الصادق المهدي ل " أفريقيا اليوم" : أهنئ المصريين على الآداء السياسي السلس ولكني غير راض عن قيام الانتخابات دون أساس دستوري. النظام الرئاسي الأفضل لمصر ..والديمقراطية في شمال الوادي سيكون لها تأثيرها في السودان الجيش لعب دورا في إزاحة مبارك .. وعلي الرئيس تقدير المصالح الإقتصادية للقوات المسلحة وسرية ميزانيتها. . لم نخرج من تحالف المعارضة وموقفنا مبدئي وإذا تبين لنافع هذه الحقيقة يسرنا ذلك. نحضر لإتفاقية سلام الظل الآن وندعو لعلاقة خاصة مع مصر وجنوب السودان. القاهرة – أفريقيا اليوم : صباح موسى و محمد الخاتم يري زعيم حزب الأمة السوداني وإمام الأنصار الصادق المهدي أن الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية أديرت بنزاهة تامة ، لكنه يبدو غير راض عن إجرائها دون أساس دستوري، ويقول إن النظام الأنسب لمصر هو الرئاسي، مشيرا في حوار ل" أفريقيا اليوم " إلي أن وضع الجيش في الدستور الجديد يجب أن يكون محددا بأنه – الجيش - جزء من السلطة التنفيذية وخاضع للسلطة المنتخبة، فيما يدعو المهدي المصريين إلي أن يدركوا أن المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم ليس هو كل السودان، موضحا أن هناك إتفاقية سلام ظل يحضر لها حزب الأمة الآن تحدد علاقة السودان بمحيطه العربي والأفريقي والإسلامي، مؤكدا أن حزبه لم يخرج من تحالف المعارضة وأن موقف الحزب مبدئي. وقال المهدي إن شمال وجنوب السودان أخفقا في حل مشاكلهما وأصبحا أمام خيارين إما التحكيم الدولي أو قبول قرار 2046، منبها إلى ضرورة استخدام هذا القرار في حل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الطرفين في جوباوالخرطوم لديهما أخطاء متبادلة في حل القضية، وأن هناك إهمال كبير في الدفاع عن الوطن بتكرار حوادث ضرب صواريخ على بورتسودان .. وإلي نص الحوار مع أفريقيا اليوم www.africaalyom.com. = ما تقييمك لما اسفرت عنه عملية الإقتراع الرئاسي في مصر وصعود مرشح الأخوان المسلمين محمد مرسي والفريق احمد شفيق المحسوب على النظام السابق لجولة الإعادة ؟ = في البدء اهنئ المصريين على هذا الأداء الديمقراطي السلس على الرغم من المخاوف الأمنية التي لازمته مع مخالفات قليلة جدا وانا سلفا قلت أن الإنتخابات سيصحبها عيبان هما الألفاظ الجارحة ومسألة المال وأن كل مرشح سيصرف حسب إمكانياته وليس حسب القانون وما عدا ذلك تمت العملية بشكل طيب على الرغم من أنها الإنتخابات الحقيقية الأولى للمصريين لأن الإنتخابات السابقة كانت مجرد (طبخات)، وعلى كل أنا غير راض عن إجراء الإنتخابات من غير اساس دستوري لأن ذلك سيجعل الدستور محل خلاف حزبي والدستور كان سيحسم قضايا ستطل برأسها الآن مثل قضايا الجدل حول الإسلامي من المجتمع والعلماني والمدني والعسكري،والرئيس الجديد عليه الآن مواجهة هذه الإشكاليات ، فإذا كان الرئيس الجديد محسوبا على النظام القديم سيكون لديه مشكلة مع القوى الثورية وإذا كان من الإسلاميين سيكون لديه مشكلة مع العناصر الأخرى،اضف لذلك تحديات إدارة الشأن المصري