في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات تمضي على قدم وساق بين مسار دارفور والحكومة السودانية بعاصمة جنوب السودان جوبا، كانت حاضرة ولاية غرب دارفور تشهد احداثا دامية، أدت الى تعليق المفاوضات الى اجل غير مسمى، ودفعت المركز بالتحرك سريعاَ لاحتواء الاوضاع التي راح ضحيتها العشرات، وعقد مجلسا السيادي والوزراء اجتماعا طارئا أمن على إرسال قوات الى الجنينة، وزيارة وفد من المركز بغرض الوقوف على حقيقة الاوضاع هناك، فيما انتقلت احداث الجنينة الى ولاية جنوب دارفور ودفعت ايضاً بالمجلس السيادي الى ارساله وفد إليها. ثلاثة وفود ودفع مجلس السيادة الانتقالي بثلاثة وفود لولايات، شمال وجنوب وغرب دارفور، عقب الأحداث الدامية التى شهدتها الجنينة بولاية غرب دارفور بغرض التواصل مع الشرائح الاجتماعية والسياسية وتعزيز أواصر التواصل بين السلطات المركزية والولايات لمتابعة قضايا وهموم المواطنين، وانطلقت مهمة الوفود صباح امس الأربعاء من ولاية غرب دارفور التي وصلها بالفعل وفد المجلس السيادي الانتقالي برئاسة نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو يرافقه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، للوقوف على الأحداث التى شهدتها الولاية مؤخرا وراح ضحيتها عدد كبير من المواطنين . لجنة تحقيق عسكرية وقال «حميدتي»، إن الأحداث المؤسفة التي شهدتها «الجنينة» لا يمكن أن تمر مرور الكرام، وأكد قدرة السلطات للوصول إلى كل الجناة ومُحاسبتهم وفقاً للقانون. وأشار إلى جاهزية القوات المسلحة وانتشارها بالولاية لبسط الأمن وهيبة الدولة، لافتاً إلى أن لجنة تقصي الحقائق بدأت اجراءات التحري والتحقيق وكشف عن تكوين لجان تحقيق من القوات المسلحة والشرطة. وأكد حميدتي في تصريحات صحفية ، على أن الحرية والديمقراطية لا تعني الفوضى ،وأضاف «كل من يسعى لخلق فتنة للوصول السلطة سيحاسب وسنوقف الديات والقصاص سيطال جميع المجرمين». من جانبه، قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ان ماحدث في الجنينة يمكن أن تنتقل الي أي مدينة في السودان لذلك سنتعامل بشكل منضبط»، وشدد حمدوك على أن القضية ترتبط بمسارات عديدة على رأسها السلام، ونوه إلى أن معالجة ما حدث في الجنينة يساعد في العبور بالبلاد إلى وضع أكثر أمنا واستقراراً. زيارة الفاشرونيالا في الاثناء وصل وفد آخر من مجلس السيادة الى جنوب دارفور برئاسة محمد الفكي سليمان، الناطق باسم مجلس السيادة ونيكولا عبد المسيح عضو المجلس السيادي ترافقهم وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله وكان في استقبالهم بمطار نيالا الدولي اللواء ركن هاشم خالد محمود والي ولاية جنوب دارفور وأعضاء حكومته، وفور الوصول عقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع لجنة أمن الولاية ولجنة التحقيق في أحداث نهب وتخريب مقر بعثة اليوناميد واجتماع آخر مع الإدارة الأهلية وقيادات الحرية والتغيير، وتجئ هذه الزيارة للوقوف على مجمل الأوضاع بالولاية عقب أعمال النهب الواسع التي طالت مقر بعثة اليوناميد بجنوب دارفور مطلع الأسبوع الماضي. اما في الفاشر التى وصلها وفد المجلس السيادي برئاسة بروفيسور صديق تاور وعضوية عائشة موسى