عجزت حكومة الفترة الانتقالية طوال فترة حكمها التي استمرت لعامين عن إيجاد حلول جذرية لأزمة الخبز، فالسلعة لم تشهد استقراراً سوى أيام ثم تعاود الظهور مرة أخرى عبر الصفوف الطويلة للمواطنين أمام المخابز، بالرغم من استحداث الحكومة السماح بصناعة الخبز التجاري للمطاعم والكافتيرات والمناسبات، الا أن الاتهامات المتبادلة بين المخابز المدعومة وأصحاب المطاعم بتسريب الخبز المدعوم لهم ظلت سيدة الموقف، وتواجه المخابز معيقات كثيرة تعيق صناعة الخبز وصلت لبيع عجينة الخبز قبل النضج وذلك لشح الغاز وارتفاع تكلفة الكهرباء ومدخلات الإنتاج، وأصحاب المخابز بدورهم قدموا مذكرة لحكومة الولاية ووزارة الصناعة تحتوي على تحديث لتكلفة صناعة الخبز تماشياً مع ارتفاع الأسعار التي اجتاحت الأسواق وزادت من تكاليف إنتاج الخبز، ووجدت وعوداً متكررة من قبل الحكومة بالنظر فيها، وظلت على الاستمرار تطالب بمنحها مهلة للبت فيها كلما لوح أصحاب المخابز بالإضراب وتنقضي المهلة دون الوفاء بالعهد، وفشلت وزارة الصناعة والتجارة في إيجاد دواء ناجع للأزمة, وقد طالب أصحاب المخابز برفع قيمة الخبز الى خمسة جنيهات والبعض منهم طالب بتحرير سعر الخبز كحل اخير لعدم ثبات اسعار مدخلات الانتاج. إضراب لحين إشعار آخر وكان من المقرر أمس الاثنين انعقاد اجتماع حاسم لقضية تسعيرة الخبز بين حكومة الولاية وأصحاب المخابز، لكن حكومة الولاية تجاهلت الاجتماع ولم تقدم عذراً أو اتصالاً بالشعبة يوضح أسباب عدم انعقاد الاجتماع، بحسب نائب رئيس لجنة شعبة المخابز التسييرية إسماعيل عبد الله الذي أعلن ل (الإنتباهة) أن شعبة المخابز قررت عدم استلام أية حصص من الدقيق المدعوم والغاز اعتباراً من اليوم إلى حين إشعار آخر، بعد محاولات استمرت فترة أربعة أشهر لرفع تسعيرة الخبز، مؤكداً أن هذه الخطوة تعتبر شراً لا بد منه، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار في السوق خير دليل، مبيناً أن سعر جوال الدقيق المدعوم ارتفع من 550 جنيه إلى 700 جنيه، بينما ارتفع سعر الخميرة من 3.700 إلى 10.200 جنيه، مع ارتفاع سعر الكهرباء وإيجار المحلات التجارية، وكشف عن إضراب جميع المخابز بالولاية المقدرة بنحو أربعة آلاف مخبز، لافتاً إلى أن البعض من أصحاب المخابز فقدوا رؤوس أموالهم. تضاعف الأسعار وجزم رئيس اتحاد المخابز السابق بدر الدين الجلال بفشل الدولة في حل أزمة الخبز، لجهة عدم وجود الدقيق والغاز مع ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج التي تضاعفت بسرعة الصاروخ مقارنة بسعر الخبز الحالي، مبيناً أنه عندما تمت التسعيرة الحالية بسعر جنيهين وقتها كان سعر كرتونة الخميره لم يتجاوز 1.200 جنيه، بينما بلغ الآن سعر كرتونة الخميرة 8.800 جنيه، وكذلك الزيت الذي ارتفع من 700 جنيه إلى 6.500 جنيه، بالإضافة للعمالة اليومية وارتفاع تكلفة الكهرباء، ونتيجة للخسائر التي يتكبدها أصحاب المخابز أصبح من المكسب وقوفهم عن العمل، وأكد الجلال في حديثه ل (الإنتباهة) أن 90٪ من المواطنين الموجودين بصفوف المخابز هم أصحاب الكافتيريات والمطاعم والأعراس، مما تسبب في خلق هذه الفجوة الغذائية، لافتاً إلى توفر الدقيق التجاري، وطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها لجهة أن تكلفة الخبز بعيدة كل البعد عن الأسعار الحالية، لجهة ارتفاع تكلفة الغاز واستيراده من الخارج بكميات ضعيفة لتوقف المستودعات بغرض الصيانة السنوية. وأكد بدر الدين أن وضع أية تكلفة الآن ستفشل خلال اسبوع ولن تكون صالحة لتوالي ارتفاع أسعار الدولار، منوهاً بأن الحل الأمثل لهذه المشكلة تحرير أسعار الخبز. تدبير العملات الحرة وطالب الخبير الاقتصادي علاء الدين فهمي الدولة بتدبير قيمة العملات الحرة لاستيراد القمح باعتباره جزءاً من مسؤولية الاقتصاد الكلي، إضافة إلى توزيع الدقيق على المخابز والتأكد من استلامه عن طريق الجهات الرقابية المتمثلة في لجان الأحياء، ونوه في حديثه ل (الإنتباهة) بأن ارتفاع مدخلات الإنتاج مثل الخميرة والزيت بالإضافة إلى زيادة تكلفة الكهرباء والغاز يتأثر بشكل مباشر بزيادة الدولار والتضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وتوقع فهمي أنه حال استمر ارتفاع تكاليف صناعة الخبز أكثر من سعر البيع ستتوقف كثير من المخابز، ونوه بأن وضع تكلفة إنتاج الخبز تقع تحت مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والجهات ذات الصلة، وطالب فهمي الدولة بوضع أسعار خاصة للمخابز سواء للكهرباء أو الغاز لجهة عدم ارتفاع تكلفة الخبز التي تنعكس على المواطن، مع دعم مدخلات الإنتاج مثل الخميرة والتحضير، إضافة إلى وضع تكلفة عادلة لأصحاب المخابز لمنع خروجهم من دائرة الإنتاج. وأشار فهمي إلى رفع يد الدولة عن الخبز بظهوره بعدة أسعار ما بين (5، 10، 15، 20 ) جنيهاً، واعتبرها مخالفات واضحة.
