كل التطورات الايجابية المتعلقة بوضع السودان خارجياً , والمتمثلة في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والحصانة السيادية , سبقها التفاعل الايجابي الدولي ومؤتمر شركاء السودان جاءت كنتاج لثورة الشعب السوداني وتضحياته العظيمة , والتي اعادت موضعته كعنصر فاعل ومحترم في المجتمع الدولي , وعليه فإن كان ثمة ثناء مستحق فهو لجماهير الشعب التي بهرت العالم بثورتها المجيدة . فتح أبواب السودان أم العالم يُعالج تحدي سياسي وإقتصادي عظيم , فجزء مقدر من تعقيد الأزمة الإقتصادية ارتبط بالعزلة غير الحميدة والتي ضربت علي السودان , وهي لم تعزل السودان بالكامل بل جعلته يتلصص مكامن التجارة الدولية ويتربح بسبب ذلك الوسطاء والسماسرة لمقابلة إحتياجات البلاد , إنعزل النظام المصرفي وقويت شوكة تجار العملة , فرت الشركات العالمية وأقبل تجار الحروب وأُمراء اللأزمات , وتعلل النظام البائد بالعزلة ليخلق مئات الشركات التي تحظي بالدعم و الإمتيازات الحكومية وتسجل باسماء الافراد , ساهمت العزلة في خلق إقتصاد مشوه واعاقت سهوله استفادة البلاد من البرامج العلمية والابتكارات وتطور التقنية التي شهدت في سنوات العزلة معدلات نمو غير مسبوقة . تخطي السودان لعقبات التفاعل الإيجابي مع الإقتصاد العالمي لا يعني بالضرورة نجاحه المحتوم في إحداث التنمية الإفتصادية بقدر ما يعني فتح الباب أمام تحقيق ذلك , فهنالك تحديات أساسية تواجه هذا التظور منها : 1/ ضرورة إصلاح النظام المصرفي ليوافي شروط الإلتحاق بالنظام المصرفي العالمي , ومعالجة كل التشوهات التي ضربت عصبه خلال السنوات الماضية . 2/ إصلاح قطاع الأعمال ورفع قدرات القطاع الخاص , فانفتاح ها القطاع الخاص علي العالم وقدرته علي الإستفادة من فرصه المالية والإستثمارية رهين بموافاته لمتطلبات هذا الالتحاق , فغالب الشركات الخاصة شركات عائلية , ولا تحتوي علي نظام محاسبي واحد وشفاف , ويتطلب إصلاح قطاع الأعمال السير قدماً في معالجة أوضاع الشركات الحكومية وشبه الحكومية ويتضمن ذلك شركات المؤسسات العسكرية والأمنية , وهذا يمثل أيضاً واحد من أهم مقتضيات التحاق الإقتصاد السوداني بالتكتلات الإقليمية والعالمية , وهذه المراجعة تشمل لإي مدي هذه المؤسسات رابحة أم عالة علي الدولة كما تشمل علي مدي إطلاع وزارة المالية وقيوميتها علي هذه الشركات , وفي ما يخص موضوع الشركات العسكرية والأمنية فإن الطريق الأمثل لمعالجته والذي تبنته الحكومة التنفيذية الإنتقالية في رؤيتها للإصلاح الاقتصادي هو أن يتم تصنيفها وتحويلها لثلاث مصائر علي حسب وضعية كل مؤسسة : أ/ شركات تتحول لشركات مساهمة عامة . ب/ شركات تتحول لشراكات بين القطاع العام والخاص ppp . ج/ شركات يتم بيعها للقطاع الخاص . لن تكون هنالك بيئة إقتصاد معافاة دون السير في هذا الطريق الإصلاحي , وهو يقتضيه واقع وشروط منافسة وعدالة داخلية قبل أن تتطلبه مقتضيات خارجية . 3/ إصلاح الخدمة العامة : ويطلب ذلك الإسراع في إجراءات إصلاح الخدمة المدنية , من حيث إستيعاب كوادر جديدة شابة واخري مدربة , وإكمال إجراءات الأتمته والحوسبة في الأجهزة الحكومية المختلفة والتي تسهل العمل وتقلل من نوافذ الفساد , يعاني أغلب المتعاملين مع الجهاز الحكومي من استشراء الفساد والمحسوبية والبطء في اللإجراءات وتعدد النوافذ التي يتعاملون معها , ولن يغامر مستثمر أجنبي حقيقي بالعمل في مثل هذه البيئة , وقد تم إقتراح قانون جديد للإستثمار من قبل مفوضية الإستثمار عند إجازته يتحقق إطار قانون مُمكن للإستثمار المحلي زالأجنبي . كما ذكرت فإن فتح الباب أمام التعامل الإيجابي مع العالم يمثل عاملاً مهم للإصلاح الإقتصادي ولكنه ليس الشرط الوحيد , فهنالك دول إستفادت من العزلة التي فرضت عليها , كما خسرت دول منفتحة علي العالم من علاقات إقتصادية غير متكافئة , المفتاح الأساسي ( الرك ) يكمن في تبني نموذج تنموي يستنهض الموارد الداخلية ويتعاطي بشكل إيجابي مع العالم , يعظم الإنتاج وفرصه ويحارب الفساد ويتعاطي بإستقلالية ووفق التصورات الخاصة مع المؤسسات الإقتصادية الدولية . سينجو هذا الوطن ويرقي لما يستحق علي عظم تحديات البناء ولكن إرادة الشعوب غلابة .
