في مطلع يناير من العام الماضي، أعلنت وزارة المالية أنّ 63 سلعة تستوردها البلاد غير خاضعة للرسوم الجمركية، أبرزها الأدوية والقمح والآلات الزراعية وأجهزة الحواسيب، ليأتي تقرير هيئة الجمارك للعام الماضي بقيمة الواردات المُعفاة من الجمارك المُقدّرة ب 30 مليون جنيه، فيما بلغت الرسوم المُعفاة من رسم الوارد 7 ملايين جنيه تزامناً مع اتجاه الدولة لإلغاء الإعفاءات الجمركية لسد فجوة الإيرادات التي تُعاني منها موازنة العام الحالي.. رئيس مجلس الوزراء القومي، وزير المالية معتز موسى، كان قد أعلن أنّ هنالك اتّجاهاً لإلغاء الإعفاءات الجمركية كَافّة البالغة نسبتها 63% وإخضاعها لمُراجعة وقوانين تَعديلات مُتنوِّعة تمهيداً لإدخالها في الميزانية بشكلٍ مُتوازنٍ لا يُشكِّل عبئاً على المُواطن، وأكّد أنّ الموازنة تعتمد اعتماداً كلياً على الموارد الذاتية وعدم التعويل على المعونات الخارجية والمنح، وكشف عن اتّجاه لتقليص قوانين الإعفاءات الجمركية، ووضع سياساتٍ جديدةٍ لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري. فيما يرى الخبير الاقتصادي دكتور الفاتح إبراهيم، أنّ تقرير هيئة الجمارك يختلف مع الأرقام التي تحدث عنها وزارة المالية، التي أكدت أنّ حجم الإعفاءات في العام الماضي بلغ 63% من حجم الإيرادات أي ما يعادل 40 -50 مليار جنيه، مُشيراً الى أنّ وزارة المالية أكّدت عدم زيادة في الجمارك وإنّما إلغاء الإعفاءات الجمركية في ميزانية العام الحالي لتعويض الفجوة بين الإيرادات، وأوضح الفاتح أنّ تطبيق الإعفاءات الجمركية يصعب على أرض الواقع وتُواجهه عدّة مُشكلات مُتمثلة في أنّ جُزءاً من البضائع تابعة لأجهزة عسكرية وأمنية، وأخرى لمنظمات مجتمعية، جازماً بأنّه يصعب تطبيق قرار وزير المالية بإلغاء جميع الإعفاءات الجمركية على قانون الاستثمار لجهة تعارضه مع القانون، باعتبار أن القانون مجاز من قبل المجلس الوطني وقرار وزير المالية إداري ما لم يتم تعديل القانون، وأضَافَ أنّ الإعفاء الجُمركي يحتاج لمزيدٍ من التنسيق القانوني، ووصف الفاتح الإعفاءات الجمركية للمُغتربين بأنها فكرة فاشلة والتي لا معنى لها، لجهة أنّ المُغتربين يبحثون عن سعر عادل ويصعب على الحكومة إعطاءه في الظروف الحالية، وَأَضَافَ: من الأفضل تجاهله لجهة أنّ أموالهم تُصب في الدورة الاقتصادية. ويتفق خُبراء اقتصاديون أنّ الإلغاء قضية مُعقّدة وصعبة جداً، لأنّ هناك مشاريع قائمة وأشياءً كثيرة جداً تتعلّق بالاستثمار وبقانون الاستثمار والامتيازات المُضمّنة فيها بعض الصعوبات، وقالوا إنّ أكثر الجهات المُستفيدة من الإعفاءات الجمركية هي إما شركات حكومية مُباشرة أو شركات تتبع لمسؤولين مُؤثِّرين في الحكومة منهم من ظل في المواقع التنفيذية حتى وقتٍ قريبٍ، وعبر هذه اللافتة تحصل الجهة على امتيازات وتسهيلات حكومية لا يحصل عليها الجميع، ويُمكن التأكيد على وجود عَدَدٍ من المنظمات الخيرية وشركات المؤسسات تتمتع بهذا الإعفاء، وما يُعزِّز هذه الفرضية هو امتلاك هذه الشركات أصولاً ضخمةً وأعمالاً تجارية كبيرة بنتها عبر التسهيلات التي قدّمتها لها السُّلطات عبر قانون الإعفاء الرسمي. وثمة من يرى أنّ الإعفاءات الجُمركية التي تُمنح لبعض الجهات مَحل جدل لم ينقطع، فالبعض يرفض الإجراء بحجة أنّها لا تُراعي مباديء العدالة والمُنافسة التجارية، خَاصّةً حينما يتعلّق الإعفاء بشركاتٍ وأسماء أعمال تجارية، ويشدد الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي، على أهمية أن تحرص الحكومة على مُكافحة جَميع أشكال الفساد وتيسير التعامل مع المُجتمع التجاري والصناعي دَعماً للاقتصاد الوطني ورفع كفاءة مُمارسة الأعمال باعتبارها السَّبيل الأفضل لتوفير فُرص العمل التي يحتاجها المجتمع، وتَساءل عن كيفية تقدير الإعفاء الجمركي أم هو تقديري وعشوائي؟ وقال ل (الصيحة) إنّ الإعفاء يضيّع على البلد حصيلة وينتج عنها تشوهات في الاقتصاد وليست طفرة، فضلاً عن أن يكون هناك التلاعب والفساد من استغلال الإعفاء الجمركي. الخرطوم: مروة كمال
