الموجة الاولى من هذه الثورة اقتلعت (رأس النظام)، ثم جاءت الموجة الثانية من الثورة فاقتلعت ذلك الشخص الذي قال انهم اقتلعوا (رأس النظام) وتحفظوا عليه في مكان آمن. الموجة الثانية اقتلعت ايضاً عمر زين العابدين وعبد المعروف وجلال وبابكر وصلاح قوش. الآن نحن في حاجة الى موجة ثالثة تنهي لنا صفوف الخبز والبنزين والغاز وتوقف التصاعد المستمر للدولار وتثبت الاسعار وتوقف ارتفاعها وتطفئ اشتعال الاسواق. استمرار الصفوف بتلك الكينونة والكيفية لأكثر من عامين يهدد استقرار البلاد ويوقف النمو ويجعل الفساد والجشع والطمع والغلاء تشتعل نيرانه. ليس هناك (فشل) اكبر من ألا تملك الحكومة قدرة على القضاء على صفوف الخبز والبنزين والجاز والغاز. ان تفشل الحكومة الانتقالية في توفير (غاز الطهي) فذلك يعني انها تفشل امام اصغر الملفات وأضعفها وأهونها. الأوضاع الاقتصادية اذا لم تستقر لن يكون هناك استقرار، وسوف يكون امن البلاد وحكومتها معرضين دائماً للزوال والتلاشي والضياع. نحتاج الى موجة ثالثة للثورة تصحح الاوضاع او تسقط الحكومة ان فشلوا في التصحيح وعجزوا عن (تثبيت) الاوضاع، على الاقل على ما هو فيه الآن، خشية من الانحدار اكثر نحو الهاوية. لم يعد في استطاعة احد ان يصبر اكثر من ذلك، فهل تستوعب الحكومة ذلك ام انها مازالت مشغولة بملفات لا تعني المواطن في شيء؟ (2) ما الذي سوف يجنيه الشعب من تلك اللجان والمجالس، حتى نتفاجأ في كل يوم بمجلس جديد عضويته من نفس الاسماء التى تصنع الازمة؟ تتعدد المجالس واللجان والأسماء هي نفسها لا جديد فيها. هذه المجالس ما هي إلا عبء جديد على خزانة الدولة، اذ تخصص من الميزانية العامة لكل عضو في كل مجلس راتباً وحوافز ونثريات ومكتباً وسيارات ومنزلاً و (جوقة) من العاملين وجوازاً (دبلوماسياً). لقد ترهلت هذه الحكومة باللجان والمجالس ولم نحصد من هذه اللجان والمجالس غير المزيد من الصفوف والغلاء والتمكين. أمس الاول تم تشكيل مجلس شركاء الانتقالية من (29) عضواً.شركاء الفترة الانتقالية هم انفسهم قيادات الفترة الانتقالية في الحكومة. لم يبق من (الانتقالية) شيء وهم يتقاسمونها ويتشاركونها بهذه الصورة. رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان شكل شركاء فترة الانتقال من (27) عضواً على أن يضاف اليه عضوان من الشرق بعد اقامة مؤتمر يناقش قضايا المنطقة. يمثل المكون العسكري في هذا المجلس ب (6) اعضاء وتمثل الحرية والتغيير ب (13) عضواً، فيما تمثل الجبهة الثورية ب (7) اعضاء يضاف اليهم فيما بعد عضوان من الشرق. المكون العسكري في هذا المجلس هم اعضاء مجلس السيادة ذاتهم البرهان وحميدتي وكباشي والعطا وجبار، اضافة الى عبد الرحيم حمدان دقلو من خارج مجلس السيادة. المجلس ضم ممثلين لتنظيمات الجبهة الثورية مناوي والهادي ادريس وعقار والتوم هجو والطاهر حجر وخميس عبد الله ابكر. والساقية لسه مدورة. المفاجأة كانت في ممثلي الحرية والتغيير الذين ظهروا اخيراً على حقيقتهم، وهم فضل الله برمة ناصر ومريم الصادق وعلي الريح سنهوري وعمر الدقير وبابكر فيصل ومحمد يوسف زين وكمال بولاد وجمال ادريس ومحمد ناجي الاصم وطه عثمان وحيدر الصافي ومحمد شداد ومحمد فريد بيومي. والساقية لسه مدورة. هؤلاء الاعضاء هم اعضاء الحكومة الانتقالية وهم ايضاً شركاء الحكومة الانتقالية. هذه الاسماء سوف تجدونها في كل المجالس واللجان والمفوضيات والآليات. بل أن هذه الأسماء سوف تجدونها في الحكومة وسوف تجدونها في المعارضة ايضاً. (3) المؤسف ان كل هذه الاسماء في المكون العسكري وفي المكون المدني ايضاً دورهم في الثورة كان بعد سقوط النظام. كل هذه الاسماء لم يكن لها دور كبير في الثورة، كما كان من الشهداء وأسرهم ومن الشعب السوداني عامة. والآن هم (شركاء) في كل شيء. لا بد من موجة ثالثة للثورة تصحح هذه الاوضاع.. لا ميزانية البلاد ولا اقتصادها يحتمل كل هذا العدد من المجالس واللجان والآليات. لم نحصل بعد على أية نتيجة من أية لجنة شكلت.. لا لجنة اديب ولا لجنة التحقيق في محاولة اغتيال حمدوك ولا لجنة ازالة التمكين ولا لجنة اعادة المفصولين ولا اللجنة الاقتصادية ولا اللجنة الامنية ولا لجنة الشهداء ولا لجنة المفقودين. والساقية لسه مدورة. كل هذه اللجان تصرف عليها الدولة دون نتائج ملموسة. نتوقع في الايام القادمة ان يتم تشكيل مجلس جديد لشركاء (التطبيع) مع اسرائيل يتكون من نفس الاسماء.. مع اضافة مبارك الفاضل وابو القاسم برطم. والساقية لسه مدورة. في وجود هذه الصفوف يجب ألا يتم تشكيل اية لجنة او مجلس اجعلوا الهم الاول ازالة هذا الغلاء ومن بعد تقاسموا (الغنائم). قسمة (الغنائم) والبلاد تمر بهذه الظروف امر لا يليق بحكومة يطلق عليها حكومة الثورة. (4) بغم / الأسماء أعلاها .. اذا ظهرت حقوق مادية او وظائف دستورية او تعويضات قانونية لأسر الشهداء، سوف تجدون أن لجنة أسر الشهداء تتكون من نفس الاسماء. ويمكن ان يحللوا وجودهم بقولهم انهم يمثلون مجلس شركاء اسر الشهداء. سوف يشاركونهم حتى في (الشهادة)... وهم في قصورهم على شارع النيل يديرون اعمالهم الخاصة من مكاتب حكومية. محمد عبد الماجد – صحيفة الانتباهة