أصدرت لجنة التفكيك وإزالة التمكين لنظام 30 يونيو 1989 برئاسة البشير، قرارا بتشكيل لجنة تفكيك واسترداد الأموال العامة ببنك السودان المركزي. وأشارالقرار الذي حصلت (السوداني) على نسخة منه الى أن اللجنة تتكون من (31)عضوا منهم ممثلون لشركة الخدمات المصرفية الالكترونية وحدة التحريات المالية مصفاة السودان للذهب شركة السودان لمطابع العملة صندوق ضمان الودائع المصرفية شركة السودان للخدمات المالية ممثل لوزارة العدل جهاز المخابرات العامة ممثل ديوان شئون الخدمة ممثل الادارة العامة للمراجعة الداخلية ببنك السودان. وحدد القرار مهام لجنة الهيكلة في مراجعة الحسابات والقوائم المالية لبنك السودان المركزي منذ عام 2000 ومدى مطابقتها للمعايير المالية والمحاسبية المعمول بها في السودان أو عالميا، ومراجعة كافة البنوك والقروض والمخالفات والتعاقدات داخل بنك السودان والبنوك الأخرى والتأكد من مطابقتها للأسس والضوابط المعمول بها في السودان والمتعارف عليها عالميا، ومراجعة كافة الوظائف القيادية والادارية العليا ببنك السودان والمؤسسات التابعة له ومدى تقيدها بالأسس والضوابط المعمول بها مع رفع تقرير نصف شهري عن أعمالها، مراجعة مساهمة بنك السودان المركزي لدى المؤسسات والشركات الاخرى، ومتابعة تنفيذ قرار لجنة إزالة التمكين فيما يختص بإيقاف رهونات الأراضي والعقارات التي تبلغ قيمتها أكثر من (5) ملايين جنيه سوداني. وقال المحلل الاقتصادي د.محمد النايرل(السوداني)إن القرار كان يجب أن يطال إعادة هيكلة المصارف الحكومية ال(11)والتي أصيبت بالشلل الكامل بسبب تعيين مديري عموم مكلفين ببعضها وغياب مجالس إداراتها والتي تم حلها بواسطة لجنة تفكيك التمكين منذ قرابة العام ولم يعاد تكوينها حتى الآن،مطالبا بتقليص عضوية لجنة تفكيك التمكين ببنك السودان والتي وصفها بغير الرشيقة ما يشتت جهودها وسرعة إنجازها للمهام الموكلة اليها، وعدم منحها صلاحيات أوسع للحد الذي يمكنها من كشف حسابات العملاء ما يؤدي لفقدان الثقة في النظام المصرفي بالسودان. وتتولى اللجنة وفقا لنص القرارمهام مراجعة التعثرات والتمويلات المالية التي تمت لأعضاء مجالس الادارات والمساهمين لأكثر من(2)%،مراجعة خطابات الضمان والديون الخارجية والقروض، وتنفيذ تقارير فرق التفتيش بالبنك المركزي. ومنح القرار لجنة تفكيك التمكين بالبنك المركزي سلطات بدخول كافة المصارف والشركات المملوكة لها وطلب المعلومات والتقارير، وإستدعاء أي شخص أو جهة للإدلاء بأي معلومة أو تقديم بيانات تساعد في تنفيذ أوامر هذه اللجنة، والتوصية بحجز أي حساب أو الإطلاع عليه للجنة التفكيك واسترداد المال العام، وفتح بلاغ أو أي إجراء قانوني للجنة التفكيك، مراجعة مجالس إدارات البنوك والإدارات التنفيذية للبنوك ومدى مطابقتها للمعايير والأسس الصادرة من بنك السودان والوضع الحالي للنظام المصرفي، وكل حركات النقد الأجنبي من خلال النظام المصرفي والتأكد من سلامتها، ومراجعة قانون بنك السودان واللوائح والجزاءات والمخالفات، والدين الداخلي والخارجي. وأعرب مصدر مصرفي عليم تحدث ل(السوداني)عن أمله في أن تنجح هذه المراجعات لبنك السودان المركزي في استعادة استقلاليته وإيقاف هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية بشكل كامل وقال إن المالية كانت تستدين في السابق من بنك السودان لتمويل العجز المستمر سنوياً في الموازنة بنسبة (25)% من الايرادات المتوقعة وفق ما يسمح به قانون البنك شريطة أن تلتزم المالية بالسداد مع نهاية العام لتمنح في العام الذي يليه بعد تصفية مديونيتها استدانة بنفس النسبة، وقد اختلف الأمر تماما منذ أعوام حيث صارت المالية تستدين من البنك بلا سقف متجاوزة في سفور واضح بنود واشتراطات قانون بنك السودان، كما تلزم وزارة المالية البنك بطباعة نقود بمبالغ فلكية لتمويل ميزانيتها ما يعد مخالفا لسياسة وقانون بنك السودان ويعمق من الاشكالات الاقتصادية المزمنة. وقال ان البنك المركزي كان يمنع البنوك التجارية من تمويل المؤسسات الحكومية أما آنيا فان تمويله مفتوح لكافة المؤسسات ما أحدث زيادة كبيرة في عرض النقود وقفز بالتضخم لمستويات عالية. الخرطوم : هالة حمزة
