احتشد عدد من عضوية المؤتمر الوطني أنصار الرئيس المخلوع عمر البشير خارج قاعة المحكمة، للتنديد بدعوات لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، التي يلاحقه قضاتها بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بإقليم دارفور. وأطلق المتظاهرون هتافات مؤيّدة للرئيس السابق ومندّدة بالمحكمة الجنائية الدولية، من بينها "عاهدناك ونحنا معاك" و"عاهدناك وما بنخونك" و"لا للمحكمة الجنائية الدولية" . فيما حدّدت المحكمة الرابع عشر من ديسمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية الفساد الموجهة للرئيس المخلوع عمر البشير. واستمع القاضي الصادق عبد الرحمن، إلى عدد من شهود الدفاع في القضية، قبل أن يحدد موعد النطق بالحكم . وقال المراجع العام الطاهر عبد القيوم في افادته التي تحولت الى سجال بينه وهيئة الدفاع إنه لا يعلم شيئاً عن مبلغ ال 25 مليون دولار موضوع البلاغ. وأشار إلى أن قانون المراجع ينص على ايداع المبالغ المذكورة ببنك السودان المركزي حال كانت معلومة المصدر، بينما تتخذ بشأنها إجراءات غسيل وتبييض الأموال من تحريز قانوني وتحقيق إذا كانت مجهولة المصدر. وكشف عن وجود حساب خاص برئاسة الجمهورية غير خاضع للمراجعة منذ انشائه لارتباطه حسبما قال بمسائل أمنية وسيادية بالغة الحساسية. وقال بأنهم كانوا ينوون مراجعته باتفاق مع وزير شؤون مجلس الوزراء قبل ان تقطع عليهم احداث ثورة ديسمبر الطريق. ورفض القاضي طلب هيئة الدفاع منحهم فرصة جديدة لاستجواب شاهد جديد هو طارق سر الختم، وذلك بعد سماع المحكمة خمسة عشر شاهداً، ورفضت طلباً لمعاينة المكان الذي قبضت فيه الأموال، فضلاً عن مستند يوضح أوجه صرف المبلغ .
