Hafiz Mohamed [[email protected]] في مؤتمره الصحفي في يوم الخميس 30 سبتمبر 2010 أكد السيد محافظ بنك السودان على قدرة الاقتصاد السوداني للتعاطي مع الآثار السلبية في حالة إنفصال جنوب السودان وفقدان الشمال لأهم وأكبر مصدر إيرادي وهو النفط. وعزا السيد المحافظ الإنخفاض المستمر لقيمة العملة الوطنية (الجنيه السوداني) إلى التوقعات بوقوع آثار سلبية على الإقتصاد السوداني في حالة الإنفصال، يعتبر هذا التحليل صحيح ولكن هنالك عوامل أخرى أكثر اهمية ألا وهى: 1- سوف يفقد الشمال ما يفوق عن 60% من إيراداته وهي الإيرادات النفطية، مما سينتج عنه زيادة العجز فى الموازنة الداخلية وفي نفس الوقت عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات في وقت الذى لا يملك السودان أي بدائل لتعويض هذا الفاقد نسبة لضعف البنية التحتية للإقتصاد، وتدهور مساهمة القطاع الزراعي في صادرات البلاد، وضعفالأنشطة الاقتصادية الاخرى نتيجة الإعتماد على النفط في السنوات العشر الاخيرة. 2- الديون الخارجية للسودان والتي تشكل نسبة كببرة من الناتج القومي و ذلك أضعف قدرة السودان على الإستدانة الخارجية للتغطية العجز والإستثمار في قطاعات إقتصادية أخرى. 3- العقوبات المفروضة على السودان من قبل أمريكا لديها أبعاد خارج نطاق العلاقات الإقتصادية السودانية الأمريكية، حيث أن التعامل المصرفي مع السودان أصبح بالغ التعقيد وبالأخص مع الدول ذات الإقتصاديات الأكبر في العالم حتى العلاقة مع الصين لا تمثل بديل للمؤسسات المالية الأوربية والآسيوية . 4- الأزمة السياسية الحالية بين شريكي إتفاق السلام الشامل حول معالجة قضايا مابعد الإستفتاء ساهم في خلق مناخ عدم الثقة في النظام السياسي مع وجود ضبابية حول ماقد يحدث في حالة عدم معالجة تلك القضايا قبل يناير2011 موعد الاستفتاء كل تلك العوامل خلقت مخاوف عديدة. 5- هنالك قضايا حقيقية تخص البنية التحتية لإقتصاد السودان تبعث بمخاوف في المستقبل في ظل غياب كامل لبرامج إستراتيجية وسياسات واضحة لمعالجة تلك القضايا وتتمثل في الآتي: ا- الإرتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وعدم إمكانية قطاعات كثيرة من الشعب السوداني توفير أبسط إحتياجاتهم الحياتية. ب- الإرتفاع المستمر في معدلات البطالة وسط قطاع الشباب من خريجي الجامعات دون أي آفاق لحلول تلك المشكلة . تطرق السيد المحافظ إلى نسبة التضخم وقال أنها إنخفضت من 15.6 في شهر يونيو الى 10% في شهر أغسطس، فى إعتقادى أن هذة النسبة لا تمثل حقيقة نمو معدل إرتفاع الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة و للتأكد من صحة هذه الأرقام لابد من معرفة السلع المكونة للسلة التي تمثل الأساس فى قياس التضخم خاصةً أن أسعار بعض السلع الأساسية ذادت بنسبة عالية جداً مثل الخضروات واللحوم والسكر وتلك السلع يجب أن تكون أوزانها في السلة. · إستخدام السياسات النقدية في معالجة الأزمة: الأزمة الإقتصادية الحالية ذات أبعاد أكثر تعقيداً وإمكانية البنك المركزي في معالجتها محدودة وذلك وضح خلال الستة شهور الماضية حيث ظل سعر الجنيه السوداني في حالة إنخفاض مستمرة بالرغم من محاولة البنك المركزي التدخل عن طريق وضع بعض القيود على إستخدامات النقد الأجنبي و قد قام بإغلاق بعض الصرافات، كل ذلك لم يؤثر أو يوقف التدهور في سعر الجنيه السوداني، ويعود ذلك لأن أسباب التدهور أكبر من أن تعالج بمجرد إجراءات رقابة نقد. حتى بقية أدوات السياسية النقدية مثل رفع تكلفة الإفراض قد لا تؤثر كثيراً حيث ظلت تكاليف الإقراض في السودان عالية جداً بشكل ساهم في عدم إيجاد التمويل اللازم لبعض الأنشطة الأساسية. وعد المحافظ بضخ كميات من النقد الأجنبي لزيادة العرض في السوق وذلك قد يساهم في وقف التدهور، ولكن إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي الإستمرار فى ذلك حيث