وزارة النقل.. هل ينتقل مكاوي لوزارة أخرى؟ وزير النقل مكاوي محمد عوض تسلم وزارة تمثل تحديا في ملفاته، وشهدت فترته إعادة فتح ملف بيع خط هيثرو ونجح بامتياز طبقا للكثيرين في هيكلة سودانير وتغيير طرق التعيين، كذلك التصدي لمخططات استهداف السكة الحديد. ونجح مكاوي في وضع الخطوات الأولى لإعادتها كجزء حيوي من قطاع النقل في السودان. بيد أن فترته شهد جدلا حول تخصيص هيئة الموانئ البحرية وهو الأمر الذي نفاه بهدوء، قاطعا بأنه لن تكون هناك أي خصخصة لهيئة الموانئ، كما ثار جدل عن تسليم ميناء بورتسودان لشركات أجنبية بغرض تشغيله أو تأجيره، ليطمئن الرجل الشارع العام بأن الأمر مجرد شائعات وأنه يعمل على تطوير الميناء ليس إلا. شهدت فترته أيضا التوصل السودان لتفاهمات لإنجاز مشاريع استراتيجية سواء على مستوى تنفيذ أكبر ميناء للحاويات في البحر الأحمر أو إكمال مطار الخرطوم الجديد، كما توصل مع القطريين لاتفاق حول ميناء سواكن إضافة لتشغيل قطار النيل والجزيرة في عهده. وعلى الرغم من أنه أحد أقدم الوزراء من ممثلي المؤتمر في التشكيل الوزاري الحالي، إلا أن أبرز التحديات التي ستواجه خلفه إكمال هذه المشروعات الاستراتيجية وتطوير شبكة النقل لا سيما السكك الحديدية لتشمل مدنا أبعد من عطبرة ومدني. وزارة التجارة.. حاتم و"السر" وزير التجارة حاتم السر اعتبر الكثيرون أنه سيسجل نجاحا باهرا في ملفات الوزراة بحكم الخبرة الموروثة لجهة أن الوزراة ظلت ولفترة طويلة حكرا على الاتحادي الأصل. وطبقا لمتابعين لصيقين بملف التجارة فإن السر نجح في إعادة شيء من الحيوية لوزارة التجارة وحقق نوعا من الحضور الإعلامي لها في مختلف وسائل الإعلام مقارنة بالفترات السابقة. وشهدت فترته قرارات اقتصادية ضخمة كحظر استيراد العديد من الكماليات والسلع لتقليل فاقد العملة الأجنبية، كذلك كانت من المحطات المهمة في فترته حظر دخول المنتجات المصرية وما يترتب على ذلك من مواقف ذات صبغة سياسية رغم تأكيدات وزارته على الطبيعة الفنية لهذه القرارات في تناغم واضح مع وزارة الخارجية. يؤخذ عليه انغلاقه على ترتيب البيت الداخلي للوزارة وهيكلة إداراتها، كما استطاع إعادة ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية إلى حظيرة الوزارة وتتبيع المفوضية الوطنية لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية للوزارة التجارة. كذلك نجح في إبراز إدارة الكوميسا وجدولة مديونية الاشتراك لعشر سنوات قادمة. كذلك يؤخذ عليه غيابه المتكرر عن الوزارة، رغم ما يقال بوجود تنسيق بينه والوزارة أثناء فترة غيابه، وانشغاله في بدايات تعيينه بأحقية تمثيل (مولانا الميرغني) في الخرطوم في مواجهة التيار الآخر. وزارة الزراعة.. البحث عن بديل وزير الزراعة عبد اللطيف أحمد محمد عجيمي رغم ما حاصره من تفاؤل كونه أحد أبرز الخبراء في المجال الزراعي على المستوى الدول والإقليمي، إلا أنه لم يحقق الكثير على المستوى المحلي، ورغم ما شهدته فترته من نمو ملحوظ في الشراكات الزراعية، إلا أن المردود لم يكن بحجم الطموح. كثيرون يرون أن مجيئه للوزارة ارتبط بقدرته على جذب الاستثمارات الزراعية العربية وخصوصا من السعودية، إلا أن المعوقات المرتبطة بعملية الاستثمار نفسها حالت دون تحقيق اختراق ملموس. يؤخذ عليه أنه محكوم بتخصصه ومجاله كخبير في مجال التسويق الزراعي أكثر من كونه زراعيا قحا. شهدت فترته توسعا في زراعة القمح والقطن، كما شهدت فترته تغيير أسعار التركيز التي كانت ثابتة لفترة طويلة، وشهدت فترته أيضا إعادة فتح ملف شركة الأقطان إضافة إلى تفشي حرائق النخيل وملف شركة أمطار. التحدي الحقيقي الذي يواجهه حاليا سواء بقي في منصبه أو غادر ليأتي خلفه يتمثل في أزمة المواد البترولية بما ينعكس في فشل الموسم الزراعي وسط تعاظم المخاوف؛ ويؤخذ عليه أيضا عدم اهتمامه بالإعلام. وزيرة التربية والتعليم.. "تسربت" الكيمياء فهل "تتسرب" من التشكيل؟ وزيرة التربية والتعليم آسيا محمد عبد الله جاءت حقبتها هادئة نوعا ما، إلا من صخب محاولاتها تطوير العملية التعليمية في السودان، ونجحت آسيا للوهلة الأولى في ضبط منع تسرب الكتاب المدرسي للأسواق باعتباره أحد أبرز أهدافها، كما شهدت فترتها الترتيب الجاد لعودة معهد بخت الرضا باعتباره مدخل العملية التعليمية الناجحة تاريخيا في السودان. بيد أن تجربة آسيا لم تكن خالية من المطبات، ولعل أبرز التحديات التي واجهتها تسرب امتحان الكيمياء الأمر الذي دفع البرلمان لمساءلتها ووصف حينها ردها بغير المقنع، بعد أن نفت الوزارة قطعيا حدوث تسرب قبل أن تعود وتقر بمادة الكيمياء. كذلك ظل ملف زيادة رسوم المدارس من الموضوعات التي مثلت تحديا مباشرا لتصريحات الوزراة التي تعلن عدم وجود أي زيادات في حين يُطبّق العكس تماما. يؤخذ على آسيا بعدها التام عن الملفات الملتهبة ذات الطبيعة الحاسمة خصوصا في مجال التعليم الذي لا يحتمل المجاملات أو التأني لجهة ارتباطه بالنشء إضافة إلى ابتعادها عن الإعلام. وزارة الصحة.. هل يكون العلاج ب(الكي)؟ وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة شهدت فترته العديد من الهزات في القطاع الصحي، حيث برزت بوضوح الصراعات بين الصلاحيات الاتحادية والولائية في أكثر من ملف في مقدمتها ملف الصيدليات. كذلك شهدت فترته إعلان الدولة رفع الدعم عن الدواء قبل أن تتراجع عن ذلك، ليبدأ سيناريو الندرة وشح الأدوية لحد تحذيرات لجنة الصحة بالبرلمان بسبب عدم وجود مخزون بالإمدادات الطبية؛ كذلك شهدت فترته إعلان السلطات أكثر من مرة وجود أدوية مهربة وتباع في الأسواق. آخر العواصف التي أحاطت بأبوقردة كان تواجه الدولة لتوطين العلاج بحيث يتم تقليل خروج العملة الصعبة إلى خارج البلاد، بيد أن أبوقردة خرج قبل أسبوعين لعلاج زوجته إلى الهند وهو ما اعتبر إحراجا للدولة ووزارة الصحة رغم دفوعات الوزير التي قدمها فيما بعد. التحديات التي ستواجه القادم الجديد لن تختلف عما يواجهه أبوقردة الآن، ويُضاف إلى ذلك أن القادم الجديد سيُواجه بمشكلات مضاعفة ترتبط بارتفاع أسعار الدولار مجددا وشح العملة الأجنبية لدى بنك السودان بما ينعكس على شح الأدوية. وزارة الثروة الحيوانية.. "بشارة" أم "خسارة"؟ وزير الثروة الحيوانية بشارة أرو لم يجد صعوبة في التأقلم مع مطلوبات القطاع الحيواني بحكم انفتاحه على الخبرات وقبوله النصح كما يرى الكثيرون؛ بيد أنه واجه العديد من التحديات في مقدمتها مراهنة الدولة على قطاع الثروة الحيوانية نفسه في دعم الاقتصاد الوطني، حيث لوحظ تراجع صادرات القطاع الأمر الذي دفع النائب الأول للقول بضرورة دراسة الأسباب؛ وشهدت فترته سعي الوزير لتفعيل قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني حتى يكون أثره إيجابيا على القطاع وعلى المنتجين أيضاً؛ إضافة إلى نجاحه في إقناعه قيادة الدولة بإنشاء 15 مسلخا جديدا بتقنيات حديثه؛ كما كانت أبرز التحديات التي واجهت حقبته عدم توفير اللقاحات البيطرية، وبروز تهريب وتجارة الجلود إضافة إلى وجود جبايات ورسوم متعددة للمصدرين والمنتجين، كما تجدد في حقبته الجدل حول تصدير إناث الماشية. عموما القادم من بعده حال تم تغييره سيواجه بذات التحديات. وزير الصناعة.. هل يصر الشعبي على بقائه؟ وزير الصناعة موسى محمد أحمد كرامة شهدت حقبته امتحانا لصبره، حيث تسلم قطاعا صناعيا يعاني من مشكلات مزمنة، سواء في التمويل وارتفاع التكلفة التي أدت إلى توقف 40% من المصانع من جملة 6660 مصنع في البلاد؛ كما عمل كرامة خلال عهده على محاولة النهوض بكل تخصص على حدة فاستهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت إلى الطاقة القصوى التي تبلغ (9) ملايين طن في العام لأغراض الاكتفاء الذاتي من سلعة الأسمنت والبيع بأسعار معقولة، كذلك كانت له صولاته وجولاته في قطاع صناعة السكر، بيد أن أبرز إخفاقاته إقراره بفشل مشروع سكر النيل الأبيض بحكم الأخطاء الفنية التي صاحبته إضافة إلى إعلانه ارتفاع قروض مصنع سكر النيل الأبيض إلى 980 مليون دولار، وذلك بدلا عن حشد الطاقات لمعالجة الأخطاء وتشغيل المصنع بما يعجل من سداد قروضه. يؤخذ عليه اتساع خبرته وأفقه كاقتصادي في مقابل خفوت صوته التنفيذي وابتعاده عن الإعلام؛ لكن للرجل بصمته التي يقرها الكثيرون خصوصا أنه سعى لتوطين الصناعة، مدللا على ذلك بإعلانه أول رمضان القادم موعدا لمعرض "صُنع في السودان". التحدي الذي سيواجه خلفه حال تم تغييره ذات التحدي التي يواجه القطاع حاليا بما في ذلك تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص. المرشحون القدامى.. المتعافي.. المالية؟ أم الزراعة؟ عبد الحليم إسماعيل المتعافي حملته الترشيحات مرة أخرى إلى عمق دائرة الأضواء بعد طول خفوت.. هذه المرة لم يتم تحديد وزارة بعينها للمتعافي، بيد أن الشارع العام ما يزال يستدعي عبارته إبان كان واليا للخرطوم في منتدى الصحافة وقوله: أنا رجل استثماري.. المتعافي المعروف ب(البيزنس مان) لا يبدو أنه سيهبط بعيدا عن وزارة القطاع الاقتصادي التي تراهن عليها الدولة في تحقيق اختراق حقيقي للأزمة. وبحسب تسريبات غير موثوقة فإن قيادة الدولة أبدت إعجابها بأحد مشاريع المتعافي الخاصة الزراعية بولاية وسطية، الأمر الذي اعتبره البعض ربما مدخلا لعودته لوزارة الزراعة.. بيد أن كثيرين ما يزالون يستحضرون المطبات الكبيرة التي عاشتها وزارة الزراعة في عهده سواء على مستوى تجربة القطن المحور وراثيا، وما دار حول فساد تقاوي عباد الشمس. عموما عودة المتعافي ربما تعني عودة رجل ناجح، إلا أن الكثيرين يرون أن ذلك لا يعني بالضرورة عودة وزير ناجح لجهة أنه كان مثيرا للجدل في أي موقع شغله. عوض الجاز.. الفراغ العريض رغم أنه لم يفارق بشكل كامل الجهاز التنفيذي في الدولة، إلا أن الترشيحات حملت اسمه ضمن ترشيحات أخرى تتجاوز موقعه الحالي كمستشار رئاسي لدول البركس.. وكما المتعافي لم تحمل الترشيحات موقعا بعينه ليشغله الرجل، بيد أن كثيرين يرون أن موقعه ما يزال شاغرا منذ مغادرته في وزارة النفط لجهة أنه حقق أعظم نجاحاته في ذاك المجال مقارنة بالوزير الحالي الذي لا يستطيع في الحد الأدنى مواجهة الإعلام أو سداد ثمن تصريحاته. عودة الجاز يراها آخرون تدشينا لعودة سيطرة الأجهزة الخاصة للإسلاميين على على القرار بحكم خلفية د.الجاز في الحركة الإسلامية ومكاتبها الخاصة فيما يراها البعض مدخلا لعودة كامل الحرس القديم الذي أبعدته القيادة السياسية في 2013م عقب فشل متلاحق قاد لرفع الدعم عن الوقود ترتبت عليه الغضبة الجماهيرية آنذاك.