ووزيرة العمل والتنمية لينا يعقوب واستقبلهم كذلك والي الولاية وأعضاء حكومته وهدفت الزيارة لوضع تدابير احترازية لضمان عدم تمدد أحداث الجنينة، حيث اوضح صديق تاور في تصريح لموقع الحاكم نيوز أن الزيارة تجيء على خلفية الأحداث الدامية الأخيرة التي شهدتها ولاية غرب دارفور بمدينة الجنينة والوقوف على تداعيات الأحداث وتحليلها بغية التعامل معها لمنع تكرارها ببقية ولايات دارفور، موجها حكومة الولاية بضرورة تعزيز الأمن وأحكامه والشروع الفوري في عملية جمع السلاح، لافتا الى أن البلاد تمر بمرحلة جديدة تحتاج لتضافر الجهود من أجل البناء والإعمار. أصل الحكاية ويشير مراقبون الى أن الوضع استقر داخل الجنينة بعد وصول القوات من المركز وانتشارها حول المدينة فيما تم نقل عدد من المصابين بطائرة إلى الخرطوم ولاتزال عمليات الإجلاء مستمرة، ويقول الناشط محمد علم الدين في سرده حول تفاصيل الأحداث : قال انه ومنذ يوم الخميس 26 من ديسمبر وقعت سلسلة من الأحداث بمدينة الجنينة بدأت بواقعة تم خلالها إطلاق النار على سيدة في معسكر (سيسي) للنازحين من قبل مجهولين، ثم تطور الأمر لإطلاق النار على النازحين بالمعسكر، ليخرج بعدها النازحون إلى الشارع مطالبين بتقديم الجناة للعدالة وأغلقوا الطريق بين زالنجي والمدن الأُخرى، ويمضي محمد في حديثه ل باج نيوز ثم وقعت حادثة أُخرى يوم السبت 28 ديسمبر حدثت مشاجرة بين نظامي وبائعة شاي بمعسكر كردينق للنازحين حيثُ اعتدى النظامي عليها فسكبت فيه (موية الكفتيرة)، ثم تطور الشجار وتدخل عدد من الناس ليُخلف الشجار الذي استخدم فيه السلاح الأبيض عدد من الجرحى، ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد ففي مساء ذات اليوم تم حرق السوق الشعبي، أما تفاقم الأحداث مؤخرًا فكانت شراراته شجاراً بنادي مشاهدة بمعسكر كريندق فطعن أحدهم الآخر ويقول علم الدين: الشابان اللذان نشب بينهما الشجار أحدهما عرب والآخر مساليت، وهذه القبائل الرئيسية أيّ صراع بينها يخرج عن طوره، وتابع: تسلحت القبائل العربية بالسلاح الناري، وتم إضرام النار بالمعسكر الذيُ تم إحراقهُ بالكامل وبلغ عدد الوفيات ما لا يقل عن 26 قتيلاً من النازحين المساليت أما عدد الجرحى فبلغ قرابة ال 58 جريحاً، ويشير إلى توقف مستشفى الجنينة عن العمل نتيجةً لمغادرة الكوادر الصحية للمستشفى بعد الإعتداء عليهم من العناصر المُسلحة، وانحصرت معالجة المرضى في مستوصفات ومجمعات صغيرة، ولفت إلى فقدان أكثر من 100 من مُختلف الفئات العمرية من معسكر كريندق، ويمضي محمد إلى أن بقية النازحين توجهوا صوب مدينة الجنينة وتوزعوا بين المدارس ومنازل الأسر ومباني محاكم محكمة السلطان ومحكمة شعبية، ونوه إلى تأزم الوضع الإنساني حيثُ يفوق عدد الأسر النازحة (1500) أسرة ولم تقدم لهم أي معونات غذائية، في ظل غياب تام لأجهزة الدولة التي لم تلعب أيّ دور على حد تعبيره، وأضاف: إذا لم يتم تدارك الوضع ستتفاقم الأوضاع من الوضع الصحي إلى الانفلات الأمني داخل مدينة الجنينة، فيما لازالت النيران مشتعلة بمعسكر كريندق، وأشار إلى أن عدد قوات الشرطة المحلية ليس كافياً لحماية المواطنين. إقالة الوالي وحمَّل تجمع المهنيين ، الحاكم العسكري واللجنة الأمنية بالولاية