سودارس : ابن خلدون والسبق فى علم الإجتماع السياسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ابن خلدون والسبق فى علم الإجتماع السياسي

عبد الرحمن بشير نشر في النيلين يوم 29 - 10 - 2019

يعتبر ابن خلدون ظاهرة استثنائية فى الفكر السياسي ، وفى الدراسات التاريخية ، وفى التعامل مع الحياة من خلال القوانين ، ولهذا اعتبر المفكر الغربي الكبير ، والمؤرخ العالمي توينبي أعظم عقل فى العالم فى المجال التاريخي ، ذلك لأنه لم يهتم كغيره فى أحداث التاريخ ، ولَم يغرق نفسه فى عالم الأشخاص ، بل حاول أن يعرف بشكل منهجي ، لماذا تقوم دولة ؟ وكيف ؟ وعلى أي أساس ؟ ومتى تسقط الدولة ؟
لقد فهم من خلال الدراسات أن الحكم شيئ ، وممارسة التجارة شيئ آخر ، ونحن نعرف أن المال فى الدول الرأسمالية الديمقراطية طريق نحو الحكم ، وفى الدول الشمولية ، يصبح الحكم طريقا نحو المال ، فالعلاقة بين المال والحكم عميقة ، وخطيرة ، فتؤدى تلك العلاقة إلى الفساد ، ومن هنا رأينا حديث القرآن دائما عنهما فى سياق واحد ، فقد تكون العلاقة عضوية ، ولهذا يكون الحكم الصالح يخطط فى تحرير الحكم عن المال ، بينما يخطط الحكم الفاسد فى استخدام المال لاستدامة الحكم ، وليس من العبث أن نجد الحديث فى القرآن مستمرا فى العلاقة بين المال والحكم حتى فى المصير ، ولهذا وجدنا الإنسان يقول فى يوم القيامة معاتبا على نفسه ( ما أغنى عنى مالية . هلك عنى سلطانية ) ، لأن الأنظمة الفاسدة تجمع بين الجمع والمال .
إن الإسلام فى البداية رفض جمع الحكم والمال معا ، ولهذا رفض الصحابة أن يمارس الخليفة الأول أبوبكر التجارة حين اختاروه للحكم ، ومنحوه راتبا له ولعياله ما دام يمارس الحكم ، وكانت تلك تجربة فريدة فى التاريخ البشري ، وسابقة دستورية فى الحياة السياسية ، لأن الجمع بين التجارة والحكم فساد عام ، وهذا الفساد يشرى على المال والحكم معا ، ومن هنا وجدنا ابن خلدون يقرر بأنه إذا تعاطى الحاكم التجارة ، أنه يفسد بذلك الحكم ، ويفسد أيضا المال ، وهما قطبان للحياة ، فلا قوام للأمة بدون مال ، ولا استقرار لها بدون حكم ، بل نؤكد بأن المال يحتاج إلى دولة ، والدولة تتطلب إلى مال ، ولكن السؤال ، كيف يتم ذلك ؟
يتحدث ابن خلدون وغيره من فلاسفة العلوم الإجتماع السياسي فى الفكر الإسلامي أن الملك يحتاج إلى الجند ، والجند بالمال ، والمال بالخراج ، والخراج بالعمارة ، والعمارة بالعدل ، والعدل بإصلاح العمال ، والعمال بالاستقامة الوزراء ، فلا يمكن لدولة ما أن تبقى إذا اختلت فيها الموازين ، وها هو الذى يؤدى إلى خراب العمران ، فالفساد المالي يُفسد الجند ، والفساد السياسي يخرّب عالم المال والتجارة ، ونحن اليوم نعيش فى داخل المنظومات التى تعشعش فيها الفساد بشكل ممنهج ، فالدولة كلها بيد فرد واحد لا شريك له فى ملكه ، ولا ندّ له فى العمل ، ولا شبيه له فى صفات الكمال ، ومن هنا تقدّس وحده دون الناس ، ولهذا نجد السقوط الحتمي لجميع الدول فى منظومتنا الفاسدة .
إن الحاكم الفاسد يبنى نظاما فاسدا ، ويعمل فى صناعة منظومةفاسدة ( الدولة العميقة ) ، ويجعل المال وسيلته الكبرى والمثلى فى صناعة الولاءات ، فهو يمنح العطاء بمقابل الولاء له ، ويصنع الأسواق الخاصة له ولمريديه ، فيكون هناك الجنرال العسكري التاجر إلى جانب الجنرال الأمني التاجر ، والوزير التاجر ، وابن الرئيس التاجر ، والعائلة الحاكمة الممارسة للتجارة ، فتصبح التجارة محتكرة لفئات معينة دون الشعب ، وحينها تضعف دور ( العصبة ) ذلك لأنه لا بد من عصبة تحمى الدولة ، فلا دولة فى نظر ابن خلدون بدون عصبة ، والحاكم الظالم الفاسد يُظهر له الشعب الولاء ، ويبطن له الكره ، فإذا نزلت نازلة أسلموه ، ولا يبالون ، وعندما تبدأ الدولة فى الإنهيار يكثر فيها المنجمون ، والإنتهازيون ، ويقل فيها المخلصون ، ويهرب منها المفكرون ، ويتسرب منها أهل الكفاءات والذكر ، ويبقى فيها ضعاف النفوس والعقول ، ويكون فيها الحديث عن عائلات الحكم والمال ، وحينها يتحقق فيها قوله تعالى : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمّرناها تدميرا ) .
إن هذه الآية تحمل فى طياتها معنى عميقا قلّ أن يلتفت إليها الناس كثيرا حيث تتناول وجود علاقة عضوية ما بين الترف والهلاك ، فيعتبر الترف مقدمة للهلاك ، والترف حين يكون مقدمة للهلاك يصبح حالة مجتمعية مقبولة ، وطريقة ثقافية منتظمة للحياة ، فلا هلاك بدون تلك المقدمة ، ولكن كيف يصبح الترف حالة ثقافية مجتمعية ؟
يصبح الترف حالة ثقافية مجتمعية حين يقبل المجتمع ذلك ، فيعيش الحكام ترفا بلا حدود ، ويعيش الفقراء أملا ليكونوا يوما ما جزءا من هذا الترف ( يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ، إنه لذو حظ عظيم ) ، فلا حديث إلا ترف المترفين ، وهناك أمر آخر وهو أن المال يكون فى يد الحكام ،ولهذا كانت القراءة الثانية بتشديد الميم ( أمّرنا ) ، أي كان الأمر بيد المترفين ، والحقيقة هي أن الحكم الفاسد نتيجة تداخل غير صحي ما بين المال والحكم ، فالمال الفاسد يُفسد الحاكم المتدين ، وغير المتدين ، والحكم المطلق فساد مطلق ، فلا مناص من الفصل بين المال والحكم إذا أردنا أن ننجح فى إنقاد الدول من السقوط ، وهذا عمل كبير يتطلب إلى تضافر الجهود من الجميع ، وإلا فالسفينة تغرق ويهلك الجميع .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.