تجاوزات لقيادات نافذة بالنظام البائد في تمليك مزارع بغرب أمدرمان * تورط كرتي، نافع، طه، عبد الرحيم، عطا وقيادات بجهاز الأمن في ملفات فساد وتحويل ملكيات أراضي زراعية * توزيع 670 بيتاً محمياً لقيادات بالنظام البائد.. * مهندسون زراعيون يطالبون بتبعية شركات (زادنا) ومجموعة الاتجاهات لوزارة المالية بدلاً عن وزارة الدفاع تعرضت الأراضي الزراعية لتخريب ممنهج في عهد النظام البائد، بجانب التعدي على بعض أراضي الأهالي، ومازال هذا النهج التدميري مستمراً من قبل والي ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة الزراعة ولاية الخرطوم وحاشيتهم من الفلول الذين لم يطالهم التغيير، ونشطوا في حملة استهدفت توزيع الأراضي تحت دعاوي الاستثمار الزراعي، والمنح العشوائي للأراضي وتغيير إستخدام أغراضها دون تخطيط ودراسات، وكشفت مستندات تحصلت (الجريدة) على نسخه منها، على انه تم تمليك 14 ضابطاً من معاشيي القوات المسلحة قطع أراضي زراعية، بجانب تصديق بيت محمي لكل مزرعة منهم . 14 ضابط من معاشيي القوات المسلحة وبحسب المستند تم تمليك قطع أراضي زراعية لعدد 14 ضابطاً من معاشيي القوات المسلحة بالريف الشمالي / مطري/ ام درمان بمساحة 20 فداناً لكل فرد، بجانب تصديق عدد واحد بيت محمي لكل واحد منهم، وأوردت المستندات بأن المعاشيين قاموا بحفر الآبار والتسوير وتوفير الكهرباء لكل مزرعة بتمويل من البنك الزراعي السوداني. تشكيل لجنة وأوضح سكرتير تجمع المهندسين الزراعيين الفاتح ابو قرجة أن البيوت المحمية تعمل على خدمة ودعم الانتاج والعمل فيها لاكثار البذور، وقال ل(الجريدة) إن عددها يبلغ الف بيت محمي تم توزيع 670 بيتاً محمياً لقيادات بالنظام البائد، واضاف: ما تبقى منها 330 بيتاً تم توزيع 128 منها لوحدات عسكرية وافراد وضباط، وأكد ابو قرجة ان ما تبقى من البيوت 202 موجودة الآن في مخازن وزارة الزراعة ، وشدد على ضرورة تشكيل لجنة لحصر وتسجيل الاراضي الزراعية والبيوت المحمية بولاية الخرطوم، بجانب تتبيع شركة زادنا ومجموعة شركات الاتجاهات لوزارة المالية، لجهة انها شركات مدنية، وفي ذات الوقت كشف عن تشكيلهم لجنة لمتابعة ملف البيوت المحمية تضم تجمع المهندسين الزراعيين ووزارة الزراعة الولائية، وفي ذات الوقت كشف عن تسلمهم بعض المستندات التي تخص القضية لتجمع المحاميين الديمقراطيين لمراجعة الوضع القانوني، ولوح بتنظيم وقفات احتجاجية ورفع مذكرة لوزير الزراعة والجهات المعنية في حال عدم تنفيذ مطالبهم. الثراء الحرام كشف عضو تجمع المهندسين الزراعيين بولاية الخرطوم عمر على ل(الجريدة) عن تسجيل كلاٍ من القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول على عثمان محمد طه، ومحمد عطا، وعلى كرتي ونافع، الوالي السابق عبد الرحيم محمد حسين وزوجته، بجانب ضباط بجهاز الامن، بتسجيل اراضي زراعية لاقربائهم، وشدد على ضرورة تحقيق نيابة الثراء الحرام للذين يمتلكون اراضي في الكيلو 7 و3 غرب امدرمان، وطالب النائب العام بمراجعة تسجيلات الاراضي الزراعية والبحث فيها منذ العام 1989م. تمليك أراضي واستنكر الزراعيون السودانيون التوزيع العشوائي للأراضي بولاية الخرطوم وتمليكها لبعض رموز النظام البائد دون وجه حق، بجانب التعدي على بعض أراضي الأهالي، فضلاً عن تقليص مساحات المرعى الطبيعي والأراضي الخصبة والمحميات، دون الإستناد على الأسس العلمية والمنهج التخطيطي السليم، مؤكدين بأن تلك الطرق اضرت ضرراً بليغاً بالإنتاجية الزراعية والحيوانية، وحذر الزراعيون من استمرارها ان يكون الهدف منه تدمير الاقتصاد الوطني. إزالة التعارض وانتقد الزارعيون تصرف الوالي في التصديق على تلك الاراضي، وقالوا في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، الوالي ليس له أدنى سلطة على وزير الزراعة الإتحادي، لجهة أن الوزير تم تعيينه بصلاحيات واسعة مصدرها التشريع، وارجعوا ذلك الى عدم تعيين الولاة المدنيين، بجانب البطء في تغيير القوانين البائدة، مشددين على ضرورة إزالة التعارض ما بين القوانين الإتحادية والولائية، لكي تصبح وزارة الزراعة الولائية تحت مظلة الوزارة الاتحادية، وشددوا على ضرورة تعديل الإطار الهيكلي والمؤسسي للوزارة الولائية وإعادة هكيلتها الوظيفية بما يتماشى مع قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين للعام 2019م، والوقف الفوري لتوزيع الأراضي حتى