* لم أتعجب ولم أفاجأ عندما علمت أن قوة شرطية مكونة من سريتين فقط، (ضمتا حوالي مائتي فرد بقيادة الفريق شرطة عماد خلف الله) أفلحت في إعادة الأمور إلى نصابها، وحفظت الأمن، وقضت على التفلتات التي حدثت في مدينة الجنينة خلال وقتٍ قياسي. * ذاك ديدن الشرطة في كل زمانٍ ومكان، وإرثها في مجال حفظ الأمن لا يقبل المزايدة ولا الإنكار. * عندما نكتب عن الشرطة ينبغي علينا أن نرفع القبعات لتحية قادتها وأفرادها أولاً، ونشد على يد كل شرطي يسهر الليالي كي ينام غيره آمناً مطمئناً. * غني عن القول إننا نرفض أي سلوك أو حديث يقلل من شأن القوة الأوفر قوميةً وضبطاً وربطاً في السودان، ونستنكر أي محاولة استفزاز أو تعدٍ عليها، ونشهد لأهل السودان بأنهم يحترمون حفظة الأمن ويقدرونهم، لأنهم يحرسونهم بإخلاص، ويطبقون الشعار الخالد (الشرطة في خدمة الشعب) بمنتهى التفاني. * يعرضون أنفسهم إلى الخطر بشجاعة الفرسان، ويبذلون الدم والنفس، ويطاردون المجرمين، ويكشفون غموض أعقد الجرائم في سويعاتٍ، بل يكافحون الجريمة ويمنعونها قبل وقوعها. * الشرطة التي نعرفها ونحترمها ونقر بدورها الحيوي لا تعرف النكوص عن أداء الواجب، ولا التراخي في التضحية بالنفس لحفظ أرواح الآخرين، وهي تمثل صمام أمن المجتمع، والضامن الأول لاستقرار الوطن، وهي القوة النظامية الأوفر ضبطاً وربطاً وقوميةً وتضحية وفداءً، والأقل تأثراً بإرث التمكين. * صحيح أن النظام البائد استهدف تغيير أركان البناء القديم الذي تستند إليه الشرطة، وحاول إعادة صياغتها وفق برنامجه ومشروعه (الحضاري) المعلن، وشرع في تنفيذ مخططه مسنوداً بعبارة (من هنا تبدأ الشرطة) الشهيرة، لكن الواقع يؤكد أن قواعد الضبط والربط التي تحكم عمل حفظة الأمن ظلت أقوى من ذلك المخطط فأبطلته، وحفظت للشرطة قوميتها الخالدة. * لذلك نطالب قادة الشرطة بإعادة تفعيل قواتهم، وتمكينها من أداء واجباتها بذات النهج القديم. * لا يوجد أي مبرر لتكبيل حفظة الأمن بحرمانهم من حمل أسلحتهم، لأن الشرطة تمتلك ضوابط صارمة تحكم استخدام السلاح، إذ إنه يسلم لهم مع ذخيرته كعهدة. * لا يستطيع أي رجل شرطة إطلاق رصاصة واحدة إلا بأمر مباشر من قائد القوة، وفقاً لموجهات صارمة وضوابط محددة. * فوق ذلك فإن الشرطة تمتلك سجلاً طويلاً ورائعاً في التعامل مع منسوبيها الذين يتجاوزون القانون، لأنها لا تتردد في رفع الحصانة عنهم، وإخضاعهم إلى محاكماتٍ مدنية، خلافاً لقوات نظامية أخرى، لا ترفع حصانة منسوبيها إلا بخروج الروح، وتحظر محاكمتهم أمام القضاء العادي. * نسألهم: كيف ستستطيع دوريات الشرطة مواجهة عصابات (النيقرز) التي تنتشر وتتكاثر حالياً مثل السرطان بلا سلاح يشكل رادعاً بصرياً لأولئك المتفلتين؟ * لا يوجد أي مبرر لمطالبة المواطنين بتعزيز الثقة في الشرطة، لأن ثقة الشعب فيها لم تهتز أصلاً كي تضيع. * مطلوب من قادة الشرطة أن يعيدوا قواتهم إلى الشوارع من فورها، لكي تفرض هيبة الدولة، وتواجه التفلتات بالحسم اللازم، وتحفظ أمن البلاد والعباد، وتحاصر جرائم النهب والسلب والتعدي التي تكاثرت خلال الأيام الماضية. * عليهم تفعيل الأطواف والدوريات والسواري التي كانت تجوب الشوارع على مدار الساعة، لتردع كل من تسول له نفسه خرق الأمن أو التعدي على الآخرين. * إذا لم يفعلوا فعليهم أن يترجلوا اليوم قبل الغد.
