بعد أن قاربت أزمة الوقود على العام في ظل عجز متقطع من الجهاز التنفيذي عن حلها مايزال البرلمان يستفسر عن سببها وكيفية معالجتها؟ عبر استدعاء وزير النفط ومساءلته، ليمثل أمس وزير النفط والغاز والمعادن أزهري عبدالقادر أمام اللجنة المعنية بالبرلمان، بحضور نائب رئيس البرلمان أحمد التجاني، ورؤساء لجان القطاع الاقتصادي بالبرلمان في محاولة منهم لوضع حل جذري.. (الأسباب شنو؟): الاجتماع كان مغلقاً ولم تدع له وسائل الإعلام بل لم يتم الإعلان عنه، إلا أن (السوداني) تحصلت على تقرير وزير النفط حول الأزمة و مقترحاته للحلول. و طبقا للتقرير فإن الوزير أورد في مقدمة التقرير، أن البلاد عانت بشدة طيلة الفترة السابقة وحتى الآن في سبيل توفير المنتجات البترولية لارضاء طموحات العاملين قبل إرضاء الجميع من المستهلكين والقائمين على أمر البلاد، مضيفاًً أن العاملين المناط بهم الإشراف على الامداد في هلع و خوف شديد من معرفة ماذا سيحدث غداًً؟ في ظل عدم وجود مخزون استراتيجي يكفي ليومين فقط، موضحاً أن الاعتماد أصبح على إنتاج المصفاة، مقراً بأن إنتاجها لا يغطي الاستهلاك اليومي المطلوب. أزهري كشف عن أن الجاز أويل يغطي بالتقريب نصف الاحتياجات ولم يوضع الاعتبار للاعطال الفجائية التي قد تتعرض لها المصفاة، مشيراً إلى أن العطل حدث أكثر من مرة في الفترة السابقة. مقراًً بتعثر وصول الكميات المطلوبة من الوقود المستورد الذي كان يغطي العجز تماماً لأسباب خارجة عن إرادة وزارته، كاشفاً عن ان الاسباب هي التأخير في دفع المبالغ المطلوبة و فتح تعزيز الاعتمادات او لبعض التعديلات المطلوبة من الشركات المستوردة بالعطاءات او بنظام الدفع الآجل وفق الاتفاق، وأضاف: الشركات تلتزم بتوصيل الكميات في الزمن المحدد و تتأخر في التفريغ، مقراً بتعرض الوزارة لغرامات كبيرة بسبب التأخير . ما المطلوب؟: وأوضح أزهري أن العناصر المطلوبة ليكون الامداد مستقراً بصورة منتظمة، ولتجد كل القطاعات الاستهلاكية احتياجاتنا بسهولة لا بد من توفير المنتج والسعات التخزينية وكذلك وسائل النقل والكرابط في الميناء. و كشف أزهري عن أن الإنتاج اليومي من البنزين يعادل(3200)طن متري بينما الاستهلاك اليومي (4000) طن متري حيث هناك عجز (800)طن متري يومياً وتتم تغطيته بالاستيراد، مشيراً الى استيراد باخرتين كل ثلاثة أشهر وتخزن في بورتسودان وترحل بخط الانابيب لمستودعات الشجرة الخرطوم. كاشفاً أن الكمية التي تم ايداعها في يناير الماضي بلغت(112382)طناً مترياً، اما في ديسمبر (113969) طناً مترياً، مشددا على عدم وجود مبرر لازمة البنزين في الفترة الماضية، موضحاً أن أي عربة تأخذ أكثر من احتياجاتها وتخزن في خزاناتها دون الحاجة لها، وكذلك يخزن البعض براميل وفي ظل الإشاعات يمكن بيعها بأسعار عالية لبعض الجهات المستهلكة خاصة في الولايات. ونوه أزهري إلى أن الإنتاج اليومي من الجاز أويل من المصفاة (4800)طن متري و الاحتياجات (8000) طن متري، و ان العجز كان يغطي بالاستيراد و أن الاحتياج لثلاث ناقلات في الشهر، موضحاً أن الوزارة استطاعت توفير الكميات المخطط لها من الجاز أويل، حيث كان المخطط له في يناير (280500)طن متري و تم تنفيذ (260564)طناً مترياً. و أقر أزهري أن نسبة تنفيذ إنتاج غاز الطهي في الثلاثة أشهر الماضية أقل من 90% ومع ذلك هناك استقرار تام، كاشفاً عن