أعلن رئيس لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية، رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء محمد الغالي عن التوجه نحو تصفية 105 من أصل 431 شركة حكومية، لعدم توريدها أي أموال للخزينة العامة منذ تأسيسها، منها 26 شركة تتبع للأجهزة الأمنية وخارج سيطرة الحكومة. ووصف الغالي، في مؤتمر صحافي للجنته بمجلس الوزراء السوداني، ظهر اليوم الإثنين الشركات الحكومية، واللجنة الفنية لخصخصة مرافق القطاع العام بأنها نزيف للخزينة العامة، وتبدد المال العام ولا تلتزم بالقوانين واللوائح وتلجأ للبيع التجاري الخاص. وقال إن أكثر من 80% من الشركات الحكومية لا تدعم الخزينة العامة للدولة و12 شركة فقط منها تسهم في دعمها من خلال الفوائد والأرباح. وكشف الغالي عن الممارسات السلبية للنظام السابق برئاسة عمر البشير، بشراء شركة النقل النهري لمواعين نهرية وإيجار أراض ومراسٍ وموانئ تخص الشركة ظهرت فيها بعض التجاوزات في تقرير المراجع العام، حيث لم يتم تضمين قيمة الأصول في خزينة الدولة كما لم تسدد المستحقات المفروضة عليها للخزينة والتي كان مقررا أن تكون على شكل أقساط. وأضاف أن فندق كورال (هيلتون سابقاً) الذي كان شراكة بين حكومة السودان بنسبة 51% وجهاز الاستثمار الكويتي بنسبه 49%، تم تقييمه من قبل خبراء سودانيين ب139 مليون دولار ولكن الجهاز احتج على المبلغ، فتم تقييمه من خبراء أجانب ب78,500 مليون دولار، وتم البيع ب48 مليون دولار تم اقتراحها من وزارة المالية، وكذلك وجه رئيس الجمهورية المخلوع عمر البشير بتخفيض 10% من السعر كحافز رئاسي، موضحاً أن الخبراء السودانيين أوضحوا أن قيمة البيع لا تساوي قيمة الأرض. وكشف الغالي عن مخالفات بفندق الغراند هوليداي، كما أن الفلل "القصور" الرئاسية تم بيعها لبنك الخليج بقيمة 50 مليون دولار، بينما قام البنك بإيجارها للسفارة الأميركية في الخرطوم بنفس قيمة المبلغ سنويا. كما أن شركة التكامل للإسمنت وقعت عقدا للاستشارات الفنية والإدارية والمالية بقيمة 140 مليون دولار، وتم إيقافه من قبل المراجع العام بعد اكتشاف أنه عقد صوري لا أساس له. وأضاف أن شركة أساور للضغط والغاز أزالت مديونية عن شركة نفط بقيمة 871,6 مليون دولار، دون إرفاق مستندات للإزالة. وقال نائب المراجع العام محمد الحافظ إنه تتم مراجعة 240 شركة من أصل 431 شركة حكومية، كما أن هناك 105 شركات لا علم له بها، مشيراً إلى أن هناك عددا من القضايا تم شطبها من نيابة المال العام رغم وجود البيّنات، مشيراً إلى أن معظم الشركات التي بها فساد بها شريك أجنبي. وقطع الحافظ في المؤتمر أن الرئيس المخلوع لم يضع خطوطا حمراء على ديوان المراجع القومي وأنه كان يعمل على استقلاليته، مشيراً إلى دورهم في كشف ملفات للفساد. وأعلن عضو لجنة حصر الشركات الحكومية العقيد يوسف حسب الدائم إحالة تقارير المراجع القومي التي بها مخالفات للنائب العام لفتح بلاغات ضد المفسدين، كما تم التوجيه بإعادة فتح البلاغات الخاصة بالمال العام التي تم شطبها رغم وجود البيّنات الكافية واسترداد المال العام الذي تم إهداره بالبيع والقيمة بالأسعار الأقل من القيمة الحقيقية، بما فيها التي قررها الرئيس المعزول، بالإضافة إلى تمكين ديوان المراجع العام من مراجعة الشركات الحكومية التي لم تراجع وظلت تتهرب من المراجعة، وحذف الشركات التي ما زالت تحت التصفية. وتابع أنه تم أيضا توجيه وزارة المالية بإعداد سجل بالشركات الحكومية، وإلزام كل الشركات الحكومية بإبرام العقود ومراجعتها وتوثيقها بوزارة العدل، وإعادة النظر في إدارة الهيئات والشركات العامة وإعادة هيكلتها ومدها بالعاملين ومراجعة كفاءة العاملين بها.
