مع تقارُب الميعاد الزماني والمكاني لانعقاد مؤتمر الحكم بالخرطوم حسب اتفاقية سلام جوبا المنعقدة في أكتوبر من العام الماضي، نظم مركز "إشراقات الغد للدراسات والتنمية" أمس بالخرطوم، ورشة مزايا الحكم الفيدرالي التي جاءت برعاية الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، وإشراف الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو المجلس السيادي، ولفيف من الوزراء الاتحاديين والمهتمين من قيادات حركات الكفاح المسلح وأكاديميين. وتناولت الورشة العديد من أوراق العمل التي تتعلق بأزمة السودان في قضايا الحكم الفيدرالي ونظم الحكم. وتعمقت الأوراق المقدمة من الباحثين في قضايا وارتباطات الحكم الفيدرالي بتوزيع الثروة والدور الذي لعبته من قبل مفوضية توزيع الإيرادات، حيث أكدت الارتباط الوثيق بين قسمة السلطة وقسمة الثروة التي كثيراً ما تلعب دوراً كبيراً في إجهاض معنى الحكم الفيدرالي من خلال عدم اتباع الشفافية في توزيع الإيرادات بين الولايات عبر معايير متفق عليها ومقنعة لكل الأطراف السودانية، إضافة لأسباب أخرى لعبت وساهمت بصورة كبيرة في تغبيش الرؤية لمن يسلكون طريق الحكم الفيدرالي اليوم، وجزمت الورشة بأن عامل عدم توفر الإرادة الوطنية في تحقيق وإنجاز الحكم الفيدرالي وإنزاله واقعاً معاشًا ساهم في إجهاض التجارب السابقة والتي تتعلق بالحكم اللا مركزي.. الأستاذ عبد الله عبد الرحمن تكس نائب رئيس المركز، قال إنه لابد من شرح اتفاق السلام وتوضيحه لأهل المصلحة الحقيقيين ولوسط المجتمعات، مشيراً إلى أن الورشة من الأهمية بمكان، حيث أنها تتناول استعراض مقدرات المشاركين حول مزايا الحكم الفيدرالي (الإقليمي)، لجهة أن التجربة تعد الثانية من نوعها بعد أن أقرتها جوبا مؤخراً. وقال إن عملية إنزال الحكم الفيدرالي اللامركزي على الأرض تتطلب فهماً ووعياً كبيرين ومشاركة فاعلة من جميع أبناء السودان لإنجاح هذا البند المهم في اتفاقية السلام وفي بند السلطة. ترسيم ديمغرافي فيما قدم كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة الأستاذ أحمد تقد لسان، ورقة مفاهيمية عن مسيرة الحكم الفيدرالي من خلال مسيرة استمرت لأكثر من خمسين عاماً، وقال تقد إن للسودان تجارب ثرة في قوانين الحكم الإقليمي من خلال الدراسات التي أحدثت نقلة نوعية في مجال الحكم الذاتي. مؤكداً أنه لابد من السعي لتطوير قضايا الحكم والإدارة وأن اتفاق جوبا أقر العودة لنظام الحكم الإقليمي في إطار الحفاظ على الوحدة، مشيراً إلى أهمية مراعاة تكوين بنية الإقليم من حيث التعداد السكاني والخدمي، وقال إن الوثيقة الدستورية أشارت إلى ضرورة إعادة النظر في الترسيم الديمغرافي، كما أنها تركت الخيار مفتوحاً بين الإقليم أو الولايات وفق تدابير تحدد لاحقاً. بيد أنه قال: من الإشكاليات أن الوثيقة لم تحدد نوعية هذه التدابير، بيد أنه أكد أن الطرفين اتفقا في سلام جوبا على العودة لنظام الحكم الإقليمي. واستعرض تقد المحاور المختلفة التي يقف عليها المؤتمر القومي لنظام الحكم ومحور الموارد البشرية والمالية وتنمية الولايات، والفيدرالية المالية وقطع بأن المؤتمر سيعقد في الفترة من 21 -28 من أبريل الجاري. من جهته، أكد عبد العزيز عبد الكريم ممثل شركاء السلام أهمية الورشة التي تتعلق بمزايا الحكم، وقال إن أمر الورشة وإدارة البلاد تم تناوله في اتفاق جوبا، فيما تركت تفاصيل إدارة البلاد لمؤتمر نظام الحكم لتحديد كيف يُحكم السودان، منادياً بضرورة مشاركة الشعب السوداني في هذا المؤتمر، وقال إن كيفية إدارة التنوع وإدارة البلاد سؤال مهم لم تجاوب عليه النخب السياسية منذ الاستقلال، مؤكداً أن الفرصة تاريخية لإزالة النقاب عن هذه القضية المحورية في بناء سودان خالٍ من العيوب الإدارية مؤكداً أن الفرصة تاريخية لشركاء السلام في إنفاذ اتفاق جوبا وإقامة مؤتمر الحك، رابطاً الاستقرار