أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، اعتماد الموازنة على الموارد الحقيقية التي تستند عليها وزارة المالية وفق الموجهات التي تمت إجازتها. ووجه جبريل لدى اجتماعه مع الإدارة العامة للإيرادات القومية، بإلغاء كافة الإعفاءات لمنظمات المجتمع المدني عدا التي تعمل في مجالات البنيات التحتية وفي محاربة حدة الفقر. تعتبر الإعفاءات التي تمنح لبعض الجهات محل جدل لم ينقطع، ففيما يؤيد الفكرة البعض يرفضها آخرون بحجة أنها لا تراعي مبادئ العدالة والمنافسة التجارية خاصة حينما يتعلق الإعفاء بشركات وأسماء أعمال تجارية، ومهما يكن من أمر فباب الإعفاءات المجهول منه أكثر من المعلوم لوجود جهات مستترة تتمتع بإعفاءات ولكنها غير معروفة على وجه القطع، ويبدو أن الفترة القادمة ستشهد تحريكاً لهذا الملف الغامض نسبيًا. إخلال بمبدأ المنافسة تؤكد تحليلات الخبراء على أن الإعفاءات وعلى كونها أمرًا قانونياً ولكنها تنطوي على قدر من الإخلال بمبدأ المنافسة خاصة حينما يتعلق الأمر بالعمل التجاري ولو كان يتدثر بأثواب العمل الخيري والطوعي، وبطبيعة الحال وكاستدراك لهذه الجزئية لا ينطبق الأمر على جميع المؤسسات والمنظمات الخيرية، لكن الثابت أن الكثير من هذه الأجسام بنت أمجاداً وحازت على تسهيلات استفادت منها في أنشطة قد تكون شخصية تخص بعض الأفراد، كما أن الشركات الحكومية والمنظمات التابعة لجهات حكومية ملمة بحق ومعنية أكثر بهذا التفسير لدخولها السوق بشكل غير متكافئ مع جهات لا تجد شيئاً من الإعفاء، وهو ما يؤمل من حديث وزير المالية أن يضع له حداً. اتجاه للمراجعة وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الحكومة عن الموضوع، فعلى عهد النظام السابق ظهر اتجاه لإلغاء كافة الإعفاءات وإخضاعها لمراجعة وقوانين تعديلات متنوعة تمهيداً لإدخالها في الميزانية بشكل متوازن لا يشكل عبئاً على المواطن، وحينها ساقت الحكومة وعلى لسان وزير المالية نفس التبريرات الحالية بأن الموازنة تعتمد اعتمادا كليًا على الموارد الذاتية وعدم التعويل على المعونات الخارجية والمنح. جهات مستفيدة وطوال السنوات الماضية ظل باب الإعفاءات التي تحظى بها منظمات المجتمع المدني محل جدل مستمر، نظرًا لكثرة المنظمات المقصودة، وبعضها يديرها مسؤولون حكوميون ومنهم من لديه شركات خاصة مما جعل أكثرية الجهات المستفيدة من الإعفاءات هي إما شركات حكومية مباشرة أو شركات تتبع لمسؤولين في الحكومة سواء منهم من ظل في المواقع التنفيذية حتى وقت قريب، ومنهم من رحل من المحليات فتم تخليد ذكراه بإنشاء مؤسسة أو منظمة خيرية تحمل اسمه، وعبر هذه اللافتة تحصل الجهة على امتيازات وتسهيلات حكومية لا يحصل عليها الجميع. ويمكن التأكيد على وجود عدد من المنظمات الخيرية وشركات المؤسسات تتمتع بهذا الإعفاء، وما يعزز هذه الفرضية هو امتلاك هذه الشركات أصولاً ضخمة وأعمالاً تجارية كبيرة بنتها عبر التسهيلات التي قدمتها لها السلطات عبر قانون الإعفاء الرسمي. صعوبة الإلغاء وسبق أن أشار مدير الجمارك الأسبق الفريق صلاح الشيخ، أن الإعفاءات لا تتعلق فقط بالجمارك بل قد تشمل رسومًا حكومية وضرائب وغيرها، وعن جزئية الإعفاء الجمركي أوضح الشيخ أن مجلس الوزراء يمكنه تعديل هذه الإعفاءات بحسب ما يرى، وقال: لا علاقة للأمر بقانون الجمارك، مشيراً لعدم إمكانية إلغائها كلية ولكن يمكن مراجعتها وتعديلها بحسب ما ترى الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، وقال من المهم التدقيق في منح الإعفاءات لتحقيق أفضل استفادة للاقتصاد القومي، وعن إمكانية إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية، قال إن ذلك مستبعد لجهة ارتباط السودان باتفاقيات إقليمية وقارية بالإضافة إلى إعفاء بعض الواردات مثل الآليات الزراعية ومدخلات الإنتاج، فالإعفاء لا يكون كلياً بل لبعض الأشياء. مراجعة لا إلغاء الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير أكد تأييده إلغاء أو إعفاء لأي جهة لا ينطبق عليها قانون الإعفاءات وحصلت عليه بصورة غير مستحقة ولم ينص عليه القانون. الناير ذهب لتفسير حديث إلغاء الإعفاءات الجمركية بأن المقصود منه مراجعة اللوائح والقوانين التي بموجبها يمنح الإعفاء وليس إلغاؤها كاملة، موضحاً إن الإلغاء قضية معقدة وصعبة جداً لأن هناك مشاريع قائمة وأشياء كثيرة جداً تتعلق بالاستثمار وبقانون الاستثمار والامتيازات المضمنة فيه وزاد: "أفتكر في أشياء كثيرة جدا من هذا القبيل". ويواصل الناير حديثه ويؤكد صعوبة مس بعض الإعفاءات خاصة المضمنة في قانون الاستثمار وما يتعلق بمدخلات الإنتاج والاتفاقيات القارية والإقليمية، وأضاف: لكن أعتقد أن المقصود الإعفاءات الاستثنائية التي تمنح بصورة غير واردة في القوانين وغير واردة في اللوائح وهو يعني قفل الباب حيث توجد منظمات تتمتع بإعفاءات كاملة وهذه المعنية بالمراجعة فالدولة تتبنى دعم قضية التعليم أو الصحة فتعمل لها إعفاءات تكون نتيجة الإعفاء للمصلحة العامة وليس لجهات بعينها، ودعا لإخضاع الأمر لدراسة مستفيضة ودراسة الآثار الإيجابية والسلبية ومدى تماشيها مع القوانين السارية. صعوبات التعديل وغير القوانين المحلية يكون السودان ملزماً تطبيق بنود بعض الاتفاقيات الإقليمية والقارية، بحيث أن أي بضائع يكون مصدرها الأصلي إحدى دول المنطقة التي أبرمت مع حكومة السودان اتفاقية تجارية تمنح رسوماً تفضيلية لهذه البضائع أو إحدى الدول الأعضاء في منطقة إقليمية للتجارة الحرة أو التفضيلية أو اتحاد جمركي إقليمي يكون السودان عضواً فيه أو إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية، وبمقتضى الحال تعتبر هذه الرسوم مقررة ومحددة بحيث لا تخضع للتعديل من دولة ما بمعزل عن الدول الموقعة على الاتفاقية المعنية. الصيحة