أوضح صندوق النقد الدولي قبل عدة شهور أن السودان يملك فقط إحتياطي إسبوعين من العملة الأجنبية أي تكفي لمدة أسبوع فقط لتغطية إحتياجاته، فإذا كان ذلك هو الحال فتأثير تلك السياسة قد يكون ضعيف جداً. التدخل بالبيع أو الشراء في سوق العملات لايصلح لمعالجة وضع إقتصادي معقد مثل الوضع الحالي في السودان حيث يمثل ذلك حل لمشاكل عارضة في دول ذات نسبة إقتصادية سليمة. هنالك مثال حي لفشل تلك التدخلات حتى في الدولة ذات الإقتصاد القوي وخير دليل لذلك فشل بنك إنجلترا في المحافظة علي سعر الجنيه الإسترليني مقابل المارك الألماني في عام 1992 (1جنية إسترلينى= 2.85مارك) كحد أدنى مسموح به حسب آلية سعر الصرف الأوربية Exchange rate mechanism (ERM)وخرجت بريطانيا من هذه الآلية بعد أن خسر بنك إنجلترا حوالي نصف مليار جنيه إسترليني في أقل من أربع ساعات ومنذ ذلك التاريخ بقي اإاسترليني خارج الآليات الأوروبية لسعر الصرف وإستطاع رجل الأعمال جورج سورص من تحقيق أرباح حوالي مليار جنيه إسترليني في حوالي يوم واحد. · اصل المشكلة : المشاكل التي يواجهها الإقتصاد السوداني مربوطة بسياسات الإقتصاد الكلي و بالتالي إستخدام أدوات السياسية النقدية منفردة لايعالج تلك المشكلة وكما ذكرت سابقاً المشكلة الأساسية تكمن في ضعف بنية الإقتصاد وإمكانية التعاطي مع الأزمات التي تواجهه لأسباب قد تكون خارجية حيث عزت برطانيا أزمة الديون التى أدت إلى إفلاس بعض البنوك إلى التعسر فى سوق العقارات الأمريكية حيث كانت البنوك البرطانية تستثمر بعض ودائعها. ذكر السيد محافظ بنك السودان أن آثار الإنفصال سوف لا تكون من آثار الأزمة الإقتصادية العالمية حيث قال أن السودان إستطاع التعامل معها. لكن ليس هنالك أي وجه مقارنة بين الحدثين حيث إنخفض سعر النفط نتيجة للأزمة الإقتصادية العالمية نسبة لإنخفاض الطلب، لكن إستطاع النفط أن يستعيد جزء كبير مما فقده جراء تلك الأزمة وحتى الدول التي تأثرت بتلك الأزمة عاودت النمو بصورة أسرع من السابق. لكن عندما يفقد السودان أكثر من 60% من دخله فتلك ليست مشكلة بسيطة أو عابرة يمكن إحتوائها بسهولة وإيجاد بديل يعوض ما تم فقده من دخل على المحافظ. الإجابة على هذا السؤال بطرح البدائل التي يمكن أن يعوض ماتم فقدانه نتيجة لإنفصال الجنوب. نعم سوف تحصل الحكومة على رسوم لإستخدام أراضيها كخط أنابيب تصدير البترول بل تلك نسبة ضئيلة جدا وهنالك أمثلة عديدة لذلك من نقل الغاز الروسي عبرأكرانيا. من الأخطاء الجسام التي إرتكبها واضعي السياسة الإقتصادية في العشرة سنين الأخيرة هي عدم الإستخدام الأمثل لعائدات النفط وذلك باستثمارها في بناء القطاعات الإقتصادية البديلة وبالذات الزراعة ورفع القدرات الزراعية لتحقيق نمو يساهم بشكل أكثر فاعلية في الإقتصاد السوداني بل بالعكس فقد السودان نسبتة في سوق القطن العالمي حيث كان يصدر حوالي 10-12% من القطن العالمي وذلك إنخفض إلى 4% الآن. تقديرات الناتج القومى: ملخص التقديرات: إنخفض معدل النمو الحقيقي للناتج القومي رقم إنخفاض نسبة التضخم في 2008م (14.3%) إلي (11.8%) في 2010م وفي الوقت الذي بقي فيه معدل إنتاج النفط ثابت وذلك نسبة لإنخفاض معدل الصادرات غير النفطية، يلاحظ زيادة الديون الخارجية من 33.1 مليار دولار في 2008م إلي 38 مليار دولار في 2010 م. تشكل الصادرات النفطية أكثر من 50% من إجمالي الصادرات، فقدان أي نسبة من حصة النفط في حالة إنفصال الجنوب سوف يساهم في زيادة عجز الميزان التجاري والعجز في موازنة الدولة، وذلك نتيجةً لضعف قدرة الدولة في الوفاء بإلتزاماتها في سداد أقساط الدين الخارجي. فرص الإستثمار:- بقراءة للأرقام الإقتصادية وتقييم فرص حصول السودان علي قروض أو إستثمارات أجنبية تساعد في بناء القدرات الإقتصادية لتعويض الفاقد من عائدات النفط في حالة إنفصال الجنوب تصبح ضعيفة جداً لأن أغلب