أمرت اللجنة المكلفة بالتحقيق في بلاغ الانقلاب العسكري على السلطة عام 1989، بالقبض على مجموعة من المشاركين في الانقلاب الذي جاء بالرئيس المخلوع عمر البشير إلى السلطة قبل ثلاثين عاما. وشملت أوامر القبض مجموعة من المدنيين الذين شاركوا في تدبير وتنفيذ الانقلاب وهم "علي كرتي، غازي صلاح الدين، إبراهيم غندور، صديق فضل، الصافي نور الدين، عمر سليمان، عبد المنعم محمد الزين، الهادي عبد الله، محمد عبد الحفيظ، صلاح الدين محمد كرار، الشريف بدر، مهدي إبراهيم، مصطفي عثمان إسماعيل، وتاج سر مصطفى. وأفادت صحيفة "الصيحة" الصادرة في الخرطوم اليوم الثلاثاء، بأن المجموعة صدرت ضدها أوامر قبض على خلفية مشاركتها في انقلاب حزيران/ يونيو 1989. ويأتي قرار اللجنة على خلفية بلاغ من محامين سودانيين ضد قادة الانقلاب في أيار/ مايو الماضي، بتهمة تقويض السلطة الشرعية قبل ثلاثة عقود. وأغلب المتهمين في البلاغ مودَعون بسجن كوبر في ضاحية الخرطوم بحري، وعلى رأسهم البشير، والنائب الأسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ومدير جهاز الأمن والمخابرات سابقا نافع علي نافع، والوزير السابق عوض الجاز، وإبراهيم السنوسي، وعلي الحاج. ويرفض البشير ومعاونوه في انقلاب 89 الإدلاء بأي معلومات لسلطات التحقيق، ويرى إسلاميو السودان أن التحقيق في الانقلاب تهمة سياسية. ويواجه البشير ومجموعته الانقلابية التي تضم عسكريين ومدنيين، تهمة "تقويض النظام الدستوري" في البلاد، ضمن آخرين شاركوا بالتنفيذ والتدبير لانقلاب ال30 من حزيران/يونيو عام 1989. ودبرت الحركة الإسلامية انقلابا قاده عمر البشير في ليلة ال30 من حزيران/يونيو عام 1989، أطاح بالنظام الديمقراطي في البلاد الذي كان يترأسه حينها الصادق المهدي. وعزل الجيش السوداني في ال11 من نيسان/أبريل الماضي، الرئيس عمر البشير من السلطة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي استمر لثلاثين عاما.
