قال الأستاذ كمال الزين عضو اللجنة العليا لوقف المجازر، أن حقيقة مجازر الجنينة جنائية وليست لها علاقة بالقبلية والإثنية، حيث يعاني المواطنون أوضاعا مأساوية، مشيراً إلى أنها خلقت أزمة إنسانية حيث بلغت مراكز الأيواء (90) مركزاً وفقاً لإحصائيات المنظمات المحلية والدولية وإنعدام الآمن تسبب في عودة السلاح إلى دارفور. وناشد كمال الزين اليوم النائب العام بضرورة الاسراع في تحريك البلاغات ورفع الحصانات من المتورطين من أفراد القوات المسلحة، ومن ثم تقديمهم للمحاكمات العاجلة والعادلة وفرض هيبة الدولة للحد من زيادة واستمرارية المجازر. وطالب عضو اللجنة العليا لوقف المجازر كل قوى الحرية في تحقيق العدالة الانتقالية في دارفور لإعادة النازحين واللاجئين ، بالإضافة إلى ايجاد حلول جذرية واعلاء صوت القانون. من جانبها قالت الأستاذة حليمة كنة ممثلة المرأة أن ثورة ديسمبر فريدة بمبادئها (حرية، سلام، وعدالة) حيث تحققت الحرية الجزئية ولم تحقق العدالة والسلام. وتساءلت عما إذا كان سقوط نظام الإنقاذ يعني سقوط البشير؟!. وأشارت إلى أن المرأة تواجه عدد من التحديات حيث تعاني من التهميش داخل وخارج الخرطوم وتساءلت عن ضعف تمثيل المرأة في الحكومة الحالية بينما نصت الوثيقة على 40% من المناصب. وأعلن السيد يوسف عبدالله آدم عضو لجان المقاومة بغرب دارفور بحسب سونا ،عن موكب 7 مارس؛ موكب هيبة الدولة وسيادة حكم القانون تحت شعار: " نقاوم ولا نساوم" نقاوم الظلم ولا نساوم في معيشة وكرامة المواطن، وسوف يتحرك الموكب من صينية القندول لمجلس الوزراء ثم وزارة العدل. وأشارت وداد درويش الناشطة بحقوق المرأة إلى تأخر الحكومة في توفير الاستقرار السياسي في البلاد، مؤكدةً أن الثورة توقفت في ميدان الاعتصام، وأن الثورة فعل أخلاقي ومنطقي بينما طاولات التفاوض تعني التنازل عن حقوق الشهداء، مشيرة إلى أن موكب 7 مارس لتحقيق فرض هيبة الدولة واستقلال المجلس التشريعي أملا في تحقيق الأغراض المطلوبة من رفع الحصانات، نزع السلاح، هيكلة القوات النظامية ،ومجلس تشريعي مستقل.