الإنتاج اليومي من المصفاة (800)طن، وهو يغطي أكثر من (50%) من الاستهلاك الكلي للبلاد، و الباقي يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، موضحاً أن هناك خطة لاستقبال ناقلة حمولة (5000) طن أسبوعياً، منوهاً إلى أن أي تأخير في توفيرها يعني نقصاً في الاستهلاك لأن التوزيع (90%) من إنتاج المصفاة لولاية الخرطوم، والمتبقي القليل يوضع لبناء مخزون استراتيجي للاستفادة منه في الوقت المناسب، مشيراً الى أنه في حالة تاخر الناقلات او اي طارئ في المصفاة و كميات الاستيراد يتم توزيعها للولايات مباشرة، موضحاً ان الحاجة لترحيلها بسرعة لخلق فراغات لاستقبال ناقلات اخرى. لتوفير النفط يجب (…)؟ اشترط وزير النفط ازهري عبدالقادر في تقريره لتوفير و استقرار النفط بالبلاد بسد بعض الثغرات .. اولها سعات تخزينية كافية بالقرب من المصافي و الموانئ لاستقبال المنتجات المتوفرة من المصافي او المستوردة ، و اخرى في مناطق الاستهلاك والولايات المختلفة لتخزين كميات فيها لتوزيعها في الوقت المناسب للقطاعات التي لا تتحمل اي تاخير في المنتجات البترولية. وطالب ازهري بزيادة السعات التخزينية للغاز والبنزين في الجيلي و الغاز في بورتسودان، مطالباً برفع السعات التخزينية للجاز أويل في بورتسودان الى (350000) متر مكعب، و القضارف ل(20) الف متر مكعب على الاقل لتأمين الموسم الزراعي و كذلك رفع السعات للغاز ل(1500)طن متري، في القضارف وعطبرة و نيالا، و في ربك ل(3)آلاف طن متري. و اوضح ازهري ان وزارته تعتمد في نقل المنتجات البترولية على خطوط الانابيب و السكه الحديد بالاضافه الى النقل البري و النهري، موضحاً ان الاعتماد الاكبر على خطوط الانابيب لنقل الجاز أويل من ميناء بورتسودان الى الخرطوم ، حيث الخط (12) بوصة لنقل أكثر من (3500) متر مكعب جاز اويل في اليوم، و خط ثمانية بوصة لنقل (1800) متر مكعب بنزين في اليوم. و اضاف ازهري يوجد مربطان فقط لتفريغ المنتجات البترولية في الميناء الجنوبي يتم تفريغ ناقلات البوتجاز فقط و بينما يتم تفريغ كل المنتجات الاخرى (جاز اويل، بنزين، و فيرنس ووقود الطائرات) في ميناء الخير، وقال " قد تصل المنتجات المختلفة و تجد المرابط مشغولة بمنتجات اخرى مما يتعذر تفريغها في الزمن المحدد لها، و نتعرض لغرامات كبيرة جداً قد تصل في اليوم ل(20)الف دولار". و كشف ازهري عن العوامل المؤثرة على الاستهلاك و تزايد الطلب على المنتجات البترولية هي المواسم الزراعية خاصة الزراعة المطرية ، و كذلك زيادة الطلب على الوقود للكهرباء في زمن الفيضانات و في انخفاض مناسيب المياه، بالاضافة الى نمو القطاع الصناعي بدخول صناعة الحديد و الاسمنت و كذلك نمو صناعة السكر وتطور نشاط التعدين المقنن و الاهلي، بالاضافة الى زيادة معدل استيراد السيارات والناقلات. توصيات الوزير : اوصى وزير النفط ازهري عبدالقادر بزيادة السعات التخزينية للبنزين في الخرطوم لتستوعب حصة شهر و نصف على الاقل، و كذلك زيادة السعات التخزينية للجاز اويل في بورتسودانوالقضارف، مطالباً ببناء مخزون استراتيجي كافٍ و عدم التصرف فيه الا للطوارئ، ورفع السعة التخزينية للبوتجاز في الخرطوم الى الضعف لتستوعب حصة شهر على الأقل و كذلك الضعف في بورتسودان لبناء مخزون استراتيجي، مطالباً بالالتزام بالبرنامج الموضوع للاستيراد لانه يضمن حصة الموسم الزراعي.