بما يحافظ على الوحدة الوطنية والأمن والوضع المعيشي والتعامل مع الخارج بصيغة جديدة ليس فيها تبعية ولا عداء وإنما تقوم على الندية والتعاون في المصلحة المشتركة بجانب إدارة ملف السلام وإنقاذه من الصيغة القديمة إلى صيغة مبنية على العدالة،وإذا حافظ الرئيس الجديد على الحرية والديمقراطية ولم يعتد عليهما سواء لسبب إسلامي أو امني ستجد كل هذه القضايا حظها من الحل . = ومن هو الأنسب في رأيك لصناعة هذه التوليفة : مرسي ام شفيق وهل كنت تتوقع إنحصار المنافسة بينهما ؟ = نعم و أظن أنهما يمتلكان اهم عنصرين هما الإنتشار التنظيمي والمقدرة المالية لأن الوقت ضيق ولم يكن هناك فسحة للأخريين لكي يرتبوا انفسهم ومن الأنسب ان لا اتحدث الآن عن ايهما انسب لكي نحتفظ بقدرتنا على التحدث مع من يأتي بصورة فيها قبول . = ولكن سبق لك ان قلت أن الرئيس القادم يجب أن تكون له مرجعية إسلامية ؟ = لذا لا اريد ان اتحدث وانا اقول أنه إذا كان الرئيس إسلاميا ، فالتحدي الذي أمامه هو مخاطبة كل من هو غير إسلامي وإذا كان غير إسلامي عليه أن يخاطب الرأي العام الإسلامي لأن مصر بها رأي عام مسلم قوى وبها ايضا كثير من الناس غير إسلاميين سواء كانوا ليبراليين أو علمانيين أو أقباط أو غيره وعلى العموم نحن نرتضي من يختاره الشعب المصري والحديث عن الرئيس الأنسب يعتبر وصاية على الشعب المصري ونحن كقوى سياسية سودانية علينا إنتظار كلمة الشعب المصري وبعدها نتعامل مع الواقع الجديد . = فيما يتصل بالدستور ما هو النظام الذي تراه الأنسب لمصر الرئاسي أم البرلماني أم خليط ما بين الرئاسي والبرلماني ؟ = الأنسب هو الرئاسي لأن ظروف التنمية والأمن والتعامل مع الخارج والخطر الإسرائيلي ومجاورة عدد من البلدان الملتهبة وهي ليبيا والسودان وفلسطين تحتاج لرئاسة قوية ، صحيح أن النظام الرئاسي إكتسب سمعة سيئة في المنطقة لكنه لم يكن نظاما رئاسيا ، بل نظام ديكتاتوري والنظام الرئاسي الحقيقي لابد أن يلتزم بالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك كفالة الحريات وحقوق الإنسان وما مورس بإسم الجمهورية الرئاسية في مصر والسودان وسوريا تسمية لشئ في غير محله فهذا ليس نظام رئاسي بل نظام أوتقراطي . = ماذا عن إمكانية حل وضعية الأقباط وفقا للنموذج اللبناني بمحاصصة دستورية ؟ = الحل هنا ببساطة شديدة على الإسلاميين المحافظة على حقوق المواطنة والحفاظ على الحريات الدينية وعدم فرض احكام إسلامية على غير المسلم . = وماذا عن الخلاف حول وضعية الجيش في الدستور ؟ = الجيش المصري يختلف عن الجيش التونسي لأن الأخير لم ينفذ إنقلاب ولم يكن له دور سياسي لهذا لم يشكل وضعه مشكلة اما في مصر فالجيش نفذ انقلابا وله دور سياسي والجيش المصري لعب دورا في إبعاد الرئيس السابق وليس مثل بن على هرب من تونس ففي مصر حدثت عملية إزاحة والجيش لعب دورا في إدارة الفترة الإنتقالية بدرجة من الكفاءة وصحيح أنه يعاب عليه بعض الأخطاء لكنه في الجملة اوفى بما وعد وهذا يعطيه مصداقية وعلى الرئيس القادم أن يتعامل مع هذه