تظاهر آلاف السودانيين، في مدينة أم درمان، مساء الإثنين، خلال تشييع جثمان طالب جامعي توفي، في وقت سابق، يوم الإثنين، متأثراً بإصابته بطلق ناري، خلال تظاهرات شهدها حي بري، شرق العاصمة الخرطوم، يوم الخميس الماضي. ووصل جثمان الفاتح عمر النمير، الطالب في كلية الهندسة – جامعة السودان، من مستشفى "رويال كير" في الخرطوم، لمنطقة الثورة بأم درمان، وسط غضب شعبي واسع، حيث أغلق شبان الحي والأحياء المجاورة الشوارع الداخلية، وأشعلوا إطارات السيارات، مع ترديد هتافات الحراك الشعبي المعتادة، "تسقط تسقط بس، والشعب يريد إسقاط النظام، وسلمية سلمية ضد الحرامية". وبحسب شاهد عيان تحدث ل"العربي الجديد"، فإن دوريات أمنية انتشرت لفترة في المكان، قبل أن تنسحب، لتترك المجال لخروج مزيد من المتظاهرين المنتشرين ما بين حي الثورة الحارة التاسعة إلى مقابر أحمد شرفي، ليواري الجثمان الثرى. وبحسب الإحصاءات الحكومية، فإن عدد القتلى خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت الشهرالماضي، يكون قد وصل، بمقتل النمير، إلى 26 قتيلاً، بينما تقول المعارضة أن العدد أكثر من 40 قتيلاً. وكانت "لجنة أطباء السودان المركزية"، وهي مجموعة تنظم التظاهرات المناهضة للحكومة السودانية، قد أكدت في وقت سابق اليوم، وفاة النمير، الذي كان يخضع للعلاج منذ الخميس الماضي . وأعلنت اللجنة، المنضوية في "اتحاد المهنيين السودانيين" المنظم للاحتجاجات، أن "القتيل، ويدعى الفاتح عمر النمير (طالب جامعي) توفي مساء الإثنين، متأثراً بجراح ألمّت به إثر طلق ناري في الرأس أثناء مشاركته في احتجاجات حي (بري) شرقي العاصمة الخرطوم الخميس الماضي"، وهو رابع متظاهر تعلن اللجنة عن مقتله في احتجاجات الخميس. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للنمير، وهو يخضع للعلاج بمستشفى "رويال كير"، من إصابة بطلق ناري في إحدى عينيه. ويشهد السودان احتجاجات منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أنها تحولت بسرعة إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل 26 شخصاً، بحسب مسؤولين، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى يتجاوز 40. في سياق متصل، شارك نحو 150 طبيباً في اعتصام صامت، أمام مستشفى في العاصمة، استنكاراً لمقتل طبيب خلال تظاهرات مناهضة للحكومة في الخرطوم الأسبوع الماضي، وفق شهود عيان. قُتل الطبيب، يوم الخميس، خلال اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في حي بوري غرب العاصمة وقُتل الطبيب، يوم الخميس، خلال اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في حي بوري غرب العاصمة، بحسب نقابة للأطباء تنتمي لاتحاد المهنيين الذي يقود الحركة الاحتجاجية. وشارك الأطباء، وبعضهم ارتدى المعاطف البيضاء، اليوم، في اعتصام صامت أمام مستشفى أحمد قاسم، حيث كان الطبيب القتيل يعمل. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "قتل طبيب يعني قتل أمة"، فيما كانت قوات الأمن تنتشر في محيط المستشفى، وفقاً للشهود ل"فرانس برس". والجمعة، قالت سارة جاكسون، نائبة مدير برنامج شرق منظمة العفو الدولية لشرق إفريقيا، إنه "أمر مروّع استمرار أجهزة الأمن السودانيّة في استخدام القوّة المميتة ضدّ المتظاهرين، والذين يقدّمون خدمات رئيسيّة كالأطبّاء". ورفض البشير الاتهامات، وقال أمام حشد في ولاية النيل الأبيض الأحد: "الدكتور الذي قتل في بوري (في شرق الخرطوم)…قتل بسلاح لا يستخدمه الجيش أو جهاز الأمن أو الشرطة"، مضيفاً أن "أشخاصاً من وسط المتظاهرين هم الذين قتلوا المتظاهرين". تعهدٌ باستمرار الاحتجاجات من جهته، تعهد "تجمع المهنيين السودانيين" وثلاثة تحالفات معارضة، اليوم، بالاستمرار في الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب بتنحي البشير. وجاء ذلك في بيان مشترك لتجمع المهنيين السودانيين (مستقل يضم أطباء ومعلمين ومهندسين وأساتذة جامعات) وتحالف "نداء السودان"، و"الإجماع الوطني"، و"التجمع الاتحادي المعارض". وقال تجمع المهنيين في صفحته الرسمية على (فيسبوك): "قضيتنا صادقة ولن نتبرم أو نسأم حتى لو تظاهرنا وسيّرنا المواكب لسنوات، سنبقى في الشوارع شاهرين هتافنا"، وفق ما نقلت "الأناضول". وأعلن التجمع عن تسييره موكبين، الثلاثاء، بمنطقة الحاج يوسف بمدينة بحري (شمال العاصمة)، ومنطقة أمبدة بمدينة أم درمان غربي العاصمة. وأشار إلى أن الخميس المقبل سيكون هناك مسار جديد للثورة، بمشاركة كل مدن وقرى السودان في التظاهرات والمواكب. وسبق أن نظم تجمع المهنيين أربعة مواكب منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد، ديسمبر/ كانون الأول الماضي وسط الخرطوم، بهدف تسليم مذكرة للقصر الرئاسي، تطالب البشير بالتنحي، إلا أنه منع من تسليم المذكرة بعد تصدي الشرطة وتفريقها المحتجين بالغاز المسيل للدموع في المرات السابقة. مبادرة الحزب الحاكم إلى ذلك، أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، اليوم الإثنين، عن إطلاقه "مبادرة لجمع الشمل"، في ظل الاستقطابات الحادة الراهنة. وقال الحزب، في بيان، نقلته "الأناضول" إن "المبادرة تخاطب أبناء الوطن كافة، في ظلّ موجة الاستقطابات الحادة التي يشهدها المجتمع، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد". وقالت أمينة الأمانة الاجتماعية للحزب، مها أحمد عبد العال، إن المبادرة تأتي تحت شعار "اختلاف الرأي لا يفسد للود القضية". وتهدف المبادرة، وفقاً للمسؤولة الحزبية، إلى "الحفاظ على التماسك المجتمعي، من خلال جهود يقودها رجال الإدارة الأهلية (الزعامات الأهلية، وبينهم عمد القبائل) والطرق الصوفية والفنانون والمبدعون ورموز المجتمع". وتابعت أن رموز المجتمع سيعملون على "درء آثار المحاولات الفاشلة التي ظل يطلقها الأعداء لضرب النسيج الاجتماعي الوطني المترابط، من خلال زرع الفتن، والتشكيك في نوايا المكونات السياسية والمجتمعية، واختلاق الأزمات والمشكلات بين فئات الشعب"، معتبرة أن "أعداء الوطن (لم تسمهم) يصنفون مكونات المجتمع على أسس تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار".
