رغم موقفي الواضح في مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة، وطريقة تعيينه بعد ابعاد اسمه عن وزارة شؤون مجلس الوزراء الذي رُشح لها أولا، ومن ثم إخفاقه في معالجة الملفات الحياتية المؤكلة لوزارته، الا أنني اختلف تماما مع كونه هو سبب الكارثة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، كما ذكر أحد المتحدثين في المؤتمر الاقتصادي نهار السبت ، بحضور رئيس الوزراء، فالكارثة ليست مرتبطة بوجود أشخاص أو ابعادهم، ولكنها تكمن في غياب الرؤية والسياسات والبرنامج العملي القابل للتطبيق،،