"الأمن الشعبي والطلابي وكتائب الظل" استخدموا الرصاص في قتل المعتصمين كشف رئيس هيئة محامي دارفور، محمد عبد الله الدومة، تفاصيل مثيرة تنشر لأول مرة حول جريمة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، في الثالث من يونيو العام الماضي. وكشف محمد عبدالله الدومة في مقابلة مع صحيفة (حكايات) الصادرة بالخرطوم عن مشاركة (1200) من منسوبي قوات الدعم السريع في عملية فض الاعتصام بالعصي فقط، ولم تطلق اي رصاصة على المُعتصمين امام القيادة العامة. وأكد الدومة أن قوة من الدفاع الشعبي والأمن الطلابي وكتائب الظل التابعة للحركة الاسلامية هي من أطلقت الرصاص وقتلت المُعتصمين. وفجر الدومة مفاجأة من العيار الثقيل بتوصلهم من خلال مجريات تحقيق حول مجزرة فض الاعتصام أجرته هيئة محامي دارفور، إلى أن ضابط برتبة اللواء يتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ثبت من خلال التحقيق تورطه في فض الاعتصام في حين أن الضابط لا زال يتمتع بكامل حريته ولم يتم القبض عليه والتحقيق معه حول الجريمة. وكشف الدومة عن إجراء الهيئة تحريات شملت مجموعة من شهود العيان على جريمة فض الاعتصام بجانب استجواب مجموعة من منسوبي الدعم السريع بعضهم شارك في فض الاعتصام بالعصي وآخرين هربوا عن المشاركة في آخر لحظة قبل موعد التنفيذ. وحول تواصلهم مع الشهود وإجراءات التحريات والتحقيق معهم في جريمة فض الاعتصام، أكد الدومة أن هيئة محامي دارفور بمجهودات شخصية استطاعت الوصول الى عدد من منسوبي قوات الدعم السريع المشاركين في جريمة فض الاعتصام من بينهم 4 نظامين تخلفوا عن المشاركة عن طريق الهروب في آخر لحظات قبل تنفيذ المهمة، كما أكد الدومة تواصل عدد من أسرة المتهمين مع الهيئة وتسليمها أبنائهم من المشاركين في فض الاعتصام وإجراء التحريات معهم، مؤكداً أن التحقيق حول فض الاعتصام قامت به هيئة محامي دارفور كمبادرة إنسانية لإطلاع الشعب السوداني قاطبة والمجتمع الدولي بالحقائق الكاملة حول جريمة فض الاعتصام. وقال الدومة إن تسليم الهيئة رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل أديب نسخه من التقرير والنتائج التي توصلت إليها هيئة محامي دارفور جاء بغرض المساعدة في الوصول للحقائق إلا أن لنبيل كامل الحرية في الأخذ والاستعانة بما جاء في التقرير ولسنا منزعجين من تصريحات أديب لوسائل الإعلام التي ذكر فيها بأنه غير ملزم بالأخذ بنتائج تحقيق الهيئة. وأكد الدومة أن تحريات هيئة محامي دارفور شملت عدد كافي من شهود العيان ومنسوبي الدعم السريع بجانب صور ومقاطع فيديو حية من موقع فض اعتصام القيادة، لافتاً إلى أن الهيئة توصلت من خلال البينات أن قوة من الدعم السريع تحت التدريب قوامها 1200 جندي جرى احضارها للخرطوم من دارفور بغرض استكمال التدريب استعداداً لتسفيرهم إلى اليمن للمشاركة فى عاصفة الحزم، وأضاف "بالفعل تم اختيار معسكر بصالحة جنوب امدرمان ليكون مقراً لتدريب وتأهيل القوة إلا ان كبر عددها قاد إلى استقلالها وتوريطها في فض الاعتصام عبر تسليحهم بالعصي َومنحهم زي عسكري غير الزي الرسمي لقوات الدعم السريع وتوجيههم بفض الاعتصام ومطاردة المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وضربهم بالعصي حتى إخراجهم من أمام قيادة الجيش". وأكد الدومة أن تصريحات أحد أعضاء مجلس السيادة بأن قوة الدعم السريع التي شاركت في فض الاعتصام قوامها (700) فرد غير صحيحة واتضح من خلال التحقيق أن القوة قوامها (1200) جندي تم جرها لفض الاعتصام بالعصي واستغلال حداثة خبرتهم العسكرية، عقب دخول قوات تتبع لكتائب الظل الدفاع الشعبي والأمن الطلابي التي تتبع للنظام السابق واستخدمت الرصاص الحي في قتل ومطاردة المعتصمين. وحول مكان تواجد ال700 جندي الذين سبق وصرح عضو مجلس السيادة نفى الدومة توصلهم من خلال التحقيق لمكان تواجدهم وان كانوا قيد الإعتقال والتحقيق أو لازالوا بالخدمة، منبها إلى أن الهيئة حاولت من خلال التحقيق الوصول إلى المتهمين الا انها لم تجد إجابة لمقر تواجدهم أو أي معلومات حولهم. كما نفى الدومة إطلاق اي من منسوبي الدعم السريع إطلاق الرصاص على المعتصمين، مؤكداً أن القوة التي تتبع للدعم السريع المشاركة في فض الاعتصام جردت من جميع الأسلحة وتم تسليحها فقط بالعصي لمطاردة الهاربين واخراجهم من أمام حرم قيادة الجيش. وأكد الدومة أن قوات الدعم السريع التي شاركت في فض الاعتصام لم تكن ترتدي الزي الخاص بالدعم السريع، فيما أظهرت مقاطع الفيديو أشخاص يرتدون زي الدعم السريع يتبعون للنظام السابق شاركوا في فض الاعتصام منتحلين صفة الدعم السريع. وفي ختام افاداته ل (حكايات) أكد الدومة استعدادهم الكامل لتمليك التقرير وكل ما جاء فيه لأي جهة متى ما طلبت ذلك، لافتاً إلى أن تقرير هيئة محامي دارفور حول مجزرة فض الاعتصام تم تسليم نسخ منه لعدد من المنظمات الدولية والحقوقية.
