مطالبات عدة من مناصرين لعملية التغيير لمنسوبي نظام الرئيس المعزول والأحزاب التي شاركتهُ سنوات حكمه، بضرورة تقديم اعتذار عن كل ما حاق بالسودانيين، إبان حكم الرئيس عمر البشير الممتد لثلاثة عقود، في وقت ظل يرفض فيه رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور الاعتذار عن جريرة ارتكبها غيره، ما فتح الباب لإمكانية قبول اعتذار الإسلاميين ومشاركيهم الحكم خلال العقود الماضية في حالة تقديمهم لاعتذار. غندور يرفض مطالبة رموز النظام السابق ومنسوبيه بالاعتذار لم تكن وليدة اللحظة، وإنما منذ ليلة سقوط النظام في الحادي عشر من أبريل الماضي، حين برزت مطالبات للإسلاميين بالاعتذار للشعب وعدم المكابرة والمضي في ذات الطريق الذي أودى في النهاية إلى وضع حد لحكمهم عبر ثورة شعبية عمت كل البلاد، وامتد جدل المطالبة بالاعتذار للصفحات الاسفيرية لرئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف إبراهيم غندور الذي وجد نفسه محاصرًا بحجج الشارع تجاه نظامه، وحجج تسلح بها رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في لقاء تلفزيوني ضمهُ معه. اللقاء أشعل الأسافير بناء على طرح الدقير وما اعتبره البعض محاصرةً لغندور الذي وجد نفسه في حاجة للتعليق على حثيثات الحلقة التي كان أبرزها مرافعة الدقير ووضعه لحزب المؤتمر الوطني موضع اتهام حيث غرد غندور على صفحته بفيس بوك وتويتر، أكد فيه ما ساقه إبان الحلقة بقوله: الاعتذار ليس خطأ أنا اعتذر عن أخطاء ارتكبتها أنا شخصيًا ولا أعتذر عن أخطاء ارتكبها غيري ". ثلاثة مسارات تبقى نصوص الوثيقة الدستورية واضحة فيما يلي سنوات الفترة الانتقالية والتي أقرت بتفكيك حزب المؤتمر الوطني وعزله سياسيًا، حسبما ذكر القيادي بقوى الحرية والتغيير، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل ل(السوداني)، مبينًا أن اعتذار منسوبي النظام السابق يبقى متفرعًا لثلاثة مسارت أولها أخلاقي عن سؤات حكمهم ومشروعهم للحكم، وسياسي عن جريرة انقلابهم العسكري الذي قوض نظاما ديمقراطيا، مشيرًا إلى أن تقديم اعتذار عن كل ذلك لا يمنع المُضي في المسار الثالث المرتبط بالشق القانوني حيث لا بد من محاسبة كل من ارتكب جرمًا في حق الشعب السوداني، الذي له الحق في اختيارهم بعد الفترة الانتقالية إذا ماكانت هذه رؤيته. وأضاف: خلال الفترة الانتقالية التي يسعون إلى الوجود في دوواين حكمها فهذا مرفوض، مشيرًا إلى أنهم غير مقتنعين بذلك وما مسيرتهم الأخيرة إلا سعيًا لإيجاد موطئ قدم لهم في إطار الحكومة الانتقالية، مبينًا أنه وبعد اعتذارهم فإن القرار للشعب السوداني ومحكمة الشارع التي من المؤكد أن لها حكما على التجربة. اعتذارات سابقة أول اعتذار بعد السقوط كان قد ساقه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، خلال حديث له في نوفمبر الماضي حين اعتذر القائد العام للقوات المسلحة، باسم المؤسسة العسكرية وكافة القوات النظامية للشعب السوداني بسبب الحروب، ودعا إلى ضرورة النظر لما حدث بأنه يتعلق بأداء الواجب، وأضاف: (نتقدم بأشد كلمات الاعتذار للمرأة السودانية وللأسر عن ما أصاب الأبناء والأمهات من أضرار بسبب الحرب). وأعقب ذلك اعتذار ابن المؤسسة العسكرية الآخر، مساعد البشير السابق اللواء عبد الرحمن الصادق نجل زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، الذي صاغ مذكرة اعتذار كتب فيها: اعترف بخطأ قبول المنصب في نظام انقلب على الشرعية الديمقراطية وارتكب مظالم كنت حيناً ضمن ضحاياه، وأرجو أن تكون نيتي المذكورة مطية لغفران الله لي، وأن يكون اعتذاري هذا مقبولاً للشعب، وإني على استعداد لقبول أية مساءلة قانونية، وأنصح الآخرين أن يفعلوا ذلك وأن يتجنبوا معاندة إرادة الشعب مفجر الثورة". الشخصي مرفوض المحلل السياسي الحاج حمد قال في حديثه ل(السوداني): إن الاعتذار من الأدب السياسي والأخلاق السودانية، إلا أن محاولات رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف إبراهيم غندور التفريق بين الجوانب الشخصية والمؤسسية أمر مضحك، مشيرًا إلى أنهُ يحمل صفة رئيس حزب أسقطه السودانيون عبر ثورة، وكان ينبغي عليه إن كان جادًا في تقديم اعتذار أن يكون عبر مكتبهم القيادي بإصدار اعتذار رسمي. وأضاف: الإسلاميون مصابون بقصر نظر ولا يجيدون قراءة المشهد الذي يتطلب منهم التوصل لصيغة تفاهم مع الشارع عبر الاعتذار الرسمي عن سوء الإدارة وتبديد ثروات البلاد ومثل هكذا قضايا فضلا عن تحملهم للمسؤولية في جرائم الحدود التي ارتكبت إبان حكمهم، لافتًا إلى أن الشارع يغلي ولن يقبل حديث غندور واعتذاره بشكل شخصي ولا أيّ اعتذار من منسوبي النظام بصورة منفردة، متوقعًا أنهُ إذا ما تم تقديم اعتذار مقرونا بتحمل المسؤولية أن يتقبل الناس الأمر باعتبار أن الاعتراف بداية لتصحيح مسار منحرف. تقرير: شهدي نادر
