لتحقيق تلك الغاية.. ويوم أمس، كتب الأخ الأستاذ ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال، عن الغاية والوسيلة، أي عن إزالة التمكين ولجنتها.. ومما كتبه عن الغاية، ما يلي بالنص: (ثورة ديسمبر لن تساوي الدم الذي كُتبت به حال لم تتمكّن من إزالة التّمكين، ولا يمكن بناء دولة الوطن التي تسع الجميع – بديلاً لدولة الحزب – إلا بتصفية دولة التّمكين)..!! :: أما ما كتبه عن الوسيلة، بالنص: (لجنة إزالة التّمكين ارتكبت أخطاء ما في ذلك شك، وشاب منهجها خللٌ بيِّنٌ في الكثير من جوانبه لا يمكن السُّكوت عليه ويجب تصحيحه، ولم تركز على القضايا الكبرى للتّمكين في القطاعات الاقتصادية المهمة والخلل في أجهزة الدولة "المحزبنة"، وجرى حديث حول إساءة بعض أعضائها التصرف، والطريقة الاستعراضية في أداء عمل بعضهم)..!! :: هكذا الفرق بين الغاية والوسيلة.. وليست في هذه القضية فحسب، بل في كل قضايا الحياة، فإن الغايات من الثوابت، ولكن الوسائل (متحركة).. وعليه، فالغاية العظمى – في هذه القضية – من الثوابت التي لا خلاف عليها، إذ لا قيمة للثورة ما لم يتم تفكيك دولة التمكين لصالح دولة المؤسسات، ويكون إهداراً لتضحيات الشباب ما لم تؤدِ الثورة إلى دولة مؤسسات تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب والثقافات والأديان..!! :: وكذلك لا خلاف مع ياسر حول أخطاء لجنة إزالة التمكين، ولا حول التصرُّفات المُسيئة لبعض أعضائها، ولا حول الأسلوب الاستعراضي لأدائها، ولا حول تجنبها فتح أهم ملفات فساد العهد البائد، ومنها ملفات حصائل الصادر.. وبالمناسبة، يُحمد لياسر حديثه عن الأخطاء بشفافية في زمان سادت فيه روح القطيع، بحيث صار مثل هذا النقد محفوفاً بمخاطر (الردم)، أو كما يسمون الشتم والسب وغيره من روث العاجزين عن النقاش..!! :: ولا خلاف حول أخطاء الوسيلة (لجنة إزالة التمكين).. ولكن يبقى الخلاف مع ياسر وغيره مشروعاً حول الوسيلة ذاتها، أي حول لجنة إزالة التمكين.. لست من المطالبين بتصحيح أخطاء اللجنة و(خلاص)، أو كما يطالب ياسر، بل أطالب باستبدال هذه اللجنة بأخرى تستمد قوتها ومؤسسيتها من مؤسسية الدولة، وهي مفوضية مكافحة الفساد التي تنص عليها الوثيقة الدستورية..!! :: نعم، كما الحال في الدول الديمقراطية، فإن مكافحة الفساد في بلادنا يجب أن تكون عملاً (مؤسسياً)، يبدأ بالشرطة والنيابة، وتنتهي بالمحاكم.. وما لم تكن مُجرّد فقاعات يراد بها تجميل الساحة أو مخدرات يراد بها تخدير الشعب، فمن المستحيل مكافحة الفساد بنهج (الفزعة) و(الهرجلة) أو الاستعراض كما أسماه ياسر.. وعلى سبيل المثال، قبل أشهر، أعلنت لجنة إزالة التمكين عن استرداد أراضٍ – بمساحة مُدن عربية – من هند مصطفى وعلي كرتي، فهل آلت ملكيتها للدولة؟.. (لا)..!! :: وليس فقط أراضي هند وكرتي، بل كل الأصول المعلن استردادها، لا تستطيع أية جهة – غير قضائية – تحويل ملكيتها لصالح الدولة.. وما لم يتم تشكيل محاكم بواسطة رئيس القضاء عاجلاً، للنظر في ملفات الأصول المعلن استردادها، فلن تتحول ملكيتها، وقد يتحول مُلاكها من مربع الدفاع إلى مربع الهجوم والمطالبة بالتعويض.. وناهيكم عن علماء القانون، بل اسألوا طلاب القانون عن الفرق بين اللجان السياسية والمؤسسات العدلية، لتعلموا بأن عدالة إحداها (استعراضية)، وتنتهي بانتهاء مؤتمرها الصحفي..!!
