في ظل التدني المريع في أجور العاملين والتي أثرت تأثيراً مباشراً على معيشة العمال بالدولة في القطاعين العام والخاص والمؤسسات، الأمر الذي يتطلب إيجاد حل جذري وعاجل لزيادة الأجور على الأوضاع الاقتصادية للعاملين، إلى جانب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد التي تمر بمرحلة جديدة وحكومة جديدة جاءت من أجل تحقيق إصلاح اقتصادي وسط أمل وتفاؤل يحدو الجميع بتحقيق طموحات الشعب الذي عاني كثيراً خاصة الشريحة العمالية على مستوى البلاد، وحمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم بشريات للعمل بتضمين الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة في موازنة العام القادم، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى إلى رفع ذلك لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي. وأوضح حسب طلب لقاء وزير المالية خلال الأيام المقبلة بأسرع وقت من أجل ضرورة مناقشة الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا الأمر لتخفيف وتسهيل الأوضاع المعيشية على العمال. وعلى خلفية تصريحات رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم حول تضمين الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة العام المقبل، يصف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الرمادي مبادرة الاتحاد بتضمين الحد الأدنى للأجور في موازنة العام القادم بالخطوة الإيجابية، وقد طال انتظارها، وتوقع ل(الصيحة) أن يخفف الشظف مع ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم في هذه الظروف، حيث ظل محللون اقتصاديون ينادون بضرورة تحسين معاش الناس لاسيما فى ظل ظروف تضخم جامح ما يعني أن القوة الشرائية الحقيقية للعملة الوطنية تتآكل بسرعة حسب البيانات الرسمية والتي تؤكد أن معدل التضخم يصل إلى 67% في العام، وهذا يعني أن القوة الشرائية الحقيقية للجنيه السوداني تفقد ثلثي قيمتها في نهاية العا ، مما يجعل المواطن في حالة من الضائقة المعيشية المتهالكة جراء هذا التضخم، فكان لابد من تعويضه برفع راتبه بالقدر المناسب. وأضاف أن زيادة الأجور تأخرت زمناً طويلاً.
واعتبر الخبير الاقتصادي دكتور الفاتح عثمان خلال حديثه أن الأزمة في الاقتصاد الكلي وغير مقتصرة على العاملين بالدولة، وأضاف أن هنالك عدم قبول لدى العمال بالأجر الحالي، لاسيما وأن الاقتصاد نفسه غير منتج، جازماً بأن الحديث عن زيادة رواتب العاملين غير مقبول، داعياً بمشاركة جميع الجهات المختصة في القطاعين بشقيهما المصارف والمؤسسات الأخرى فيما يتعلق بزيادة الأجور، لافتاً إلى أن الشركات الحكومية معظمها باتت تعاني من الخسارة مثلاً سودانير والسكك الحديدية. وشدد على ضرورة زيادة الحد الأدنى من أجور العاملين ولكن في الوضع البائد الزيادة لم تكن كبيرة، ولا تكفي أحداً وبحسبان البديل بأي زيادة غير مقنعة، والزيادة تكون أكبر من قدرة الشركات، وبالتالي لازم تكون بالاتفاق مع الجهات المعنية ولا تكون غير قابلة على رد العاملين حتى تكون الزيادة بالقنوات الرسيمية، وبالتالي حتى لا يحدث ضرر أكبر، واتحاد العمال عنده مبادرات ذكية ومهمة تصب في زيادة المرتبات للعاملين جوهرية ومهمة في نفس الوقت، ولابد أن تكون ذكية حتى لا ينعكس سلباً على أداء العاملين .
