جدّد حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان، الدعوة للقوى السياسية للتوافق على قانون الانتخابات، ولم يستبعد الحزب اللجوء إلى تمرير القانون عبر التصويت "الأغلبية الميكانيكية" حال عدم التوصل إلى توافق مع القوى السياسية. ومن المُقرر أن يُناقش البرلمان اليوم "الأربعاء"، مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018م وسط تهديد ممثلي الأحزاب بمقاطعة الجلسة حال عدم التوافق. وقال عضو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطنى الفاتح عز الدين، في تصريحات صحفية أمس، إن المرحلة القادمة تتطلب مشاركة سياسية ذات طيف واسع، مؤكداً حرص حزبه على كل التيارات السياسية وخاصة القوى السياسية الحليفة المُشاركة للوطني الهم الوطني فى كل مراحل الحياة السياسية. في السياق، أعلن عضو القطاع السياسي للوطني، النائب عبد السخي عباس، تمسك المؤتمر الوطني بأيام التصويت الثلاثة في القانون، وقال إن الحزب سيلجأ للتصويت داخل البرلمان إن لم تفلح جهود التوافق. وقال عبد السخي في تصريح صحفي أمس، "سنواصل غداً محاولات التوافق حول قضية عدد أيام التصويت ونحن متمسكون بموقفنا حتى لو اضطررنا للتصويت على ذلك". وأوضح عبد السخي أن التوافق في المسائل الخلافية الواردة في القانون مع الأحزاب السياسية أبرزها "الانتخاب المباشر للوالي وتصويت المغتربين على القائمة النسبية حزبية وامرأة واعتماد السجل المدني والرقم الوطني لتقسيم الدوائر والتسجيل والتصويت". وانحصر الخلاف بين المؤتمر الوطني والأحزاب المشاركة في الحكومة في القانون حول أيام التصويت، واقترحت أحزاب أن يكون يومًا واحدًا أو يومين، فيما تمسك الحزب الحاكم ب "3" أيام، معتبرًا أن اختزال المدة يصادر حق المواطن في التصويت، فيما ترفض قوى سياسية اعتماد السجل المدني الحالي، ويرى المؤتمر الوطني أن السجل غطى حتى الآن أكثر من (99%) من المواطنين.
