قال المؤتمر الشعبي أن المحاكمات التي تطال بعض قياداته (الثلاثاء) في بلاغ أنقلاب (89) محاكمات سياسية، وأتهم الشعبي الحكومة الانتقالية بتعديل القوانين للانتقام من خصومها السياسيين، بمحاكمات سياسية. وأشار الشعبي في بيان له (الثلاثاء) قبيل إنعقاد أولي جلسات محاكمة مدبري إنقلاب الانقاذ (89) الى ان العدالة لم تعد إنتقالية بل إنتقامية حسب "وصف البيان"، ولفت الى تتجاوز النيابة العامة ما يقدح في المؤسسات العدلية، وتفتح الباب واسعاً أمام التشفي باستخدام أدوات السلطة، في ظاهرة دخيلة على الحياة السياسية. وأكد الشعبي حرصه في إحقاق العدالة، وسيادة حكم القانون ، وأبدي دهشته واستغرابه من تكريم أصحاب الإنقلابات الفاشلة التي أُريقت فيها الدماء في مجزرة بيت الضيافة وتدمير الممتلكات العامة، إذ يكرم منفذوها بالترقي للرتب العليا ومنح الامتيازات المادية، بينما انقلاب الإنقاذ فهو منكر يحاسب عليه المدنيين قبل العسكريين في اغرب محاكمة سياسية. واوضح إن عدم مساءلة الأحزاب السياسية التي وقفت خلف تلك الإنقلابات منذ أول بيان عسكري مقارنة بوجود مدنيين خلف القضبان الآن يعتبر إزدواجية معايير وخلل في العدالة. وقال إن "المحكمة التي تنعقد (الثلاثاء لقيادات المؤتمر الشعبي من المدنيين تؤكد تخبط سلطات الفترة الإنتقالية وعدم احترامها للقانون، وتوضح بجلاء أن المحاكمة فصل سياسي من رواية لم تكتمل فصولها من شيطنة الإسلاميين"، وجدد البيان الدعوة للأحزاب بالبُعد عن الإنقلاب العسكري الذي تذوق الجميع ويلاته، كما يناشد الحركات المسلحة بالإنخراط في العملية السلمية من أجل سلام دائم يكون التنافس عبر صناديق الإقتراع وليس الرصاص. وأكد المؤتمر الشعبي أن قياداته خلف القضبان خط أحمر، يقف معهم بكل السبل القانونية لمناهضة المحكمة السياسية، كما أن الوسائل السلمية لإسقاط الظلم موجودة وحاضرة عنده.