أعلن البنك المركزي السوداني، أمس الأربعاء، تلقيه خطابا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، يفيد برفع العقوبات عن 157 مؤسسة عاملة في البلاد، بالتزامن مع أنباء عن احتمال رفع واشنطن، اسم السودان من قائمة الإرهاب؛ ما يضع اقتصاد البلد الأفريقي أمام مرحلة جديدة مرتهنة بالتأثيرات التي قد يسببها القرار الأمريكي. وبعد ساعات من إعلان المركزي السوداني، عن القرار، اكتسب الجنيه السوداني قيمة كبيرة وسط كساد تجارة العملات في السوق الموازي. وقال تاجر عملات، فضل عدم ذكر اسمه، ل "إرم نيوز"، إن عمليات البيع والشراء توقفت تماما في سوق العملات (الموازي)؛ لمخاوف التجار من الخسائر. وأفاد بأن الدولار تراجع إلى 110 جنيهات، بدلا عن 118 جنيها، لتداولات الأربعاء، تبعه هبوط الريال السعودي إلى 25 جنيها، بدلا عن 30 جنيها، وسط ترقب حذر من تجار العملات، الذين لا يزالون يأملون في عودة صعود كبيرة للعملات الأجنبية على حساب الجنيه. وأضاف التاجر، أن إعلان القرار أغرق سوق العملات بالعرض في مقابل إحجام التجار عن الشراء؛ ما أدى إلى انخفاض سعر العملات مقابل الجنيه، لكنه توقع معاودة هبوط قيمة الجنيه، خاصة بعد اكتشاف أن قرار واشنطن بشأن العقوبات يعود إلى العام 2017، وأن إعلان الحكومة السودانية عنه جاء ردا عليها من لجنة العقوبات الأمريكية. في المقابل، لم تتأثر السلع الرئيسية بالقرار الأمريكي المعلن عنه بواسطة المركزي السوداني، وحافظت على ارتفاع أسعارها، وسط إحجام التجار عن البيع لحين استقرار سعر العملات. لكن المحلل السياسي وأستاذ القانون الدولي، صلاح الدومة، يرى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان منذ 1997، تم رفعها رسميا، الأربعاء؛ لأن الحكومة السابقة لم تتسلم خطابا رسميا يفيد برفع العقوبات. وبين الدومة ل"إرم نيوز"، أن "العقوبات رفعت عن السودان منذ 2017، لكنه لم يتسلم مستندات، والآن الحكومة الأمريكية أخطرت الحكومة السودانية، بخطاب رسمي، بشأن رفع العقوبات الاقتصادية"، لافتا إلى أن القرار الأمريكي يعني رفع التجميد عن أرصدة 157 مؤسسة يمكنها استغلال أموالها. واعتبر الدومة إعلان رفع العقوبات الاقتصادية رسميا عن السودان، بمثابة بداية إرهاصات حقيقية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوقع أن تسلم الإدارة الأمريكية رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، صكا رسميا برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال زيارته لواشنطن، الخميس المقبل. غير واضحة ويرى الخبير الاقتصادي، عبدالله الرمادي، أن المعلومات الواردة بشأن العقوبات الاقتصادية غير واضحة للمؤسسات المالية العالمية، خاصة وأن بعض البنوك تعرضت لعقوبات قاسية من الإدارة الأمريكية. وقال الرمادي ل "إرم نيوز"، إن الحكومة الانتقالية ورثت فهما خاطئا من حكومة البشير حول العقوبات الاقتصادية، وهو أن السودان لا يزال تحت الحصار الاقتصادي الذي تم رفعه منذ 2017. وأضاف أن السودان يستفيد من رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب أكثر، لكنه رأى بأن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تورط باعترافه بتعويض ضحايا "المدمرة كول"؛ ما أدى لفتح الملف للمطالبة من جديد، وطالب الحكومة بعمل قانوني للمدافعة عن حق السودان في رفع اسمه من قائمة الإرهاب. وأشار الرمادي إلى أن السودان تضرر من فقد حصيلة الصادر ل 6 أشهر ماضية، إلى جانب تهريب الذهب، والصمغ العربي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي. وأفاد المحلل الاقتصادي، هيثم فتحي، بأن ما أعلنه بنك السودان المركزي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، قديم، وبالفعل تمت تحويلات مالية من بعض الدول خلال العامين الماضيين. وقال إن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى رفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف فتحي ل "إرم نيوز"، أن السودان يحتاج لعودة التحويلات المصرفية لرفع اسمه من قائمة الإرهاب، فيما لم يستفد من القرار؛ بسبب أن المؤسسات المالية العالمية تتخوف من التعامل المالي مع دولة متهمة بالإرهاب، للصلة الوثيقة بين الأمرين. ودعا إلى ضرورة استغلال القطاع الخاص السوداني فرصة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، والعمل مع البنوك الدولية لإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان والمواطنين والشركات الأمريكية؛ لإجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان. وقال المحلل الاقتصادي، إن رفع السودان من قوائم الإرهاب سيحفز المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الدولية على ضخ استثمارات في السودان. وقررت الولاياتالمتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2017، بعدما فرضتها في 1997، على دعاوى إيوائه للإرهاب. وبسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان، وإدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجهت الاستثمارات الأجنبية في البلاد انكماشا بائنا، بينما توقف ضخ أي استثمارات جديدة حتى 2017.
