تسليم أعضاء المجلس السيادي سيارات ماركة ( إنفينتي ) ،،، مانشيت عريض عنونت به صحيفة السوداني صدر عددها الصادر صبيحة الاثنين السادس والعشرين من أغسطس الجاري، تفاصيل الخبر تقول إن الإجراءات والبروتكولات الخاصة بتخصيص الحراسات الشخصية وتسليم السيارات تمت بالقصر الجمهوري ، وربما تكون إجراءات توزيع المكاتب لأعضاء مجلس السيادة قد اكتملت عندما يكون هذا المقال بين يدي القاريء الكريم، انتهى خبر الزملاء في صحيفة السوداني. قطعاً ليست هناك مزايدة على دور المجلس السيادي ومهمته الوطنية والتحديات الجسام التي تنتظره خلال الفترة الانتقالية ، التي من المفترض أن تقود السودان إلى تحول حقيقي يصحبه تغيير في الكثير من المفاهيم والممارسات التي سادت المشهد طوال ثلاثين عاماً هي عمر نظام الإنقاذ البائد ، كان أبرزها إهدار المال العام بالصرف البذخي في مخصصات المسؤولين فيما يعاني المواطنون من أزمات طاحنة وضيق في المعاش انتهى بخروج الناس إلى الشارع وإحداث التغيير الذي أطاح بنظام الرئيس عمر البشير. مالي أرى الليلة تُشبه البارحة ، وربما تفوق البارحة بذخاً وصرفاً ، كيف لا وكل عضو من أعضاء مجلس السيادة الموقرين والذين عُيّنوا لخدمة الشعب وإنجاح ثورته ، سيكون ممتطياً سيارة لا يقل سعرها عن 68 ألف دولار أي ما يربو من الخمسة مليار جنيه سوداني ! هل لمثل هذه المظاهر اندلعت ثورة ديسمبر ؟ ألا تمثل قيادة سيارات بهذه المبالغ الكبيرة استفزازاً صارخاً لهذا الشعب وصدمة في وجه طموحاته وآماله التي وضعها أمانة في عنق هياكل الحكم المعنية بترجمة منجزات ومكاسب ثورته لتمشي واقعا في الأرض؟ أحدى عشرة سيارة إنفنيتي لأعضاء مجلس السيادة ، ترى ماذا سيمتطي العشرون وزيراً الذين سيشكلون غدا مجلس الوزراء ؟ وماذا بشأن أعضاء البرلمان ( المجلس التشريعي ) والثمانية عشر والياً ووزرائهم وأعضاء المجالس التشريعية الولائية و…… و ……. وتطول القائمة بطول وكثرة المسؤولين في الدولة على المستويين المركزي والولائي ، والمحصلة ،، عناوين جديدة لكتاب قديم تقوم فصوله على إعادة سيناريو ممارسات بذخية تلوِّن مخصصات الدستوريين ومحاصصات الدولة المترهلة ، وكأنك يا أبوزيد ما غذيت. إن المعقولية في مخصصات مسؤولي الدولة ينبغي أن يكون شعاراً لا يقل عن أطروحات الثورة القائمة على الحرية والسلام والعدالة كخيارات ارتضاها الشعب وزلزل من أجلها أركان نظام الإنقاذ حتى خلعه من غير رجعة، فينبغي أن تكون مخصصات الدستوريين معقولة تسمح للمسؤول أن يؤدي واجباته على أكمل وجه ، بعيداً عن ( الفخفخة والشوفانية ) والتي كانت واحدة من سمات النظام البائد ، الذي كان معظم مسؤوليه يمتلكون أكثر من سيارة ، واحدة له وأخرى لأسرته وثالثة لمدير مكتبه ورابعة لسكرتيره و…. و…. دون الارتهان إلى لوائح حكومية أو بنود صرف واضحة، وهو مسلك فتح الباب واسعاً لدخول أصناف ومفاهيم مختلفة للفساد والإفساد أرودت البلاد مورد الهلاك. إن التخلي عن الممارسات السالبة التي سادت خلال حكم الإنقاذ الشمولي البائد ، ستكون دافعاً لقطار الثورة لينطلق بثقة في سبيل تحقيق غاياته النبيلة ، ولعلي اتفق مع من يقول إن الانعتاق من براثن حكم استمر ثلاثين عاماً لن يكون سهلاً ولن يتم ما بين ليلة وضحى ، ولكن ينبغي إعمال الوعي والانتباه إلى الكثير من المطبَّات والمتاريس التي تحاول الدولة العميقة وضعها في مسار الثورة ، وأخطر السموم تلك التي تُدسُّ في الدسم ، فانتبهوا أيها السادة حتى لا تٌختطَف الثورة الغراء ، ويروح هدراً دم الشهداء.
