سودارس : ملاحظات حزينة حول رفع رواتب الخدمة المدنية في السودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ملاحظات حزينة حول رفع رواتب الخدمة المدنية في السودان

Mutasim Agraa نشر في النيلين يوم 16 - 05 - 2020

ملاحظات حزينة حول رفع رواتب الخدمة المدنية :
– تعاني موازنة الدولة من عجز كبير قبل الزيادة.
– زيادة الأجور تضيف إلى العجز حوالي 232 مليار جنيه أو 4.2 مليار دولار لتبلغ تكلفة الأجور الكلية 363 مليار جنيه أو 6.6 مليار دولار ( لاحظ ان هذه الأرقام ليست كاملة الدقة لان إحصاءات الحكومة وتصريحاتها مرتبكة ولكن أي مراجعة في الأرقام لن تمس جوهر الحجة).
– لا توجد طريقة لضمان تمويل مستدام لهذه الزيادة الضخمة في الأجور التي تتجاوز أربعة مليار دولار بسعر الصرف الرسمي
ولن يوجد أي مانح يهب الحكومة أربعة مليار دولار كل عام لتغطية الزيادة في أجور القطاع العام فالسماء لا تمطر ذهبا .
– ستعود فائدة زيادة الأجور على موظفي القطاع العام فقط ، وهم يمثلون أقل من اثنين في المائة من سكان السودان.
– نظرًا لعدم وجود موارد حقيقية لتمويل زيادة الأجور وعدم وجود مانح يتكفل بتمويلها كل عام ، فإن الطريقة الوحيدة لتمويلها هي طباعة النقد رب رب.
– طباعة النقود في ظروف الاقتصاد السوداني تعني معدلات تضخم أعلى ، ليس هناك شك في ذلك.
– ونتيجة لزيادة الأجور ، فإن 98 في المائة من السودانيين الذين لا يعملون في الخدمة المدنية سيرون دخولهم الحقيقية تذوب مع ارتفاع معدلات التضخم.
– سيكون تأثير التضخم أقل في البداية – فقط في البداية – على موظفي الخدمة المدنية لان زيادة دخلهم ستعوضهم لحد ما عن ارتفاع التضخم.
– فماذا سيفعل 98 في المئة من الشعب الذين لا يعملون في الخدمة المدنية؟ مالكو أعمالهم ، مثل التجار والحرفيين ، سيرفعون أسعار خدماتهم في مواجهة التضخم. ولكن هذا سوف يصب مزيدا من الزيت علي نيران التضخم.
– لاحظ أن معدلات التضخم العامة الأشد تعني أن تكلفة الإنتاج للقطاع الخاص سترتفع وبالتالي تنخفض الأرباح.
-لاحظ ان موظفي وعمال القطاع الخاص سيطالبون برفع أجورهم حتى يستطيعون مجاراة تضخم الأسعار العام.
– ستضطر الشركات والمنشئات والمنتجين في جميع مجالات القطاع الخاص مثل الزراعة والصحة والتعليم الخاص والصناعة والخدمات والمواصلات لرفع الأجور استجابة لمطالب مستخدميهم ولتحفيزهم على البقاء في الخدمة والحفاظ على مستوي الأداء والانتاجية.
– لكن زيادة الأجور في القطاع الخاص ستزيد من تكلفة الإنتاج وتخفض الأرباح . الخيار الوحيد الذي يتيح لمنتجي القطاع الخاص بمواصلة البيزنس والعمل في ظل هذه الظروف هو رفع سعر السلع والخدمات التي يبيعونها للجمهور كطريق وحيد لتجنب الإفلاس والخروج من السوق. ولكن رفع اسعارهم هذا سيضيف إلى الضغوط التضخمية العامة.
– الشركات والمنتجين الذين يفشلون في رفع أسعار سلعهم وخدماتهم سيتوقفون عن العمل ولكن هذا سيفاقم المشكلة التضخمية لأن انخفاض العرض والإنتاج يعني ارتفاع إضافي لمعدلات التضخم.
– كل هذه الجولات من الضغوط التضخمية الإضافية سترفع الأسعار اكثر واكثر وستؤدي إلى تآكل الزيادة في الأجور التي حاز عليها أهل الخدمة المدنية في الجولة الاولي الِي ان يلتهم غول التضخم كل الزيادة الحاتمية التي اصابتهم وربما تنخفض دخولهم الحقيقة في النهاية الِي ما كانت عليه قبل الزيادة أو اقل. حينها سيكتشفون ان زيادة مرتباتهم من غير موارد تمويل حقيقية لم تكون سوي خدعة لشراء تأييدهم السكوتي لرفع الدعم وتعويم الجنيه وانفاذ روشتة صندوق النقد الدولي. عندها سيكتشفون انهم اشتروا الطرماي .
– القصة هي بهذه البساطة ولا تحتاج لتبحر في علم الاقتصاد بل كل ما تحتاج الِيه هو ادراك البديهيات واحترام منطق الأرقام. ولتقريب الصورة اكثر تفكر في رب اسرة مثقل بالديون يستدعي ابناءه وبناته وصاحبته ويقول لهم بكل اريحية ومحبة : لقد عزمت علي رفع مصاريف كل فرد منكم خمسة اضعاف ونصف من غير ان يحدد من اين سيأتي بالمال. الصاحبة الغشيمة ستزغرد مليء شدقيها أما النابهة فسوف يصيبها رعب من ان أبو محمد ربما سلك في امتهان الاختلاس رب رب أو قرر بيع الدار والبنين والبنات نخاسة.
+++++++++++++
** ملحوظة اولي: أهل الخدمة المدنية يستحقون زيادة الأجور واكثر ولكن من مصلحتهم توفير الموارد الحقيقة أولا حتى لا تأخذ الحكومة بيمين تضخمها ما اعطتهم بيسارها.
** ملحوظة ثانية: كان من الممكن شرح هذه البديهيات بلغة متقعرة مليئة بالمصطلحات والرطانة الطنانة ولكن ذلك لا يليق. لان الكاتب الذي لا يستطيع إيصال اكثر الأفكار تعقيدا بلغة مفهومة للقارئ العادي أما انه غير متمكن من فكرته أو انه يسعي للإبهار ومراكمة راس مال معنوي يساعد في تراتبية الأشياء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.