تُطالب قوى الحرية والتغيير والأحزاب والتكوينات اليسارية التي تعتصم بميدان الاعتصام، بضرورة قيام المجلس العسكري الانتقالي بتسليمها السلطة كاملة وحل نفسه وذهاب القوات النظامية واختفائها عن المشهد العام، وتنصيب قيادات الحرية والتغيير وهذه التنظيمات حُكّاماً على البلاد، وترك مقاليد الأمور في أيديهم وحدهم ليُطبّقوا تصوّراتهم للحكم التي تتباعَد عن مطلوب الشعب السوداني بُعد الفرقديْن.. وتسعى هذه المجموعة والتحالُف الساعي للسلطة إلى استخدام الاعتصام وسيلةً للضغط على المجلس العسكري في سبيل تحقيق الأهداف المُعلنة، ويستخدمون أساليب وتاكتيكات مُتنوّعة في ممارسة هذا الضغط، وسط حالة حادّة من الاستقطاب الداخلي والخارجي سيكون لها ما بَعدها في مسارات الأحداث في البلاد .. والغريب حقاً أن الأحزاب السياسية في منظومة تحالُف قوى الحرية، تكشف عن مفهوم غريب وغير ديمقراطي البتة في دعواتها للحكم المدني وتُناقِض نفسها في دعوتها هذه، فهي لا تُريد الصيغة المطروحة التي جاءت في بيانات المجلس العسكري الانتقالي بتسليم الحكومة لحكومة كفاءات مُستقلة، تُدير الفترة الانتقالية التي قد تكون أقل من عامين، تجري فيها انتخابات عامّة يكون خيار الشعب هو الغالِب، فلماذا ترفض قوى الحرية والتغيير هذه الصيغة الأقرب للواقع، وتُصر على فترة انتقالية مدتها أربع سنوات، وسلطة مدنية كاملة تُسيطِر عليها هي وتنزع من المجلس العسكري مَهامَه السيادية وتحله وتُعيد النظر كما جاء في تصوُّراتها المنظومة الأمنية نفسها؟ هذا بالطبع يكشف أن قوى الحرية والتغيير، لا تُريد التحوّل الديمقراطي الحقيقي، لا يُعقل لقوى ديمقراطية أن تُطالب بتطويل الفترة الانتقالية، تُريد سلطة غير منتخبة لمدة أربع سنوات، بينما المجلس العسكري يُريد تسليم السلطة في عامين فقط!!! نحن أمام تناقُضٍ مُفجع ومُضحك حقاً أن يلهث من ينادون بالديمقراطية إلى تكريس سلوك غير سلطوي مُنافٍ لكل القيم الديمقراطية ثم يُزايدون على المجلس العسكري الذي ظهر للناس أنه أكثر حرصاً على جمع الصف الوطني والديمقراطية منهم . تبدو فكرة السلطة المدنية الكاملة، وليس الحكومة المدنية الانتقالية، هي المطلب الرئيس لقوى الحرية والتغيير، غير واضحة الأبعاد والأغوار لكثير من الناس، ولابد من مناقشتها بهدوء حتى يتم التعامُل مع طلابها والداعين إليها على الوجه الصحيح، باعتبار أن الخلاف الماثِل اليوم سيجُر إلى حالة خلاف كبير ربما تؤدي إلى ما لا يُحمد عُقباه إذا أصرّت هذه القوى المُتحالِفة دون وعي بتداعيات المضي إلى آخر الشوط. السلطة المدنية التي يريدونها يُحددون نوعها، هي سُلطة كاملة لإدارة الدولة في جوانبها السيادية والتشريعية والتنفيذية وإبعاد المؤسسات العسكرية والأمنية عن القرار الوطني، وإرجاع القوات النظامية إلى ثكناتها والتحكّم فيها، وترك البلاد كمركب بلا أشرعة تتلاعب به الرياح والأمواج المتلاطمة تعمّه الفوضى، وتتحكّم فيه الأهواء السياسية وزُمرة من الناشطين السياسيين بلا هُدىً ولا كتاب مُنير .. مفهوم السلطة المدنية، هو مفهوم شامِل لحكم الدولة بواسطة المدنيين، لا تكون للمؤسسات النظامية الأخرى علاقة بالشأن العام، وتتحكّم القوى المدنية في توظيف وعمل المنظومات العسكرية والأمنية وتُديرها، وهي فكرة تصل إليها الدول بعد تجارب واسعة ومريرة وتطوُّرات اجتماعية وسياسية طويلة، وازدهارٍ اقتصاديٍّ وتنمويٍّ وخدميٍّ ووعي ثقافي وفكري ذي أثر عميق كما حدث في أوروبا ودول العالم المتقدمة، التي اهتدت إلى خياراتها النهائية في الصراع السياسي . كان على قوى الحرية والتغيير، أن تختار الطريق الأسلم والأوفق، بأن تنخرط مع الجميع في المجتمع السياسي، وتدعم الحكومة المدنية المستقلة ذات الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية وتنظيم الانتخابات واختيار الحكومة المُنتخبة والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وصناعة الاستقرار السياسي .. الصادق الرزيقي