إستكمال الهيكلة، والتحقيق في كل ما تم من توزيع للأراضي، ودعوا كل الجهات ذات الاختصاص الإلتفاف حول تلك القضية لإيقاف هدر الموارد، كما دعوا المنظومة العدلية الاسراع لمراجعة كل التشريعات والقوانين الزراعية بالتنسيق مع الوزارتين الإتحادية والولائية عبر لجنة من الخبراء والمختصين، وكما شددوا على ضرورة ادارة الموارد الطبيعية وفق أسس التنمية المستدامة التي تُحسن من مداخيل صغار المزارعين والرعاة وتضمن إستقرارهم، وتعزز سبل كسب عيشهم، وتؤمن الحياة الكريمة للشعب الكريم، وتعمل على تقوية الإقتصاد الوطني. نهج تدميري وفي المقابل أشار تحالف اللجان التمهيدية النقابية وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري ولاية الخرطوم الى ان تعرضت تلك الأراضي لتخريب ممنهج في عهد النظام البائد، وقال: للأسف مازال هذا النهج التدميري مستمراً من قبل والي ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة الزراعة ولاية الخرطوم وحاشيتهم من الفلول الذين لم يطالهم التغيير، ولفت التحالف الى أن فلول النظام نشطوا في حملة استهدفت توزيع الأراضي تحت دعاوي الإستثمار الزراعي، والمنح العشوائي للأراضي وتغيير إستخدام أغراضها دون تخطيط ودراسات، ووصف التحالف تلك الحملة بالشرسة. التحقيق في الكيفية كما استنكر تحالف اللجان التمهيدية النقابية وزارة الزراعة والثروة الحيوانية و الري ولاية الخرطوم في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخه منه، استنكر تمليك والي الخرطوم المكلف الفريق أحمد عابدون أراضي يبلغ عددها أكثر من 600 قطعة أرض زراعية لبعض منسوبي النظام البائد في الفترة من شهر سبتمبر الى نهاية ديسمبر 2019م، وقال في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخه منه، على الحكومة ايقاف توزيع الاراضي الذي تم بصورة عشوائية لمعاشيين في القوات المسلحة، وبالتحقيق في الكيفية التي تم بموجبها تمليك تلك الاراضي لهم بجانب تمليك أكثر من 600 قطعة أرض لعدد من منسوبي النظام البائد، ودعا التحالف المنظومة العدلية الاسراع في مراجعة كل التشريعات والقوانين الزراعية عبر لجنة من الخبراء المختصين، وارجعوا الخلل الحالي بسبب بطء في تغيير القوانين البائدة وتمسكت اللجنة التمهيدية بتعديل الاطار الهيكلي والمؤسسي للوزارة الولائية واعادة هيكلتها الوظيفية بما يتماشى مع قانون التفكيك النظام وازالة التمكين. مصادرة وتمليك فيما طالب تجمع المهندسين الزراعيين وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بمصادرة الأراضي التي يمتلكها بعض قيادات النظام البائد بغرب أمدرمان، بالاضافة لمراكز الصادرات البستانية وتسليمها للتجمع ولجان المقاومة لاقامة مراكز تعاونية لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، ومن جهته قال رئيس المهندسين الزراعيين فيصل محمد خير، ان منتجات الصادر بمركز الصادرات البستانية لا تتطابق مع المواصفات، وطالب الوزير بمراقبة المركز و خاطب الوزير قائلاً: (هناك عمل يجري تحت الطربيزة)، وأكد محمد خير استعداد بعض رجال الأعمال لدعم الجمعيات بجانب استعادة التعاونيات واعادة صياغة وانتخاب وتجهيز العمل فيها، وشدد على ضرورة استلام مقار الاتحادات المحلولة بالقانون. دعم المشاريع وفي السياق، دعا رئيس تجمع المهندسين الزراعيين محمد عصام الى توزيع لجان المقاومة في نقاط البيع بالمراكز التعاونية التي سيتم إنشاءها حتى يتم ضمان توزيع السلع من المنتج للمستهلك مباشرةً، وربطها بنظام الدفع الالكتروني، وكشف عن دعم السودانيين بالخارج لمشروع التعاونيات لرفع المنتج لثلاثة أضعاف. توجيه الوزير وفي الأثناء وجه وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بالبدء فوراً في انشاء المراكز التعاونية مع المجموعات الوطنية والمهنية والمتخصصة وانزالها على أرض الواقع خلال أشهر قليلة في ولاية الخرطوم، وقال مدني في احتفال تدشين أول جمعية تعاونية نموذجية بصالة صبا، الذي نظمه تجمع المهندسين الزراعيين: (ان الاقتصاد التعاوني يلعب دوراً كبيراً في الانتاج سواء كان زراعي او صناعي)، وأعلن استعداد وزارته لاستعادة الحركة التعاونية وتطويرها، بجانب تقديم أفضل نموذج ليتكامل مع كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على اعادة الثقة وتنظيم المجتمعات ليكون دوره أكبر في العملية الانتاجية. تحقيق: فدوى خزرجي صحيفة الجريدة
