اتفق أعضاء اللجنة الأمنية جميعهم في اجتماع لجنة الأمن والدفاع الذي أصدر عدداً من القرارات والتوجيهات التي تكفل الحماية الأمنية لكل مقار لجان التفكيك وحماية منسوبيها والممتلكات التي تضع اللجنة عليها يدها سواء في المركز أو الولايات، حتى تقوم اللجان بدورها وأمن الاجتماع على ان هذه اللجنة تقوم بعملها وفق الدستور والقانون وانها ذهبت إلى أكثر من ذلك حيث راجعت عملها في الفترة السابقة وهناك محكمة يمكن الاستئناف لديها ضد أعمال اللجنة والرغم من أن الجميع اتفق على ذلك لكن الغريب ان يختلف مولانا تاج السر الحبر ليقف بقوة ضد لجنة ازالة التمكين ويطالب بحلها والاسراع في تكوين مفوضية الفساد ومولانا تاج السر الحبر وطوال فترة عمله لم يكن له رأي سلبي في عمل اللجنة الا بعد ان اتهمته اللجنة بالفشل وطالبته بتقديم استقالته فوراً. فلجنة التفكيك لم تتهمه بالفشل وحسب، بل قال عضو لجنة ازالة التفكيك ان النائب العام اطلق سراح متهمين من بينهم زوجة المخلوع بأمر من الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي وحديث مناع ينسف كل ادعاءات البرهان التي يؤكد فيها الرجل بأنه يقف مع الثورة والتغيير ويعمل مع ارادة الشعب ولأن مناع رجل وقف في وجه الباطل بقوة ورفض ازدواجية المواقف عن القادة العسكريين المتمثلة في دعم الثورة ظاهرياً (وميلهم كل الميل) للنظام البائد لذلك جلب مناع العداء اليه والى لجنة التفكيك ذلك العداء الذي لم يفصح به المكون العسكري انما أجهر به النائب العام فمناع كشف بشجاعة التدخل المعيب والمعيق من قبل البرهان وتقديم صكوك الحماية ومنح الحرية لمتهمين ارتكبوا جرماً واضحاً في حق الوطن والمال العام ليتم اطلاق سراحهم بعيداً عن اروقة القضاء. ولجنة التفكيك تشتكي دائما من وضع المتاريس أمام طريقها وخلق العراقيل والمطبات لأنها هددت عروش النظام البائد ومصالحه وممتلكاته المسروقة والمنهوبة من قوت الشعب الذي يعاني الآن ضيق العيش. وقبل لجنة التفكيك طالبت منظمة أسر الشهداء، النائب العام تاج السر الحبر، بتقديم استقالته، مشيرة إلى أنه لا يعرف عدد الشهداء، بعد سبعة عشر شهراً من استلامه المنصب وسبقتها لجان مقاومة البراري التي سيرت موكباً يوم 17 يناير الماضي والتقت بالنائب العام الذي ظل يقدم وعوداً رنانة بتحقيق العدالة ومر الوقت دون ان يبرهن أقواله بالفعل حتى فقدت أسر الشهداء فيه الثقة وباتت خائفة من مصير العدالة المجهول الذي تحيط به الضبابية ولم يتوقف الحبر عند إخفاقه في تحقيق أهم مطلب بل جاء ليهزم الثورة ويطالب بحل لجنة التفكيك ليحقق رغبة فلول النظام البائد، فنائب عام في عهد الثورة يطالب بحل لجنة تفكيك نظام المخلوع ويفشل في تحقيق العدالة لشهداء الثور ويطلق سراح المتهمين من النظام البائد ويخضع لأوامر جهات عليا تتدخل في عمله كان أقل ما يقوم به هو ان يتقدم باستقالته ولكن ان ينفذ الأوامر فموقعه ليس النيابة العامة. ويمكن ان يناسبه العمل موظفاً في إحدى مكاتب البرهان حتى يقوم بعمله بوجه كامل ليفسح الحبر المجال لغيره فليس هناك مجالاً للضبابية والخنوع، الثورة لا تقبل أنصاف المبادئ ولا تناسبها رمادية المواقف، وكنت قد طرحت سؤالاً في هذه الزاوية من قبل عندما قالت النيابة العامة أنها تواجه عقبات تقف أمامها (هل نحن نواجه عقبة تقف أمام النيابة ، ام أننا نواجه نيابة هي العقبة)، واليوم يثبت لنا النائب العام أنه لن يقف عند عدم تحقيق العدالة بل يتمدد أكثر ليرمي الثورة بأكثر من حجر !! طيف أخير : من استعمل العدل استغنى عن الشجاعة