المستثمرين يلجأون(Credit worthless ) القدرة الإئتمانية للاقراض لتمويل إستثمارات في تلك الحالات تقوم البنوك بتحليل الوضع الاقتصادي للدولة المعنية قبل الموافقة علي منح التمويل. إن البنوك تضع في الإعتبار الوضع السياسي من حيث الأمن وإحتمالات تجدد الصراعات التي قد تقودعدم إستقرار في الدولة. وحالة عدم الوضوح في معالجة قضايا مابعد الإستفتاء سوف يكون ذلك العائق الأكبر لفرص الإستثمار التي يحتاج إليها السودان لتعويض الفاقد نتيجة إنفصال الجنوب. التقارير الأخيرة الصادرة في لندن عن تقييم الفرص الإستثمارية في السودان لا تشجع علي الإستثمار في مجال تنقيب النفط بل تفضل الإستثمار الزراعي بإستخدام تقنية حديثة ترفع من القدرات الإنتاجية الرأسية بالإضافة إلي التوسع الأفقي. حيث أن الزراعة أصبحت ذات العائد الأكبر في الوقت الذي إرتفعت فيه أسعار المنتجات الزراعية وبدأ إستخدام المنتجات الزراعية متعددة بالذات انتاج الوقود الحيوي، والسودان موعود بأن يكون من أكبر منتجي الوقود الحيوي إن وجدت الإستثمارات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي أفقياً ورأسياً. إصلاح الوضع السياسي والأمني:- عدم الإستقرار السياسي وغياب رؤية واضحة للمستقبل السياسي في البلاد يساهم سلبياً في جلب إستثمارات أجنبية حيث أن رؤوس الأموال الأجنبية تحتاج إلي مناخ سياسي وأمني مستقر، ولكي ينجح السودان في جذب إستثمارات أجنبية لابد من الآتي:- 1. معالجة الوضع السياسي والأمني في دارفور. 2. إتمام عملية الإستفتاء لجنوب السودان بصورة شفافة وسلمية. 3. معالجة القضايا العالقة في إتفاقية السلام الشاملة مثل أوضاع ولايات جنوب كردفان، النيل الأزرق وأبيي بصورة سليمة. 4. إصلاح علاقات السودان الخارجية وخاصة العمل علي رفع العقوبات الامريكية. هنالك عوامل أخري يجب الانتباه اليها حيث تشكل اساس لجلب الاستثمارات الاجنبية :- 1. ضرورة وجود قوى عاملة مؤهلة وقادرة على تغطية إحتياجات المستثمرين وذلك يحتاج الى إعادة النظر فى المناهج التعليمية فى الجامعات بحيث ترفع القدرات النوعية للخريجين بما يناسب إحتياجات الإقتصاد وضرورة التركيز على التدريب المهنى بدلاً من إهدار موارد كبيرة فى الجامعات فى تخصصات لا يحتاج إليها الإقتصاد ولابد من إعادة تدريب الخريجين غير المستوعبين فى سوق العمل. 2. تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين وإستهداف الإستثمارات التى تساهم فى خلق فرص عمل بإعطاءها إعفاءات.الضربية بدلاُ من تبديد الموارد فى قطاعات لا تساهم فى خلق فرص عمل. 3. ضرورة رفع المقدرات المالية للبنوك العاملة فى البلاد بحيث تساهم فى تمويل رؤوس الأموال العاملة بصورة رخيصة ولتسهيل عمليات الإقراض البنكية. 4. تشجيع الإستثمارات فى المناطق الريفية وذلك ليساعد فى الهجرة العكسية من المدن إلى الريف ويحقق الضغط علي الخدمات فى عديد من مدن السودان ورفع المستوى المعيشى لعدد كبير من المواطنين. توقعات الأداء الإقتصادى فى المستقبل: قامت الحكومة بوضع إستراتيجية ربع قرنية و لنجاح تلك الإستراتيجية المطلوب وضع توقعات أداء إقتصادى لمدة خمسة سنوات كحد أدنى ما هو متوقع فى الخمسة سنوات القادمة فى: 1. إيرادات الدولة و مصادرها و ما هى المصادر البديلة فى حالة إنفصال الجنوب، ومقدرات السودان جزء كبير من الإيرادات النفطية. 2. تقديرات نسبة التضخم فى الخمسة سنوات القادمة مقارنة مع متوسط دخل الفرد. 3. توقعات نسبة النمو الإقتصادى و نسبة العجز فى الموازنة العامة مقارنة مع الناتج القومى. 4. موقف ميزان المدفوعات و كيفية التعامل مع الدين الخارجى. 5. كيف ستتعامل الحومة مع المطالب النقابية بزيادة الأجور فى حالة إرتفاع نسبة التضخم و تكاليف المعيشة. مقارنة مع الأجور و كيف نتعامل مع المطالبة بزيادة الأجور و آثار ذلك . 6. سياسات الدولة لمعاجة مشكلة البطالة وسط الشباب.
