من اخبار الخميس 14/1/2021 وزارة الطاقة نفضت يدها عن توزيع وتسعير غاز الطهي وأن السيد وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن قال: إن دور الوزارة توصيل الغاز في المستودعات على أن تتولى الولاية وادارتها والقطاعات المختصة مسؤولية التوزيع والتسعيرة. وزاد "كل ولاية أصبحت تتحمل المسؤولية". نسأل عن المستودعات التي سيوصل لها الغاز، والكميات التي ستصل كل ولاية. ونستفهم عن الغاز المحلي الذي كان مخصصاً كله لولاية الخرطوم وبسعر زهيد هل سيستمر تفضيل ولاية الخرطوم على كل الولايات الأخرى؟ ونستفهم عن توفير الغاز وترحيله من الميناء إلى الولايات؟ وبكم سيصل الطن لولاية نهر النيل أو الشمالية؟ وبكم سيصل إلى ولاية غرب دارفور؟ وبالمناسبة سكان هذه الولايات سودانيون يحملون الجنسية السودانية واطوالهم 5 قدم 6 بوصة وعيونهم عسلية. يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات مع أولاد المصارين البيض في ولاية الخرطوم. هل حاجة كل ولاية من الغاز معلومة وتملك وزارة الطاقة الإحصاءات بعدد الاسر وكمية الاستهلاك وعدد الأسطوانات بكل ولاية؟ وهل يترك التسعير لكل ولاية وعندما يكون الفرق بين الأسعار في الولايات المتجاورة شاسعاً هل سيتم تداخل بأن يذهب مواطنو ولاية لجارتهم الأقل سعراً؟ وكيف يحل التضارب بالقوات والأمن تلك الحلول الفاشلة؟ لا أجد ما أصف به قرار الوزارة غير المفصل هذا من وصف غير الهروب من المسؤولية وان هذا القرار اما انه فطير وغير مدروس او لم يوفق الوزير في عرضه. الوزارة مطالبة بتوفير كمية الغاز لكل المواطنين وبسعر واحد، ويجب أن تبحث في هذا الأمر وطريقة تحميل الترحيل الذي صار غاليا بعد رفع الدعم عن الوقود ومن عائدات رفع الدعم يدعم ترحيل الغاز. لا نريد أن نشطط في الطلب ونقول على الوزارة توفير الغاز بتمديده بالأنابيب لكل منزل، كما في كثير من دول العالم التي فيها أناس يخططون بعقل وعلى مدى طويل. وليس إدارة بالخواطر كلما خطرت لأحدهم فكرة سعى لتنزيلها بغير دراسة ويريد أن يسجل اسمه في قائمة الإدارات المبدعة إلى أن يجد اسمه سُجل في قائمة المبعدة. مشكلة الغاز وندرته عددت أوجه المشكلة إذ ما من بيت الا فيه عدة ألوان من الأسطوانات تحوطاً وهذا مال مهدر والندرة أحدثت الهلع والكل يريد أن يحتاط بأكثر من أسطوانة معبأة، مما يربك التوزيع والعدالة. بالمناسبة أليست العدالة من شعارات الثورة؟ توفير الغاز لكل اسرة مهمة الدولة لتحافظ على غاباتها وكهربتها وهذا القطاع يحتاج إلى عمل كبير توحيد الأسطوانات ودمج الشركات في شركة واحدة وتوحيد السعر وهو السلعة الوحيدة التي يستخدمها كل الناس ومن باب العدالة أن تصل كل الناس وبنفس السعر. هل وفقت في وصف قرار الوزارة بالتهرب من المسؤولية؟
