قال محامٍ سوداني يدافع عن حقوق الإنسان إن السودان لا يزال بانتظار تحقيق العدالة بعد أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير. وأضاف المحامي محمد عثمان -الذي يقيم في ألمانيا- في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست أن المجتمع الدولي لن يشيح بنظره بعيدا عما يجري في السودان، وسيدعم جهود تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وحكى الكاتب أنه التقى -إبان اعتصام المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم- خريجا جامعيا في خيمة لأبناء إقليم دارفور، وذكر أن كل فرد من المعتصمين في تلك الخيمة له قصة مع نظام البشير، وأن على المسؤولين الجدد الاستماع إلى تلك القصص "عليهم أن يروا أن العدالة أخذت مجراها"، لكن بعد مرور أشهر على الاعتصام لا تزال قضية العدالة في السودان ماثلة. أولى مهام حمدوك وكانت أولى المهام التي اضطلع بها رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك لقاءه مع عائلات شهداء الاعتصام، وبعد شهر من ذلك شكل حمدوك لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي صاحبت فض الاعتصام في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، والتي نصت عليها اتفاقية تقاسم السلطة. غير أن عائلات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان أثارت "عن حق" مخاوف بشأن التأخر في تشكيل لجنة التحقيق ومحدودية اختصاصها واستقلاليتها، وقلة خبرة أعضائها خاصة فيما يتعلق بقضايا العنف الجنسي. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه اللجنة ستحصل على الخبرات والصلاحيات القانونية والاستقلالية المطلوبة لأداء مهامها وفقا للمعايير الدولية الأساسية. ويقول عثمان إن الحكومة الانتقالية في السودان تواجه العديد من التحديات، فاتفاقية تقاسم السلطة لا تقضي بحل هياكل السلطة الموروثة من العهد البائد، ولا تزال نفس مؤسسات الجيش وأجهزة الأمن الوطني التي كانت أدوات قمع في يد البشير قائمة. يطالب الكاتب المجتمع الدولي بتبني معايير حقوق الإنسان في تعاملاته مع حكام السودان الجدد وانتهاز أي فرصة لتذكير الحكومة -والمكون العسكري فيها خصوصا- بالقضايا التي على المحك. ومنحت الاتفاقية العسكر إدارة الدولة خلال ال21 شهرا الأولى، ومن بينهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي. ويشير العديد من الناس هذه الأيام إلى أن حميدتي هو الحاكم الفعلي في السودان رغم أنه متهم بقائمة طويلة من الانتهاكات، وقواته ارتكبت -بحسب مقال محمد عثمان- جرائم "فظيعة" في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، من بينها نهب ممتلكات المواطنين واغتصاب النساء والفتيات خلال عمليات "وحشية" لمحاربة التمرد في تلك المناطق. دور حميدتي ويضيف عثمان أن حميدتي نجح في تجنب المساءلة بأن وضع نفسه وقواته في صلب القوى المحلية والإقليمية والدولية، فقواته تقاتل في اليمن إلى جانب السعوديين والإماراتيين، وسعى هو لاسترضاء دول الخليج. كما ظل حميدتي -وفقا لمقال واشنطن بوست- يدعي أن قواته تكافح الهجرة غير النظامية في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة، وإذا صح ذلك الادعاء فإن تمويل الاتحاد الأوروبي سيذهب لقوات "معتدية". ولم تحرز الحكومة الانتقالية حتى الآن تقدما ملموسا في قضية فض الاعتصام، في حين التزم المجتمع الدولي -ولا سيما الدول الداعمة للسودان- الصمت، وعليه أن يرمي بثقله عاجلا وراء تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يعتبرها الكاتب حجر الزاوية للانتقال المنشود. ويطالب الكاتب المجتمع الدولي بتبني معايير حقوق الإنسان في تعاملاته مع حكام السودان الجدد وانتهاز أي فرصة لتذكير الحكومة -والمكون العسكري فيها خصوصا- بالقضايا التي على المحك. وإذا أرادت الحكومة الانتقالية الوفاء بوعودها فإن عليها إعادة النظر في التفويض الممنوح للجنة التحقيق وضمان استقلاليتها والإصغاء إلى مخاوف العائلات والسعي للحصول على خبرات دولية وإقليمية. ودون ذلك فإن قادة السودان الجدد سيتركون الجروح القديمة تتقيح، وهو ما لا ينبغي على السودان وشركائه الدوليين السماح بحدوثه، على حد تعبير المحامي محمد عثمان.
