استبعد خبراء اقتصاديون ومصرفيون نجاح طباعة فئات كبيرة من العملة في إيقاف عمليات التخزين للعملة والحد من التزوير مشيرين إلى أهمية إعادة ثقة العملاء فى الجهاز المصرفي وتمكينهم من سحب الأموال في أي وقت. ودعا المصرفي د. عبد الرحمن أبوشورة لإعادة الثقة بين العملاء والمصارف بإمكانية حق السحب وقت مايريدون، وقال فى حديثه ل(السوداني) إن التكلفة كبيرة للطباعة ولا أتوقع أن تؤدي إلى زيادة (الكاش) في البنوك مشيراً إلى أن السحب في كثير من الأحيان ليس لنشاط المضاربات وإنما لشراء الاحتياجات الضرورية للمواطن خاصة أنها تتضاعف يومياً بارتفاع الأسعار وأكد على ضرورة مواجهة التضخم المالي الحالي باعتبار أنه يدفع العملاء لزيادة السحب ويزيد من إحجام المغترب عن بيع الدولار للمصارف لجهة تغير سعر الدولار وارتفاع أسعار السلع. ووصف التضخم المالي بالظاهرة المزعجة خاصة أنه ينعكس سلبياً على الاستثمار وقال إن طباعة فئات كبيرة يشجع عملية تخزين العملة في المنازل إلى جانب نشاط عمليات التزوير داعياً إلى إلغاء فئة الخمسين جنيهاً والتعامل بفئة20 جنيهات فقط كأعلى فئة. ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العزيز فى حديثه ل(السوداني) إمكانية حل المشكله آنياً بطباعة فئات كبيرة من العملة وتابع إلا أنها مع الوقت يخزنها العملاء لسهولة ذلك باعتبار أن الفئات ستكون عالية وأضاف الطباعة ليست حلاً دائماً ومن الأفضل أن تتم إعادة الثقة بإلغاء القيود الكبيرة على العملاء بتحديد سقف للسحب وعدم وجود الأموال بالصرافات، وقال إن طباعة عملات كبيرة يؤدي إلى ارتفاع التضخم والأفضل أن تكون العملات فئات أقل مستبعداً أن تسهم في إعادة العملاء للقطاع المصرفي . وقال الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي إن طباعة الفئات الكبيرة لا تزيد التضخم وأضاف لا بد أن تكون بضبط محدد للكمية التي تصدر بحيث لا تسبب ارتفاعًا في الأسعار خاصة أن هناك فئات صغيرة ستختفي لأنها أصبحت لا تلبي شيئًاً كما أن المواطن سيقبل الفئة الجديدة ويرحب بالتعامل بها. وقال فتحى ل(السوداني) إن طباعة الفئات الجديدة خطوة مطلوبة في الوقت الراهن بفعل التضخم الذي جعل القوة الشرائية قليلة وبالتالي الفئات الصغيرة أصبحت غير مجدية اقتصاديًا مشيراً إلى أن الطباعة تمت لضخ كمية من السيولة في المصارف لمقابلة الالتزامات مؤكداً ضرورة توجيهها نحو الإنتاج حتى تكافئ وفرة العملة. ولفت إلى أن طباعة الفئة الكبيرة توفر بعض العملة للدولة ويستخدم المواطن عددًا أقل ومحدودًا من الأوراق النقدية وقال إن المصارف ليست طرفاً في الأزمة لأنها تنفذ سياسة البنك المركزي داعياً الحكومة إلى خفض الإنفاق لأنها تواجه ارتفاعاً قياسياً في التضخم ونقصاً في العملة الصعبة متخوفاً من تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك مؤكداً أن رفع سعر صرف العملة الوطنية ليس أمراًً سهلاً بإضافة فئات جديدة وإلغاء أخرى وسك فئات وأضاف بل هو استراتيجية بعيدة المدى تبدأ من التخطيط لتحسين الوضع الاقتصادي للدولة. وكانت رئاسة الجمهورية وافقت على طرح فئات عملة جديدة للجنيه ب200-500 ويبدأ التداول بها منتصف يناير.