الحقيقة ويجب أن يكون واضحا في الدستور الجديد أن الجيش جزء من السلطة التنفيذية وخاضع للسطة التنفيذية وخلاف ذلك سيتحول الجيش المصري إلى ما هو أشبه بالجيش التركي قبل ان يعاد إلى دوره الطبيعي من قبل حزب العدالة والتنمية وهذا يشوه النظام الديمقراطي وفي رأيي أن الدستور يجب أن ينص أن الجيش جزء من الجهاز التنفيذي وخاضع للسلطة المنتخبة وعلى الرئيس المصري الجديد أن يدرك أن للجيش المصري دور ما يحتاج لنوع من التقدير فيما يتعلق بسرية الميزانية وكذلك مصالح الجيش الإقتصادية وهي كبيرة وكذلك مسألة التلسيح وهي مسألة فنية لا بد أن تكون للقوات المسلحة رأي فيها ولا بد أن يكون وزير الدفاع مقبولا لدى القوات المسلحة = مقبول أم يكون القائد العام هو وزير الدفاع كما يطالب العسكريون ؟ = لا مقبول لأن مصلحة مصر في جيش مهني وتعيين القائد العام وزير دفاع ينفع في النظام الشمولي وليس النظام التعددي لأنه في النظام التعددي يتوجب على القائد العام أن يكون مهنيا ، ووزير الدفاع اصلا سياسي ولا بد أن يكون هناك تمييز ومن الضروري ألا يكون لوزير الدفاع سمعة سئية في الأوساط العسكرية . = الإعلان الدستوري المكمل والمنتظر إعلانه عقب الإنتخابات ينص على أن يعين الرئيس القائد العام للجيش وزيرا للدفاع دون أن يكون للرئيس علاقة بالشئون الداخلية للجيش والتسليح والترقيات ؟ = من نعم مصر أن لها مؤسسة عسكرية قوية ومؤسسة قضائية قوية وهاتان المؤسستان ساهمتا في إستقرارها رغما عن الإضطرابات التي حدثت وانا كنت اتمنى ان يصدر الإعلان الدستوري قبل الإنتخابات وكان يمكن أن يصدر من المجلس العسكري لكن المجلس سيحل بعد إنتخاب الرئيس وانا ارى أنه من الضروري الاتفاق على إعلان دستوري لتنظيم الفترة الإنتقالية وتنظيم الصلاحيات بين مؤسسات الدولة وان يجري الرئيس الجديد مشاورات مع القوى السياسية حوله .= وماذا عن تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ؟ = رئيس حزب النور اخبرني أنهم توافقوا على نسب على تشكيلها والنسب التي اخبرني بها معقولة لأنه ليس بها هيمنة لجهة واحدة واتمنى ان يلتزموا بها . = القوى السياسية المصرية لها إتصالات مكثفة مع المؤتمر الوطني ، ما رأيك في الموقف المصري حيال السودان بعد الثورة ؟ = ببساطة شديدة مصر يجب عليها التعامل مع السودان وعلى المصريين ان يفهموا أن المؤتمر الوطني لا يمثل كل السودان بل جزء منه وعليهم الإنتباه للقوى السياسية الأخرى والنظام الديمقراطي المصري إذا لم يدرك أن التعامل مع السودان يجب أن يتم مع الجانبيين الرسمي والشعبي يكون رجع إلى العهد القديم وسيترتب على ذلك اخطاء جديدة والتعامل يجب أن لا يكون مثل النظام الشرق اوسطي القديم وهو نظام مشطوب منه الشعب والتعامل فيه فقط مع الحكومات . اتفاقية ظل = ما هو اكثر برنامج من برامج مرشحي الرئاسة اعجبك من حيث التوجه نحو السودان ؟ = كلهم ذكروا حديثا طيبا فيما يتصل بالسودان وكله كان حديثا عموميا وهذا جيد لأنه يعني أنهم يريدون أن يفتحوا الملف للنقاش واعتقد ان هذا هو النهج الصحيح وعندما كان هناك نشاط في اسرة وادي النيل كنا ندعو لمؤتمر مصري سوداني رسمي شعبي يضع أساسا للعلاقة بصورة دائمة لا تتغير مع الحكومات والآن نحن ندعوا لذلك ونحن الأن نحضر لإتفاقية سلام ( ظل ) ندخل فيها علاقة السودان بمحيطه العربي والأفريقي والإسلامي مع تركيز خاص لعلاقة السودان بجنوبه وشماله أي مصر ودولة جنوب السودان لأنهما أكثر حساسية من الجهات الأخرى ونحن إذ نرحب بالتحول الديمقراطي في مصر نقول أن المهم ليس أن تصل للسلطة عبر الإنتخاب وإنما أن تدير البلاد بطريقة ديمقراطية وهذا يعني الإعتراف بوجود رأي آخر في البلدان الأخرى بمعنى أن هناك سودان رسمي وسودان وشعبي وأخذ هذا التنوع في الحسبان . = إتفاقية مثل نيفاشا ام مؤتمر جامع ام كيف ؟ = إتفاقية جديدة تشمل إقتراح حل لأبيي وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور والبترول ومياه النيل والحريات والمواطنة والعلاقة الخاصة مع الجنوب ومصر والعلاقات الخارجية للسودان في الإطار العربي والأفريقي والإسلامي كذلك حل أزمة السلطة في السودان ونحن نقول أن المعالم الآن في السودان هي معالم نظام اشبه ما يكون بالنظام الشرق اوسطي لذلك يمكن يستمر بالصورة القديمة ولذا نحن نقترح طريق سوداني للربيع العربي بخطى معينة اشبه بنظام (الكوبسا) الذي حدث في جنوب افريقيا وأعتبار ذلك النسخة السودانية من الربيع العربي وسنجتهد ونشاور في ذلك كل القوى السياسية السودانية المدنية والمسلحة وسنعقد مؤتمر لمناقشة هذه القضايا ولدينا الآن لجنة مكلفة من الحزب للتحضير . = بمعزل عن الحزب الحاكم ام ستقومون بدعوته ؟ = سندعو المؤتمر الوطني لأننا لا نريد حلا إقصائيا ، لأن أي حل إقصائي يعني الحرب ونحن نريد حلا استيعابيا لأن حملة السلاح الذين يريدون إسقاط النظام بالقوة سينطلقون من جوبا وهذا يعني حربا بين الشمال والجنوب وهناك من يدعو لإسقاط النظام على النمط العربي وكل المحاولات بعد مصر تحولت إلى حرب أهلية سواء سوريا او ليبيا او اليمن لإختفاء عنصر المفاجأة بينما في مصر وتونس كان عنصر المفاجاة حاضرا وبعدها الأنظمة تحوطت وإستعدت لذا حدث هذه المواجهات وفي السودان ايضا حدث إستعداد ونحن نريد ان نمارس ضغوط ومواكب وإعتصامات ومذكرات لكن نريد أن تكون النتيجة مثل ما حدث في جنوب افريقيا وهذا اسلم اسلوب لإقامة نظام جديد دون إراقة دماء . انتخاب وانقلاب = إلى أي مدى يمكن أن تساهم مصر الديمقراطية في (دمقرطة) السودان ؟ = ستساهم كثير جدا والنظام الأوتقراطي الموجود في السودان هو نسخة من نظام جعفر نميري ونظام نميري نسخة من الإتحاد الإشتراكي العربي وتكنلوجيا القهر هذه جاءتنا من مصر سواء في عهد نميري او العهد الحالي وإذا توفرت في مصر الحرية والديمقراطية فهذا سيشيع في المنطقة كلها وليس السودان فقط وهناك شاعر يمني اوافقه على قوله : ما نال مصر نعمة او نغمة إلا وجدت لنا بذاك نصيبا ، ومركز مصر وموقعها يمنح تجربتها إمكانية الإشعاع ونحن نستبشر بالديمقراطية في مصر وحريصين على أن لا تنتكس لأن النكسة ستنسحب على المنطقة كلها . = لكن نظام الخرطوم يرى أن صعود الإسلاميين في مصر يدعم ويعزز موقفه ؟ = هذا يرتكز على اخوان مسلمين بإنتخاب ام اخوان مسلمين بإنقلاب وهنا يكمن الفرق وإذا تمسح الأخوان في مصر بالإنقلاب هذا سيضر التجربة كلها وإذا تمسكوا بالديمقراطية هذا ينفع التجربة والوضع في السودان لا يمكن أن تسميه اخوان مسلمين لأنه تجربة إسلامية إنقلابية سودانية وعلى الأخوان في مصر أن يتبينوا الفرق بين تجربتهم وتجربة السودان وأن يؤكدوا على ديمقراطيتهم وإذا ادخلوا عليها شبهة بالتعامل مع إسلامي اوتقراطي فهذا سيضرهم ويسئ لسمعتهم ويجعل تجربتهم متهمة . = وإلى أي الإتجاهين هم اقرب ؟ = مثلما قال فهمي هويدي الإستقلال الوطني والحرية والشريعة أي أن الإستقلال الوطني قبل الحرية والحرية قبل الشريعة وفي رأيي هذا التعاطي الصحيح واعتقد انهم اقرب له . توحيد المعارضة = د. نافع اشاد مؤخرا بمواقف حزب الأمة الأخيرة وقال إنكم خرجتم من تحالف المعارضة وهو ما نفته د. مريم المهدي على الفور ؟ = نحن لم نخرج من التحالف وندعو إلى توحيد المعارضة ولكننا نفرق بين الوطني والوطن ، نحن ضد الوطني ونعارضه بشدة ولكننا لسنا ضد الوطن ويبدو لي ان السيد نافع قدر هذا المعنى ونحن ندعوا لذلك داخل تحالف المعارضة ونحن اكثر الناس معارضة فعالة لهذا النظام ونحن من عارضنا توجهه الإسلامي وكبته للحريات وعارضنا سياساته نحو الجنوب حتى عندما شارك كل الناس بطريقة ما في النظام بعد إتفاقية نيفاشا نحن لم نشارك ونحن الوحيدين من اصدر دراسة بين فيها عيوب الإتفاقية وقلنا أنها لن تفضي إلى وحدة ولا سلام ولا تحول ديمقراطي ونحن موقفنا مبدئي وإذا د. نافع تبين هذه الحقيقية يسرنا ذلك ونحن اصلا نريد وصال بين الجميع ولا احد يستطيع أن يطعن في صدق مواجهتنا للمؤتمر الوطني . = الشمال والجنوب وافقا على إستئناف المفاوضات .. ما إمكانية أن يتوافقا على حلول للقضايا الخلافية خلال فترة الثلاث اشهر التي حددها مجلس الأمن ؟ = للأسف هما اخفقا في أن يحلوا مشاكلهم وأصبحوا امام خيارين إما الإتفاق أو تحكيم دولي يفرض عليهم الحل وقبولهما لقرار مجلس الأمن رقم 2046 كان ضروريا ونحن نريد أن نستبق هذا بإقتراح حلول وإذا تبنوها سيكون هناك حل سوداني يحول دون فرض حل دولي ونحن شرعنا في خطوتنا قبل صدور القرار الدولي ولكن نعتقد أنه اعطى معنى إضافي لمبادرتنا . = الحكومة تتحدث عن عيوب في القرار ، هل توافقها الرأي وإلى أي وجهة سيمضي القرار بالبلدين ؟ = القرارات الدولية دائما فيها عدم المام بكل القضية السودانية وهيكل إتفاقية نيفاشا أتى من الخارج والغالب الآن ايضا ان يكون هناك سؤ فهم والحل أصلا سيفرض إذا لم يتفق الطرفان ونحن نريد ان نسبق هذا ، أي بيدي لا بيد عمر . = وهل ترى فرصة للحل دون تدخل دولي ؟ = الآن عندهم فرصة الثلاث شهور وإذا فشلوا مجلس الأمن سيصدر قرار مفصل وانا أنبه إلى أن الأسرة الدولية نفسها يجب أن تنفذ هذا النهج في القضية الفلسطينية وافتكر ان هذه سابقة طيبة يتبناها الجميع خصوصا وأن القرار خرج بإجماع مجلس الأمن = هل تحمل جوبا جزء من الأخطاء أم المؤتمر الوطني هو المتعنت ؟ = طبعا هناك اخطاء متبادلة وإتفاقية السلام نفسها مسؤولية الطرفين وهما آثروا أن يحلوا مشاكلهما الحزبية وليس المشكلة القومية وهذا خطأ منذ البداية حيث جعلت الإتفاقية ثنائية وكذلك الدستور بدلا من ان يكون نابعا من الشعب اصبح نابع من حزبين وفي الفترة الأخيرة القيادة الجنوبية ارتكبت خطأ كبير جدا بإحتلالها لهجليج ونحن في ذلك وقفنا موقف وطني والمؤتمر الوطني بعدما وقفنا نحن معه ووقف معه المجتمع الدولي عمل ( جلطة ) وبدأ يتحدث عن إسقاط النظام في جوبا وتبنى خطاب عرقي وعنصري وقال يا نحن في جوبا يا هم في الخرطوم وهذا افقدهم كل المعاني التي اكتسبوها بأخطاء الجنوب واصبح في الشمال خطأ وفي الجنوب خطأ ولذا إعتقد الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أن الطرفين ذاهبين في إتجاهات حربية ويجب أن يوقفا ويعرفا أن لا افريقيا ولا العالم يقبلان ذلك . = ولكن في حال إنقضاء الثلاث أشهر دون اتفاق سيفرض مجلس الأمن حلوله وإذا رفضها أحد الطرفين ستفرض عليه عقوبات وستكون ردة فعله التمادي في الحرب ؟ = الطرفان ليس لديهما إمكانية للحرب والكلام عن الحرب دعاية فارغة والطرفين يرغبان في السلام والإستقرار وامبيكي نفسه ادرك انه ليس هناك استعداد للحرب ولا امكانيات . = لكن البعض يقلل من فرص الإتفاق ؟ = هذا يتوقف على سيطرة العقلاء في الطرفين على القرار ونحن ما مشغولين بهذا نحن مشغوليين بتعبئة الشعب السوداني ليقول أنه يريد كذا وافتكر أننا يمكن أن نلقى تجاوبا في الخرطوم وفي جوبا . الجنائية والعقوبات = وماذا عن مشروع الكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات على أي دولة تستضيف الرئيس البشير ؟ = في الخرطوم يوجد إستخفاف بالمحكمة الجنائية وهذا خطأ كبير لأن المحكمة تطور حقيقي في القانون الجنائي الدولي لا يستطيع احد ان يغفله والآن توجد عقوبات أوروبية تتصل بالدعم الأوروبي للدول الأفريقية والسودان لديه نصيب في ذلك حوالي 300 مليون يورو سنويا ولكي تنال هذا المبلغ لا بد ان توقع على الإتفاقية وهي تنص على الإعتراف بالمحكمة الجنائية ومن لا يفعل ذلك يعاقب بعدم حصوله على هذا الدعم والسودان الآن له مليار ونصف دولار مجمدة وهناك 33 دولة افريقية اعضاء في المحكمة الجنائية وجدوا الآن طريقة للتعامل مع السودان هي بدلا أن تقرر الحكومة يقررالقضاء مثل ما حدث في كينيا وهذه ستكون سابقة وفي رايي اهمال ملف الجنائية يفضي الى مشكلة مع اغلبية دول افريقيا جنوب الصحراء والمشروع الأمريكي حتى الآن لم يصبح قانونا لكنه مقترح وممكن يصير قانون . = ولكن امريكا نفسها غير معترفة بالمحكمة ؟ = لا .. قضية السودان ليس لها علاقة بالمحكمة بل بقرار مجلس الأمن لأن مجلس الأمن هو الذي اصدر القرار وحوله إلى المحكمة وفي هذه الحالة المحكمة اشبه بلجنة شكلها مجلس الأمن لذا من غير المهم إعتراف السودان او امريكا بالمحكمة وهذا القرار صدر من مجلس الأمن بالإجماع وإذا كان المجلس قد قرر بالإجماع تحويل الملف إلى نادي المريخ سيكون القرار ملزم ونحن من ضمن التسوية التي نقترحها أنه في حال إبرام إتفاقية السلام سنجد بديل لتسليم الرئيس البشير إلى الجنائية ولكن البديل يجب أن يأتي عبر منظومة السلام والتحول الديمقراطي في السودان وبإمكاننا ان نبيع هذه المنظومة لمجلس الأمن ويقبل المجلس التعامل معنا وإغفال الملف يفتح الطريق لعقوبات امريكية وعقوبات اوربية = قادة الوطني يقولون إن قرارات المحكمة غير ملزمة للدول غير الأعضاء وأن الملف حول من المحكمة إلى مجلس الأمن ؟ = انا زرت دارفور في العام 2004 وعندما عدت إلى الخرطوم قلت ان هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت وان على الحكومة الإسراع في التحقيق ومعاقبة الجناة وإلا سيأتي التدخل الدولي وبعدها جاء كولن باول وكوفي عنان وباول أعلن عدم وجود إبادة جماعية وعندما رجع شب فيه اليمين الأمريكي وإتهموه بأنه اصلا لا يهتم بحقوق الإنسان وبعدها حاول باول ان (يزوغ) مما اعلنه فأرسل وفد إلى اللاجئين ، والقانون الأمريكي والقوانيين الدولية كلها تنص على تدخل الدول في حال وجود إبادة جماعية ولذا حول الموضوع إلى مجلس الأمن والذي اطلع على تقرير كوفي عنان وارسل بعثة من ضمنها محمد فايد وهذه البعثة قابلت كل الأطراف ونحن اطلعناهم على رأينا وقلنا لهم لا يوجد ابادة جماعية لكن توجد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبعدها كتبوا تقريرهم ورفعوه إلى مجلس الأمن وبناء على تقريرهم مجلس الأمن إتخذ القرار 1593 بالإجماع بإستثناء الصين امتنعت عن التصويت وإعتمد القرار حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحول الملف إلى المحكمة الجنائية لمعاقبة الجناة ومجلس الأمن كان يمكن أن يشكل لجنة بدلا عن تحويل القضية إلى الجنائية وكان ممكن يقول (ودوها للنادي الأهلي في مصر ) . = ما رأيك في حادثة بورتسودان الأخيرة وتكرارها ؟ = ببساطة شديدة يوجد إهمال كبير جدا للدفاع عن الوطن وكل بلد تحترم نفسها مفروض يكون عندها رادار ودفاع جوي لمواجهة أي جسم غريب يخترق فضاءها وللأسف تكررت هذه المسألة ولم يحدث شئ سوى إصدار بيان يقول نحتفظ بحقنا في الدفاع وكأنه هناك من يمنع احد من الدفاع عن ارضه . = وما تفسيرك لتكرار العملية ؟ = انا لا امتلك المعلومة الحقيقة ولكن أعتقد أن إسرائيل تعتقد ان هناك صلة ما بين حماس والنظام في الخرطوم وان هذه الصلة تترجم بتهريب اسلحة وهم يفتكرون ان هناك علاقة ما بين ايران والسودان وحماس واذا السودان دخل طرف في قضية كهذه عليه أن يستعد للدفاع عن امنه . = الصادق المهدي كشف في وقت سابق عن رؤية له أن رئيس مصر بعد مبارك اصلع واطول واشيب وهي صفات لا تتوافر في مرسي وشفيق ؟ = من خلف مبارك فعلا هما عمر سليمان والمشير طنطاوي وتنطبق عليهما الرؤية وانا لم اتنبأ بذلك بل قلت هذا ما رأيته وهذا المنام كان في نوفمبر 2010 وأعقبته الثورة وسبق لي أن رأيت في المنام زوال حكم جمال عبد الناصر ونميري حيث رأيت أحدا يخبرني ان نميري سيسقط يوم كذا وحدث ذلك .
