وضعت وزارة التجارة والصناعة في السودان، الخميس، خطة عاجلة للقضاء على أزمة الخبز في البلاد، يتصدرها إحكام الرقابة على الدقيق المدعوم ومنع تسربه للسوق السوداء. وقالت الوزارة إنها بصدد سن تشريع ينص على عقوبات رادعة تصل إلى السجن 5 سنوات مع مصادرة الأشياء موضع الجريمة، لكل من يتورط في التلاعب بالدقيق وأوزان الخبز وغيرها. وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة قاسم ميرغني خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم الخميس، أن الخطة تشمل إنشاء مكاتب في المركز والولايات لضبط الدقيق والرقابة على الأسواق مع تفعيل قانوني تنظيم التجارة والتعاون، وسن قانون مراقبة الاسواق المركزية وسجل المصدرين. كما تقضي بإنشاء غرف مركزية لتوزيع الدقيق المدعوم مع مشاركة الجهات ذات الصلة لإحكام الرقابة على تصنيع الخبز المدعوم. وكشف عن اتجاه لإنتاج خبز تجاري يخصص للمطاعم عبر مخابز خاصة، مع زيادة نسبية استخلاص الدقيق المدعوم حتى لا يستخدم في الحلويات وغيرها. واعتبر أن أزمة الخبز التي تشهدها البلاد هذه الأيام ناتجة عن سوء توزيع الدقيق المدعوم وليس شحا، مؤكداً تسلم العاصمة الخرطوموالولايات حصصها كاملة. وقال: "الولايات تسلمت 500 ألف جوال والخرطوم 47300 ألف جوال اليوم وهي كافية، وسيكون هناك فائض مقارنة بحجم الاستهلاك اليومي". وأشار إلى أن "البلاد تستهلك 100 ألف جوال دقيق يوميا، ونحو مليوني طن قمح سنويا يغطى غالبيتها بالاستيراد". وقال: "هناك مشكلة في الوكلاء يتم تعيينهم من أصحاب المطاحن وليس من وزارة الصناعة". وتوعد أي وكيل يفشل في تسليم الحصص بصورة شفافة بتغييره وردعه بالقانون، وقال إن وزارته قد تلجأ لتعيين وكلاء من جانبها لتوزيع الدقيق المدعوم. من جانبه، قال رئيس الحصر والمراقبة بوزارة الصناعة والتجارة حسن محمد علي أبوعوف، إن هناك سوءا في توزيع الدقيق المدعوم، حيث تتسرب 25% من الحصص اليومية. واتهم أصحاب المخابز بالتجاوزات في المواصفات وأوزان الخبز، مشيراً إلى وضع آلية للضبط عبر استمارات ورقابة إلكترونية من خلال ربط شبكي، وأخرى ميدانية. وأعلن مدير الادارة العامة للتجارة الداخلية، مبارك محجوب عن تفعيل الخط الساخن لتلقي الشكاوى، بدءا من الأسبوع المقبل، وقال إن المتجاوزين ستصل عقوبتهم إلى السجن 5 سنوات مع مصادرة الأشياء محل المخالفة. وقال ممثل لجان المقاومة التابعة لقوى الحرية والتغيير، إنهم وضعوا سياسات لمراقبة توزيع الدقيق المدعوم. وأضاف: "سيتم حصر عدد المخابز العاملة لتسهم في عملية جلب المعلومات لوزارة الصناعة حتى تسهم في إجلاء الأزمة في البلاد".
