في غياب الرؤى السودانية لإدارة اقتصاد البلاد وانتشاله من وضعه المتعثر، وضبابية الموقف السياسي والاقتصادي للسلطة الحاكمة لمعالجة القضية، يترقب المستثمرون الأجانب بحذر كافة التحركات لتحليل الوضع الاقتصادي المستقبلي للبلاد، ثم البحث في إمكانية الاستثمار من عدمه. وتتجاوز الاستثمارات الأجنبية في السودان 74 مليار دولار حتى عام 2017. وهي متنوعة: زراعية ونفطية وتعدينية وغيرها، وتملكها شركات من مختلف دول العالم، إلا أن الصين تتصدر البلدان من ناحية حجم ومبلغ الاستثمارات الأجنبية في السودان. وتلي الصين، السعودية، التي ضخت نحو 26 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية، ولديها كبريات المشروعات الزراعية. وللسعودية مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة بدرجات عالية، منحتها لها الحكومة السودانية السابقة، مقابل استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، في مشروع أعالي عطبرة وستيت بشمال البلاد، كما لدولة الإمارات مشروعات زراعية لعلف الحيوانات، وأخرى لتسمين العجول. وقال ل«الشرق الأوسط» ناصر هاشم السيد، مدير الترويج والإعلام بمفوضية الاستثمار السودانية، إن المستثمرين الأجانب لا يمكن أن يفكروا في الاستثمار في بلد، سياساته الاقتصادية غير مضمونة، وسيظلون في حالة ترقب ومراقبة البلد المعني، حتى يستقر وتعلن وجهته الاقتصادية، مشيراً إلى أن السلطة الحاكمة في السودان لم تصدر بعد أي تطمين بأن الوضع سيكون أفضل، أو مستقراً على الأقل. وبين السيد أن المستثمرين الأجانب بالخارج ينتظرون السياسات الاقتصادية التي ستتبناها الحكومة الجديدة: هل تضمن حوافز وفرصاً لتشجيع الاستثمار؟ وهل الخصخصة جزء من السياسات أم لا؟ وكيف ستكون الخصخصة وترتيباتها؟ ثم الشراكات مع الدولة في المشروعات الكبيرة، من سكر وكهرباء وسكة حديد، كيف سيتم الاتفاق عليها؟ ووفقاً للسيد، فإن حل مشكلة السيولة النقدية سيعمل على الأقل على تشجيع الاستثمارات المحلية في المجالات الحيوية المطلوبة، موضحاً أن أهم أسباب الركود الاقتصادي الحالي في البلاد هو انعدام السيولة الناتجة عن انعدام الثقة في السياسات المالية السابقة، مشيراً إلى أنه تم تخزين الجزء الأكبر من الكتلة النقدية لدى الشركات والأفراد، بعد فقدان الثقة في المصارف، والإحجام عن التعامل مع البنوك إلا بتحركات محدودة جداً أطلقتها السلطات الحاكمة الشهر الماضي، بدعوة المواطنين إلى توريد أموالهم إلى البنوك. وأضاف أن الحصار الأميركي المستمر حتى الآن، تظهر آثاره في عدم إمكانية الحصول على عائد الصادر، وذلك له أثر بالغ في احتياطات النقد الأجنبي بالبنك المركزي السوداني. وأكد السيد على ضرورة تشجيع التجار والشركات والأفراد على توريد النقد إلى حساباتهم البنكية، ليعود التعامل وتداول النقد بصورة طبيعية، مما يساهم في تسهيل الحركة والمساهمة في هبوط الأسعار. كذلك العمل على رفع العقوبات الأميركية، وفتح التعاملات البنكية الدولية، حتى تتمكن الحكومة من الحصول على عائدات الصادر المحجوزة بالخارج، وتستطيع فتح أسواق جديدة للصادرات السودانية، مما يقوي الاقتصاد المحلي، ويشجع على الإنتاج. ويشهد السودان منذ العام الماضي، أزمة اقتصادية حادة، بسبب السياسات المالية للنظام السابق، وما زال يعاني نقصاً في العملات الحرة والإنتاج، ويواجه حصاراً اقتصادياً كبيراً من المصارف والبنوك العالمية، إضافة إلى الفساد الذي ضرب بأطنابه كافة أوجه اقتصاد البلاد، ولم يتم حصره بالكامل أو محاسبته بعد. وأدت هذه الأزمة الاقتصادية، التي تجلت في نقص الوقود والخبز والسيولة النقدية، والتي قادت إلى احتجاجات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانتهت بثورة شعبية في السادس من أبريل (نيسان) الماضي، إلى ارتفاع وتذبذب سعر الدولار، الذي تعتمد عليه البلاد في توفير معظم السلع الاستهلاكية من الخارج، ما نتج عنه زيادات كبيرة في أسعار كل السلع التي تدخل في المعيشة اليومية للمواطنين، لا تقل عن 50 في المائة. ورغم المصاعب الاقتصادية التي يمر بها السودان، فإنه يشهد هذه الأيام حراكاً كبيراً، لإعادة هيكلة الاقتصاد، بعد سنين من التدهور الذي طال معيشة المواطنين بشكل لافت، واستنزف موارد البلاد الطبيعية التي تعد سلة غذاء العالم، ويعتبرها الأوروبيون والعرب قبلة الطريق إلى أفريقيا. الخرطوم: سيف اليزل بابكر
