وصل إنسان السودان إلى مرحلة غاية في الصعوبة من الناحية الإنسانية والاقتصادية، وذلك بسبب تمديد فترة حظر التجوال إلى (10) أيام بحجة احتواء فيروس (كورونا) المستجد، فهل الحكومة الانتقالية ستكتفي بها أم أنها ستمدد لفترة إضافية إلى بعد إنهاء عطلة عيد الفطر المبارك؟ الإجابة عندي أتوقع ذلك دون مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر الفقيرة، والتي تركن إلى مشهد معقد تعقيدات خطيرة، مشهد يدعو للريبة والشك فيما آل إليه الوقع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الإنساني، الثقافي والفكري، والذي سيظل واقع مذريا إلى ما بعد القضاء على الفيروس، والذي عاني في اطاره إنسان السودان معاناة لم يشهد لها مثيل، وبالتالي لم يعد قادرا على إحتمال المزيد من المعاناة بقرارات الإغلاق الجزئي أو الكامل، والذي قوبل برفض واسع، لأنه ضاعف المعاناة اضاعفا مضاعفة للمواطن الذي صبر على أمل أن تجد السلطات المختصة حلول ناجزة لوضعه المعيشي بعيداً عن (المهدئيات) و(المسكنات) المستخدمة في علاج الحالات المصابة بالجائحة، والتي أشار في إطارها الدكتور أكرم التوم وزير الصحة إلى أن علاج المرضي يتم من خلال (البندول)، فهل التفكير بهذه الطريقة يمكن أن يكبح جماح الفيروس التاجي، والذي قيل أن الإصابات به تجاوزت حاجز الألْف.؟0 من المؤكد أن الوضع الراهن لا يتحمل بأي حال من الأحوال المزيد من القرارات المقيدة للحركة، لذلك أي إضافات لأيام الحظر الشامل تعني أن الحكومة الانتقالية ليس مهما لديها المواطن الذي أمضى ثلاثة أسابيع ماضية بشق الأنفس، وسيمضي (10) أيام جديدة وهو ربما يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكما اسلفت ربما لا ينتهي الحظر إلا عقب الانتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك، فهل سألت السلطات المختصة نفسها كيف سيمضي محمد أحمد الغلبان أيام الحظر الجديد؟، هذا إذا افترضنا أن أكثر من (60٪) تقريباً من سكان السودان يعيشون تحت خط الفقر، فهل أمثال هؤلاء في مقدورهم احتمال المزيد من الإجراءات، والتي دون أدني شك ستضاعف من معدل الفقر في البلاد أن يتجاوز النسبة المئوية التي ذكرتها، خاصة وأن العزل المنزلي لم تسفر عنه نتائج إيجابية، بل ارتفع في ظله عدد الإصابات بالوباء، والذي نقر وجوده في بقاع متفرقة من أنحاء العالم. إذا نظرنا بمنظار فاحص إلى الأوضاع الاقتصادية سنجد أن الحكومة الحكومة الانتقالية بعيدة كل البعد عنها، وكل ما تفعله يندرج في ظل التشديد على تنفيذ القرارات المقيدة للحركة، وذلك بدواعي احتواء الفيروس الفتاك، والذي إلتزم في إطاره المواطن بالاجراءات الصحية طوال الفترة السابقة، إلا أنه لم يعد قادرا على المواصلة في هذا الاتجاه لأنه لم يلتمس دوراً ملموسا من الحكومة الانتقالية لتخفيف العبء الملقي على عاتقه اقتصاديا، وعليه أصبح ينطبق عليه المثل القائل : (ميته وخراب ديار). فيما تلقيت رسالة مؤثرة جدا في بريد صحيفة (العريشة نت) تشير إلى أن كاتبتها سيدة سودانية تعاني جدا من التدابير الاحترازية الوقائية، والرسالة مفادها : (الأستاذ سراج النعيم الناشط في حقوق الإنسان.. أنت ذكرت من خلال ما تكتب أنك بتحس بمعاناة الناس الفقراء والغلابة، وأن قلمك مسخر لمناصرتهم، وإيصال أصواتهم للرأي العام، عليه أريد أن أروي لك قصتي منذ ظهور وانتشار فيروس (كورونا) المستجد، وتتمثل قصتي في إنني لدي إبن وحيد ظللت أصرف عليه إلى أن تخرج من الجامعة، ومن ثم التحق بمعهد للطيران، أي انني اهلته تأهيلاً اكاديميا إلى أن أصبح يحمل في جعبته عدد من الشهادات العلمية، إلا أنه ظل (عاطلا) عن العمل لأنه لم يحوز على وظيفة إبان حكم الرئيس المعزول (عمر البشير)، وكما تعلم فالوظيفة لمن ينتمي للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية، أو أن تكن لديه واسطة تذكيه للمسؤولين في الدولة، المهم أنه صرف النظر عن الالتحاق بوظيفة، واتجه إلى العمل الحر من خلال إستئجار سيارة بواسطة بعض الخيرين، وما أن أستلم العربة إلا وانخرط بشكل مباشر في العمل بها سائق (ترحال)، والحمدلله كان بوفر منها مصاريف المنزل وعلاجي من الأمراض المزمنة، إلا أن هذا توقف مع ظهور وانتشار جائحة (كورونا)، والتي لم تجد في إطارها حكومتنا الفاشلة بكل ما تحمل الكلمة من معني حلولا غير أن تحبسنا في منزلنا دون إيجاد حلول للأسر الفقيرة، والتي تعتمد كلياً على رزق اليوم باليوم، وبالتالي وقفت القرارات الصحية عائقا أمام مصدر رزقنا الوحيد، ولك أن تتخيل كيف نعيش نحن الأن في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟ الإجابة في غاية البساطة نعيش في حالة نفسية سيء جدا، ولا أملك إلا أن أقول لهذه الحكومة الانتقالية حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.. حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل.
