مصادر مطلعة رجّحت، تعيين النائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي مساعد محمد أحمد، في وظيفة المحافظ رسمياً، وذلك بعدما تم إعفاؤه من رئاسة القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، وتعيين معتز موسى بدلاً عنه. وتوقعت المصادر أن يكون قرار الإعفاء من رئاسة القطاع الاقتصادي ليس لديه أي مسببات أخرى غير أن يكون الرجل قد اقترب من منصب المحافظ. مساعد كان يتولّى مسؤولية رئاسة اتحاد المصارف، قبل أن يتم تعيينه في مارس الماضي رئيساً للقطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، وتم تعيينه في منصب النائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي، في شهر أبريل الماضي، عقب الإطاحة المفاجئة ببدر الدين قرشي ضمن هيكلة الجهاز المصرفي. أسماء جديدة ومن بين الأسماء التي رشحت ايضا د.حسن أحمد طه الذي توقع كثيرون أن يكون إعفاؤه من منصب رئيس الوفد المفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية للدفع به ضمن المرشحين استناداً على سيرته الذاتية التي تقول إنه تخرَّج في جامعة الخرطوم في العام «1972م»، والتحق بوزارة التخطيط الاقتصادي والتعليم العالي، ونال ماجستير ودكتوراه في الولاياتالمتحدةالأمريكية وعاد نائباً لمُدير التعليم العام ثم وكيلاً لجامعة أم درمان الإسلامية. وفي بداية الإنقاذ كان من المشاركين في وضع برنامج الإنقاذ الاقتصادي وعمل أول أمين عام للتصرف في مرافق القطاع العام، كما كان وزير دولة سابق. ومن خلال اكتساب كل تلك المعارف والخبرات العلمية كان بالطبع جديراً بتقلد منصب مدير تنفيذي بالبنك الدولي أحد أهم المؤسسات التمويلية العالمية. الخبير المصرفي محمد عبد العزيز يلفت الانتباه في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن لكل من حسن أحمد طه ومساعد محمد أحمد ميزات تؤهلهما لشغل المنصب بالنظر إلى الخبرات والسيرة الذاتية المتميزة إلى جانب أنهما شغَلَا منصب رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن طه يمتلك خبرات مصرفية خارجية كبيرة وعلاقات واسعة بحكم عمله سابقاً في البنك الدولي، كما أن مساعد أيضاً يمتلك خبرات مصرفية داخلية كبيرة لجهة أنه عمل رئيساً لاتحاد المصارف. ولم يستبعد عبد العزيز ترشيح أسماء أخرى لمنصب المحافظ، وتابع أن الأمر في النهاية يخضع لتقديرات رئيس الجمهورية والحكومة عن من هو الأنسب للمنصب خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. خبراتٌ مصرفية من جانبه توقع الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي، في حديثه ل(السوداني) أمس، أن تتم ترقية مساعد محمد أحمد لمنصب المحافظ بحكم خبرته في العمل المصرفي. ويقول الخبير الاقتصادي د.عثمان البدري إن أسماء المرشحين كثيرة لتولي منصب المحافظ ولكن القضايا والتحديات قبل وبعد رحيل المحافظ السابق حازم عبد القادر هي ذاتها. وتابع: "إنما بعضها تفاقم وخلق عسراً كبيراً في الحياة العامة والخاصة، باعتبار أن التحديات والمشكلات التي تواجه البلاد ناتجة عن اختلافات هيكلية رئيسية وتشمل كل سياسات الاقتصاد الكلي، وليست السياسات النقدية فقط التي تقع إلى حد كبير في حدود مسؤوليات واختصاصات البنوك المركزية في كل الدول، كما يؤدي محافظو البنوك المركزية، أدواراً قيادية بجانب السياسات المالية التي تقع إلى حد ما داخل اختصاصات وزارة المالية والسياسات التجارية المكون الآخر المهم في السياسات الاقتصادية الكلية إضافة للسياسات الاستثمارية. وأضاف البدري أن المطلوب هو سياسات كلية واضحة تسعى لتحقيق تطورات ايجابية مستدامة في جميع مؤشرات ومكونات الاقتصاد الكلي. علاقات متميزة في المقابل يرى المدير السابق للبنك السعودي السوداني د.عبد الرحمن أبو شورة في حديثه ل(السوداني) أمس، أن أقرب المرشحين لشغل المنصب مساعد محمد أحمد لجهة أنه بدأ العمل في بنك السودان المركزي وتبعه بعد ذلك في عدد من البنوك بينها التضامن والتنمية الصناعية، إلى أن تسلم اتحاد المصارف السوداني الذي أتاح له خلق علاقات متميزة مع المصارف العربية. أبو شورة لم يستبعد أن يكون حسن أحمد طه المحافظ القادم نسبة لخبراته الكبيرة في المجال إضافة إلى أنه أيضاً كان في وقتٍ سابقٍ عضو مجلس إدارة بنك السودان المركزي ضمن مرشحين آخرين للمنصب خاصة صابر محمد الحسن ود.عبد الرحمن ضرار. مديرون وتناوب على المنصب 14 محافظاً، حيث شغل مأمون بحيري منصب أول محافظ في العام 1957م، وتعاقب بعده ثلاثة عشر محافظاً من العام 1959م و حتى 1963م مثل السيد الفيل حتى العام 1967م ثم عبد الرحيم ميرغني حتى العام 1970 ثم عبد اللطيف حسن لمدة عام واحد وعوض عبد المجيد أبو ريش لمدة عام ثم إبراهيم نمر من 1973 حتى عام 1980 وأعقبه الشيخ حسن بليل حتى 1983 وفاروق المقبول حتى 1985 ثم إسماعيل المصباح حتى 1988 ثم مهدي الفكي حتى 1990 ثم الشيخ سيد أحمد حتى العام 1993 ثم د.صابر محمد حسن حتى 1996 ثم عبد الله حسن أحمد حتى 1998 ثم صابر محمد حسن مرة أخرى حتى 2011 ثم د.محمد خير الزبير حتى 2013 ثم عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هاشم حتى 2016 ثم عبد القادر أحمد بابكر وحتى وفاته في 16 يونيو 2018
