وصف رئيس حزب الأمة الصادق المهدي الحكم على الرئيس المعزول عمر البشير وإيداعه هيئة الإصلاح الإداري لعامين، ب(المناظر قبل الفيلم)، وقال المهدي في تصريح خاص ل(الرأي العام) السبت "دي المناظر ومشاهد الفيلم قادمة", وأشار المهدي إلى أن الجرائم التي حكم بها البشير أخف من جرائمه الأخرى، وتابع (هذا الحكم قدرو تماما) مؤكداً أن البشير مطلوب للمحكمة الجنائية في إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ،وقال إن قضايا حيازة الأموال لا تحميه من تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، في الجرائم التي ارتكبها في ثلاثين سنة،وفي السياق قال المهدي إن دعوة الحركة الشعبية شمال – جناح الحلو- لعلمانية الدولة، لا تمثل رأي مواطني جنوب كردفان. وأضاف قضية علمانية الدولة يجب مناقشتها في مؤتمر دستوري، وطالب الأطراف المتفاوضة بضرورة التركيز على إزالة الأسباب التي أدت للحرب ليتحقق السلام الشامل، وتوقع المهدي أن تحدث خطوة للأمام في المفاوضات، إلا أنه عاد وقال (الناس الموجودين في المفاوضات لا يمثلون كل الأطراف التي تشترك في السلام، وتابع "هنالك 7 جهات يجب أن تشترك في السلام" ،واتهم رئيس حزب الأمة جهات لم يسمها بتأجيج الصراع في بورتسودان. وقال إن هنالك جهات خفية لا تريد الاستقرار في تلك المناطق، ونوه إلى ان الخلافات في بورتسودان من أهم أسباب تأخر السلام في المنطقة ،وقال إن المشاكل القبلية تشكل خطراً على السلام. وأضاف هذه القبائل تحمل في يدها السلاح ولديها ثأرات لابد من أن يتم حل المشاكل بالجلوس مع كل الأطراف. إلى ذلك قال المهدي إن خروج الإسلاميين في موكب "الزحف الأخضر" يجب أن يتعامل معه وفق القانون، وأضاف" القانون يجب أن يحمي الحريات وليس الإجرام". وتابع "يجب أن نميز بين الدفاع عن الرأي والدفاع عن الجريمة، منوهاً إلى أنً النظام السابق ارتكب جرائم ضد الديمقراطية، ومارس الشمولية لمزيد من التميكن، مشيراً إلى أنَّ الإسلاميين استغلوا الحرية ليمهدوا للقيام بانقلاب. وزاد"نعم للحرية ولكن ليس لحرية التآمر على الديمقراطية". الدمازين: علاء الدين موسى
