رحبت الدوائر الإقتصادية باقرار القاضي بإيلولة نيابة مخالفات الجهاز المصرفي الى بنك السودان المركزي ووصفت القرار بأنه جيد وسيسهل عمليات استرداد مديونية التعثر. وقال مجذوب جلي الأمين العام لإتحاد المصارف السوداني ان الاجهزة القانونية لإسترداد ديون المصارف إتهمها بعض المحامين وعملاء البنوك بإنحيازها للبنوك وسيحمل البنك المركزي عنها هذا العبء اذ ان هدف النيابة الرئيسي هو تسريع الاجراءات القانونية، أما موضوع المصارف مع العملاء ليس به اي نزاع وانها عبارة عن تحصيل شيكات وهذا لا يختلف فيه احد وليس هنالك انحياز، واضاف في هذا الباب سحب السيد رئيس القضاء المحكملة لإسترداد اموال البنوك وهذا يهم البنك المركزي واذا حدثت اية مشكلة سيدفع البنك المركزي هذه المبالغ لأنها مسئوليته المباشرة. من جانبه قال كمال عبدالقادر نائب المدير العام للبنك السوداني الفرنسي ان تحويل نيابة المصارف سيخلق تكاملاً بين البنوك بالتنسيق كما سيسرع ايقاع استرداد الأموال المتعثرة ويكون اكثر فعالية بالمتابعة اللصيقة في البنك المركزي. الى ذلك اشار ازهري الطيب الفكي الناطق الرسمي بإسم البنك المركزي الى أن الاتفاق على تحويل النيابة مخالفات الجهاز المصرفي الى بنك السودان يأتي من اجل تمكين النيابة من القيام بدورها ضمن الاستراتيجية للحد من نسبة التعثر ومكافحة جرائم الاموال التي تحدث في الجهاز المصرفي وقال ان اللجنة المختصة بالبنك المركزي وقفت على احتياجات النيابة العاجلة لتوفير البيئة اللائقة لعملها. وقال مولانا عامر محمد ابراهيم وكيل اعلى نيابة مخالفات الجهاز المصرفي ان تحويل النيابة للبنك المركزي يأتي من اجل التعامل مع البنك كجهة حكومية مما ينفي ما يثار عن النيابة في انها متخصصة وسيكون عملها كما هو بنفس الصلاحيات بل سيتم تنسيق سياسات النيابة مع البنك المركزي من خلال تمكين البنك بالظواهر والمخالفات المطروحة في النيابة للحد منها ووضع المعالجات التي تكون ضرورية لمنع هذه الظواهر وبعد انزال هذا للبنك سيتعامل مع البنوك الاخرى بإنزالها لهم في شكل منشورات ومن خلال ولايته للبنوك يستطيع ان يلزم هذه البنوك بالدفع اي سيكون عمل النيابة هو عكس هذه الظواهر والاجراءات القانونية كتنسيق وقائي ممثلاً درءاً لتزوير البطاقات انزلنا للبنك اجراء عدم تعامل البنوك الا بالبطاقات الممغنطة، وإنزال هذا للبنوك عبر بنك السودان المركزي واشار ان هذا التحويل سيدعم العمل في النيابة الى الأمام.
