إعتبر والد الشهيد عباس فرح ورئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر قرار تكوين النيابة الخاصة بقضية شهداء ثورة ديسمبر انجاز وخطوات نحو تحقيق العدالة. وقال فرح عباس بحسب صحيفة الجريدة، أن أمر تأسيس النيابة الخاصة جزء من مطالبهم التي دفعوا يها سابقاً في مذكراتهم، وأضاف أنهم زاروا مقر النيابة الخاصة التي تقع في مبنى مستقل وأطأنوا على سير تجهيزاته من قاعات الجلسات ومكاتب الموظفين، ويرى عباس أن هذا إنجاز يحسب للنائب العام مولانا تاج السر الحبر، وأكد أن ذلك يعبر عن إرادة حقيقية لتحقيق العدالة. وكان رئيس منظمة أسر الشهداء برفقة الدكتورة سعدية سيف الدين من إدارة الاعلام بالمنظمة قد عقدا لقاءً مع النائب العام ومجموعة من القانويين، وقد اطلع وفد منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر2018 على أمر تأسيس النيابة الخاصة الصادر بتاريخ 2020/04/11 الموافق 17 شهر شعبان 1441، وذلك لمباشرة قضايا شهداء الثورة بكافة ملحقاتها القانونية التي تخص القرارات والتحريات والمخاطبات للجهات المعنية لرفع الحصانات حتى تكتمل الملفات ويتم تقديمها للمحاكم. وقالت منظمة أسر الشهداء أنها اطلعت على قرارات النيابة العامة برفع حصانات جميع المتهمين في قضايا شهداء عطبرة، عدا ملف واحد، وهو الآن قيد الإجراء، وأن الملفات الخاصه بكل من الشهيد حنفي عبدالشكور والشهيد بابكر عبدالحميد والشهيد مآب حنفي والشهيد الفاتح النمير والشهيد محجوب التاج يجري الآن استكمال الملفات بها تمهيداً لتقديمها للمحكمة، وبالاضافة لذلك فقد تم رفع حصانة المتهم في قضية الشهيد مهند احمد بالقضارف، كما تمت مخاطبة الجهة المعنية في قضية الشهيد وليد عبدالرحمن وفي انتظار تسليم كافة المعلومات، وناشدت المنظمة كل أسر الشهداء التوجه اإلى النيابة لاستكمال اجراءات البلاغات التي لم تكتمل، وأن على كل من لديه اجراءات أو افادات التوجه أيضاً إلى النيابة في الموعد الذي سيتم تحديده لاحقا، لتقديم الافادات التي تخدم سير البلاغات مع التأكيد على ضمان حماية الشهود، وأشارت المنظمة إلى تعقيدات كثيرة كانت تواجه النائب العام في مواد فتح البلاغات 51 /47 وتم تعديلها للمادة 130 القتل العمد. وتضيف المنظمة أن ملف قضيه شهداء مجزرة الأبيض قد اكتمل وسيتم عقد المحكمة في مده لاتتجاوز 21 يوماً، وكشف عباس فرح ل،"الجريدة" عن تخصيص مقر المجلس التشريعي لولاية شمال كردفان مقراً لمحكمة شهداء الأبيض، وأن الجلسة الأولى والتي من المتوقع أن تنعقد قريباً، ستنعقد بحضور النائب العام مولانا تاج السر الحبر. ويطالب عباس فرح رئيسة القضاء مولانا نعمات عبدالله اتخاذ خطوات مشابهة لخطوة النائب العام وتأسيس محاكم خاصة بقضية الشهداء، ويقول عباس أنه في حال تشكلت نيابة خاصة ومحكمة خاصة فإن ذلك سيعجل بالاجراءات النيابية والقضائية، ويرى عباس فرح أن المحاكم العامة بها تعقيدات ومشاكل كبيرة، لكن الخطوة التي حدثت الآن ستسهل كثير من الإجراءات، خاصة إذا تم تكوين محاكم خاصة من قبل رئيسة القضائ وهو أحد مطالبنا التي ظللنا ننادي بها. ونفى عباس فرح أن يكون للأمر علاقة بلجنة التحري في مجزرة فض الاعتصام برئاسة نبيل أديب، مبيناً أن لجنة أديب تكونت بواسطة رئيس الوزراء وستقدم تقريرها إليه، وأوضح فرح أن لجنة نبيل أديب بها خلل في تكوينها، حيث تضم ممثلين للجهات الرسمية والقوات النظامية التي يتهمها أسر الشهداء بقتل أبناءهم، وأنها قبل ذلك خاضعة بحكم الوثيقة الدستورية للمؤسة العسكرية، وأضاف أنهم لا يرجون منها نتائج تساعد في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، واستنكر عباس ما جاء على لسان رئيس اللجنة نبيل أديب من تشكيك في الفيديوهات التي وثقت للجريمة، والتي بحسب نبيل أديب يمكن أن تكون مفبركة أو مدبلجة، وضرب عباس مقارنة بين ذلك والفيديو الذي أثبت قضية جورج فلويد، رغم أنه فيديو واحد، واستطرد عباس بأن الفيديوهات إذا كانت مفبركة هناك الآلاف الشهود الأحياء الذين يمكن الاعتماد على شهادتهم. وترى منظمة أسر الشهداء أن ما تحقق هو ضمن مطالبهم الأساسية التي انتظروها كثيراً، ووصفوا ما تم بأنه خطوة للأمام، وتقدم وانجاز في ملف قضية الشهداء، وأكد عباس أنهم بذلك يمضون نحو الطريق الذي يقدم المجرمين إلى العدالة، وأن الاجراءات التي ستتم في النيابة ستبدأ مباشرة بعد جائحة كورونا ومن ثم تذهب إلى المحكمة، وأنها سوف تمهد للعدالة، وامتدح فرح ما تم من رفع الحصانات، ويقول أن العدالة التي ستتحقق سوف ترسي قواعد متينة لدولة القانون.
