهمة العالية في أداء الأعمال ويتميز بالاحترام وسط الموظفين بالمالية، ويضيف ضرار أن حولي سيرته الذاتية طويلة بالوزارة حيث قضى 90% من عمره بها، أي أن حياته العملية بالوزارة تجاوزت 40 عاماً، تدرج بها حتى بلغ سن المعاش، ويؤكد أن حولي يعرف عنه أنه متابع جيد للتوجيهات التي تصدر من الجهات المالية، وقال إن تعيينه وزير للدولة بالمالية اختيار صادف أهله لخبراته المتراكمة، مشيراً إلى أنه أشرف على ملفات كثيرة، وأضاف أنه يملك علاقات واسعة جداً في الوسط المالي والاقتصادي . التحديات التي يمكن أن تواجهه أما عضو لجنة الاقتصاد بالمجلس الوطني الدكتور بابكر محمد توم أكد ل(الصيحة) أن مصطفى حولي من خبراء الاقتصاد، ولديه خبرة طويلة في وزارة المالية، خاصة في مجال التخطيط، بجانب أنه خبير في كثير من البلدان الأفريقية، بدأ حياته العملية من موظف، وتدرج حتى أصبح وكيلاً بالمالية، ثم وزيراً للدولة بالمالية مؤخراً، وأشار التوم إلي أنه ملم إلماماً كاملاً بجميع العمل المالي والاقتصادي، شارك في عدة مؤتمرات اقتصادية خارجية وداخلية، وأضاف بابكر أن مصطفى حولي أكثر شخصية على علم بالمشكلات الاقتصادية التي عايشها مباشرة، واصفاً بأن قرار تعيينه وزيراً للدولة بالمالية بالصائب جداً، ونوه إلى أن التحديات التي يمكن أن تواجهه متمثلة في التحديات الماثلة للاقتصاد من استقرار اقتصادي وخفض التضخم ورفع قيمة العملة الوطنية، وإدارة الاقتصاد بما يحقق معاش الناس، فضلاً عن وفرة النقود عبر التعاون الكبير بينه وبين بنك السودان المركزي. توازن كبير يقول الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين دكتور محمد الناير ل(الصيحة) إن المناصب من داخل الوزارة أفضل خاصة على مستوى الوكيل، باعتبار أن الوكيل هو المسؤول التنفيذي الأول في الوزارة، مشيراً الى أن تعيين وزراء الدولة خيار متروك من داخل أو خارج الوزراة، كما حدث مع وزير الدولة الآخر باعتبار أن منصب الوزير يختلف عن الوكيل، وأكد أن تعيين وزير مالية بالدولة من داخل حقل المالية توازن كبير لجهة الخبرات المتراكمة لدى الوزير، لافتاً إلى أن وزير الدولة بالمالية الآخر رجل لديه خبرات واسعة من خارج المالية، إلا أنه كان لصيقاً بالملفات المالية المتعلقة بالسودان خلال عمله بالبنك الدولي.
