شرعت محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام امس في اولى جلسات محاكمة مديري شركتين ومدير بنك شهير يواجهون تهماً بالتلاعب في النقد الاجنبي، من خلال اصطناع المتهم الاول مستنداً تحصل بموجبه على ما يفوق ال (33) مليون درهم اماراتي من حساب الدواء بالبنك المتهم الثالث لاستيراد ادوية بوجه غير مشروع. رفض طلب ورفض قاضي المحكمة رافع محمد النور طلب ممثلي دفاع ثلاثة متهمين بينهم مدير بنك شهير يواجهون تهماً بالتلاعب في النقد الاجنبي المخصصة لاستيراد ادوية من الخارج باستبعاد لجنة التحري من تمثيل الاتهام باعتبارها التي قامت بالتحري. وقال الدفاع ان اللجنة غير مخول لها تمثيل الاتهام عن بنك السودان المركزي، ولا يحق لها الوجود في الاتهام وانحصر دورها في التحري فقط، ورفض القاضي طلب الدفاع، واشار الى ان قرار تشكيل اللجنة في الفقرة (ب) اورد ان تكون للجنة سلطات وكالة النيابة لتسمح للجنة بتمثيل الاتهام. اصطناع مستند وقال المتحري وكيل اول نيابة التحقيقات الجنائية محمود عبد الباقي بان افادة الشاكي بأن شركة (سمهار العالمية المحدودة) المتهم الاول قد اصطنعت مستنداً قد تحصل بموجبه على نقد اجنبي بالسعر الرسمي، وبموجبه تحصل على مبلغ (33,160) مليون درهم اماراتي من حساب الادوية بمصرف الساحل والصحراء المتهم الثالث بغرض استيراد ادوية بشرية، ولم يقم المتهم باستيراد الادوية بحسب التصديق بعد حصوله على التمويل، حيث أن النقد الاجنبي الذي تحصل عليه مخصص لاستيراد الادوية، وبذلك يكون قد تحصل على المبلغ بوجه غير مشروع وحرم المرضى والمحتاجين من الدواء، ولفت المتحري الى ان التحاويل المالية لشركة المتهم الاول بلغت (8) تحاويل في العامين (2014 2015م) الى المستفيد بالخارج (شركة بنترا تكنولجي) التي يمتلكها المتهم نفسه بالامارات بمصرف النيلين فرع ابو ظبي، وذلك بموجب طلباته المرفقة بها الفاتورة المبدئية وتوصية الادوية والسموم والفاتورة النهائية وبوليصة الشحن، وقدم الاتهام التحاويل مستندات اتهام تخص المتهم الاول لدى المتهمة الثالثة التي تم بموجبها التحاويل والتصديق بالمبلغ. أقسى العقوبة وطالب الاتهام في خطبة الادعاء الافتتاحية بتوقيع اقسى العقوبات على المتهمين حتى يكونوا عظة وعبرة لمن يعبث بالاموال العامة وصحة المواطن، وشددت الخطبة على ان المتهمين قد تحصلوا على تحاويل مالية بالنقد الاجنبي لخارج البلاد من حساب الصادر المخصص لاستيراد الادوية البشرية، وقد صدر منشور بذلك وصدر توجيه نظم الصرف، الا ان المتهمين خالفوا ذلك مستغلين شركات ليست لها علاقة بالادوية، وابراز مستندات تحصلوا بموجبها على اموال، ولم يرجعوا تلك الاموال، محققين بذلك كسباً غير مشروع بلغ (37,67,265,65) مليون درهم اماراتي من بنك الساحل والصحراء، مخالفين القانون المصرفي، مما نتجت عنه ندرة في العملة المخصصة للدواء. فيما دفع ممثلو الدفاع للمحكمة طلباً بأن يمنح المتحري فرصة لتقديم البينة والمستندات بطريقة افضل، ومنحت المحكمة المتحري فرصة لترتيب المستندات للجلسة القادمة.