كامل المسؤولية عن الأحداث، لتقاعسهم عن حماية المواطنين وبسط الأمن وردع المعتدين والمتربصين بالسلم الاجتماعي، وأضاف في بيان نتج عن انفجار الأوضاع بمدينة الجنينة، سقوط العديد من الشهداء وعشرات الجرحى بعضهم في حالات حرجة، كما تم التعدي والحرق الكامل لمعسكر كردينق للنازحين، والمحلات التجارية في سوق (روكوروكو)، فانتشرت الفوضى بالمدينة، وما زالت رحى العنف والذخيرة الحية مستمرة تحصد الأبرياء وتروع المواطنين، وهو ما يستدعي التدخل الفوري من السلطات لوقف العنف وحفظ أمن المواطنين. وطالب البيان، بإقالة الوالي، وتعيين بديل مدني يعمل مع قوى الثورة في الولاية لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين مكونات الولاية ومحاربة خطاب الكراهية والعنف، وزرع الفتن التي تحاول بعض الأطراف المأجورة نشره. كما دعت الجبهة الثورية السودانية، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة المتورطين في الأحداث وتقديمهم إلى العدالة، وأعلنت في بيان تعليق التفاوض في جوبا، (مسار دارفور)، إلى حين التقدم بخطوات عملية لحماية المدنيين وتقديم الجناة إلى العدالة، وأضافت، قد تذهب الجبهة الثورية إلى تعليق التفاوض في كل المسارات إذا لم تقم الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين وتوفير الأمن للمواطنين. أحداث نيالا هذا وقد انتقلت أوضاع الجنينة بصورة مباغتة إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وشهدت أحداث نهب وتخريب طالت مقر سابق لبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، وتعرض المقر الذي كان يفترض تسليمه الى جامعة نيالا بعد أن سلمته البعثة لحكومة الولاية في نوفمبر الماضي، الى عمليات نهب واسعة على يد سكان محليين هاجموا الموقع بأعداد ضخمة وسطوا على أصوله المقدرة بنحو 100 مليون دولار، وأصدر والي جنوب دارفور المكلف، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق وتقصٍ حول الأحداث، وقالت اليوناميد في بيان إن أفراداً يرتدون الزي العسكري ومئات السكان نهبوا أصول المعسكر السابق، وخربوا مباني المعسكر، وأدانت بشدة ما قالت إنه تجاهلا صارخا مارسته الحكومة السودانية حيال تعهدها بالاستخدام المدني للموقع المُسمى (سوبر كامب) للأغراض المدنية فقط، وحسب القرار، الذي أصدره الوالي المكلف مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء نيازي صالح، فإنه تقرر تشكيل لجنة يرأسها ممثل النيابة العامة بابكر جدو آدم وعضوية آخرين لتتولى التحقيق في نهب واحراق مقر يوناميد السابق، ولخص القرار مهام اللجنة في جمع الأدلة وتوضيح الأسباب والدواعي الحقيقية وراء الأحداث، واستدعاء الأشخاص واستجوابهم لطلب البينة وصولا للحقائق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه أو تحريضه أو مشاركته في الأحداث، كما تقرر تكوين لجنة فرعية من الأجهزة الأمنية والاستخبارات والمباحث لاسترداد المسروقات من الأسواق والأحياء، وفوض القرار اللجنة لمخاطبة سلطات الولايات الأخرى لمراقبة الطرق الرئيسية لتوقيف أي شيء يُظن أنه من مخلفات بعثة (اليوناميد)، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وأن ترفع تقريرها لوالي الولاية في فترة أقصاها أسبوع
