يُعزي كثيرون انعدام الثقة بين المُواطن والمصارف إلى شُح السيولة التي يُعاني منها الجهاز المصرفي وصُعوبة العُملاء في الحصول على أموالهم من البنك مما اضطرهم الى تخزين الأموال داخل المنازل وعدم عودتها الى الدورة الاقتصادية بالمصارف، وهذا ما أكده بنك السودان المركزي بأن ما يتم إيداعه بالبنوك والمصارف لا يعود مرةً أخرى داخل النظام المصرفي، وتُشير الإحصاءات إلى أن حجم السيولة التي تحتاجها البلاد بواقع 300 مليار جنيه وأن النسبة التي تُعاني من الشح تقدّر بحوالي 30% أي ما يعادل 80 مليار جنيه، مما يتطلب ضبط السيولة الكلية والطلب عليها وزيادة الإنتاج، وإن مّشكلة السُّيولة عجز في المُوازنة تتم الاستدانة من البنك المركزي. وكشفت جولة (الصيحة) بالبنوك، عن توقف بنك السودان عن تغذية البنوك بالسيولة منذ فترة طويلة واعتمادها على الصرافات الآلية والتي تتم تغذيتها بمليار جنيه يومياً، فضلاً عن تغذية المؤسسات الحكومية بالسيولة بغرض صرف المرتبات نقداً. وكشف خبير مصرفي فضّل حجب اسمه ل(الصيحة) أنّ بنك السودان المركزي لم يتعامل مع البنوك في ما يخص بالفئة الجديد، قاطعاً بأنهم رأوها لأول مرة في أيدي المُواطنين، وقال إنّ البنك المركزي قام الأسبوع الماضي بضخ السيولة للمؤسسات الحكومية بغرض صرف المرتبات نقداً، مشيراً الى استلامهم مائة ألف جنيه من فئة المائة جنيه على يومين لتغذية الصرافات التابعة للبنك، إلا أنّهم واجهتهم مشكلة برمجة المائة جنيه مما اضطرهم للاستعانة بمهندس لمُعالجة الأمر، جازماً بانعدام التوريد اليومي للمُواطنين، وإنّ البنك يقوم بالاستعانة بجهات حكومية مثل الكهرباء بواقع 80 أالف جنيه في اليوم لتغطية احتياجات العملاء، مُبيِّناً أن بنك السودان لم تتم تغذية البنوك بأيِّ مبالغ. والشاهد أنّ بوادر أزمة نقص السُّيولة بدأت منذ فبراير من العام الحالي عقب الإجراءات غير المُعلنة التي اتّبعتها الدولة بتحجيم السيولة لدى المُواطنين، تجنباً لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، شملت تحديد سقوف لسحب الودائع المصرفية وتجفيف الصرافات الآلية، إلا أنّ البنك المركزي السوداني نفى ذلك، حيث شهدت أسواق العملات ارتفاعاً متصاعداً في قيمة الدولار مقابل الجنيه، والذي يبلغ حالياً 47 جنيهاً بحسب آلية تحديد السعر و49 جنيهاً بالسوق المُوازي. فيما أكد الخبير الاقتصادي دكتور الفاتح إبراهيم أن أزمة الثقة يترتب عليها أن المواطن يتعامل مع البنوك باتجاه واحد بالسحب دون إيداع، ورهن نهاية أزمة السيولة بتنفيذ عملية طباعة ما يقارب حجم السيولة لدى المصارف، بيد أنّه عاد وأضاف أن الخطورة في الإجراء تكمن في تعرض بعض المصارف للانكشاف المالي خاصة ذات الوضع المالي غير السليم مما يؤدي لاحقاً للإفلاس والتصفية، وقال الفاتح ل (الصيحة) إن الراجح في قرار بنك السودان المركزي في إرجاء ضخ السيولة في البنوك حتى نهاية الشهر الحالي أو ربما نهاية الشهر القادم، لحين اتخاذ هذه المصارف الترتيبات اللازمة توطئةً لمواجهة الطلب الكبير على الودائع، وأضاف أنّ كثيراً من البنوك حساباتها لدى بنك السودان تقارب الصفرية. ويؤكد أنّ حجم السيولة النقدية لدى الجمهور الآن يقدّر ب 90 مليار جنيه بينما ودائع المواطنين حوالي 400 مليار جنيه في الظروف العادية حاجة المواطنين من السيولة تقدّر دوماً بعُشر حجم الودائع أي أربعين مليار جنيه، ولكن بسبب قرار غير موفق صدر من بنك السودان قيد سحب الأموال من المصارف للتحكم في حجم السيولة لتقليل سرعة انهيار الجنيه وهو قرار إن كان لمدة زمنية محددة بشهر أو أقل لكان عادياً، ولكن بسبب تطاول الفترة الزمنية تحوّلت كافة تعاملات المواطنين مع المصارف للسحب فقط دون الإيداع، وبالرغم من تراجع بنك السودان عن تلك السياسة، إلا أن المصارف ومعهم بنك السودان نفسه باتوا غير قادرين على الوفاء بالمبالغ التي يطلبها المواطنون، ومع انهيار قيمة الجنيه تضاعفت الحاجة للكاش في الأسواق وولدت تجارة الكاش من رحم ندرة السيولة، وبالرغم من ان الحكومة وضعت معالجات ممتازة نظرياً مثل طباعة فئات كبيرة ووضع خُطة لتشجيع السداد الإلكتروني، إلا أنّ الواقع يحتاج أيضاً لجهود كبيرة لإرجاع ثقة المُواطنين في المصارف ويتطلب الحكمة والتدرج في توفير السيولة بالقدر الذي يمكن المُواطنين من تسيير حياتهم ولا يؤدي الى إفلاس المصارف.