السياسي بالاجتماعي من خلال ترسيخ مبادئ المساواة والتوزيع العادل للثروة والسلطة بين ولايات السودان المختلفة. ووصف عبد العزيز مؤتمر الحكم "بالجوكر" لاتفاق جوبا مجدداً التزامهم القاطع بإنفاذ اتفاق السلام مع الشركاء وايقاف الحرب، مشيراً إلى أن النظام الفيدرالي مرتبط بالتحول الديمقراطي والإطار الدستوري. أموال التسيير من جهته، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، إن مؤتمر نظام الحكم والإدارة مهم لمعرفة كيف يُحكم السودان، وكيفية قسمة الموارد، وقال إن سلطات نظام الحكم هي سلطات أصيلة، وإن الحكم الفيدرالي سيحسم منح السلطات والموارد دون المستوى الإقليمي. وضاف: "عدم منح الموارد لا يمكّن السلطات من اتخاذ قراراتها"، مشيراً إلى أنه وفي العهد البائد كان الولاة يجتمعون تحت شجرة في باحة وزارة المالية ينتظرون أموال التسيير، وليس أموال التنمية. وقال: سيتم الإعلان خلال الأسابيع القادمة عن إنشاء الصندوق القومي للعائدات والذي نص عليه اتفاق جوبا، إضافة إلى المفوضية القومية للموارد وتخصيص الإيرادات التي ستضع أسساً ومعايير جديدة لتقسم الموارد، وسيتم فيها التمثيل من كل الولايات وتعزز مبدأ السلطات وتقود الى الاستقرار السياسي. وأشاد التعايشي بالدور الكبير الذي يلعبه مركز "إشراقات الغد" من خلال مساهماته الفعالة في نظام الحكم ومزاياه، ومن خلال هذه الورشة التي وعد أن تكون مخرجاتها وتوصياتها النهائية محل اهتمام الدولة. معايير فيدرالية وفي ورقته "توزيع الموارد المالية في السودان" قدم د. إبراهيم محمد سليمان فذلكة تاريخية لعملية توزيع الأموال خلال العهود السابقة التي لم يراعَ أو يتبع فيها معايير واضحة تعنى بالقسمة العادلة للموارد المالية لمستويات الحكم كافة لمعالجة حد الكفاية الاقتصادية في الاستخدام الأمثل للموارد والعدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات. وتطرق خلال الورقة إلى العديد من المعايير لتوزيع الموارد المالية في ظل الأنظمة الاتحادية، مشيراً إلى المعيار الرأسي، حيث يتم فيه توزيع الموارد المالية بين الحكومة الاتحادية وبين مستويات الحكم المحلي وفق اختصاصات, والمعيار الآخر هو المعيار الأفقي، وقال إنه يعنى بقسمة الموارد المالية بين الولايات، وكذلك يمكن استخدامه في القسمة بين المحليات. مشيراً إلى مؤشرات الكثافة السكانية والحد الأدنى من الخدمات الضرورية والموقع الجغرافي. وقال د. إبراهيم إنه وحتى يعاد التوازن للمجتمع السوداني وتضييق الفوارق التنموية والخدمية ومعالجة أسباب الغبن التنموي، لابد من تطبيق الفدرالية المالية متلازمة مع الفدرالية السياسية، وإنشاء أجسام مستقلة تعنى بمتابعة التطبيق والتقويم والتطوير، مؤكداً أن ذلك هو الضامن الوحيد للاستقرار السياسي في السودان والمحافظة عليه من الانشطارات والتجزئة. فيما قدم د. علي جرقندي ورقة مفاهيم اللامركزية والفيدرالية والعلاقة بينهما، أشار فيها إلى أن نظام الفيدرالية اللامركزية لا يتعدى كونه أسلوباً لتنظيم توزيع السلطات والصلاحيات بين الحكومة المركزية ووحدات أدنى تتمتع باستقلال مالي وإداري في إطار كيان الدولة الموحدة. مشيراً إلى أن النظام اللامركزي يسعى لتحقيق أهداف وهي تنمية وتطوير البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي بلد لرفع مسار التنمية الشاملة في كافة المجالات والمستويات، كما أنه يهدف لتنمية وتطوير الإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي بحثاً عن الاكتفاء الذاتي والانتفاع بعائداته الفائضة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدامت بكافة أنواعها، كما يهدف لبناء دولة حديثة تشريفاً وتنظيماً وتحقيق الرضا الشعبي من خلال المشاركة الشعبية الواسعة الحقيقية، وقال إن الحكم الإقليمي الفيدرالي في جوهره حكم ذاتي لتمتع الأقاليم بحكومات موازية للحكومة المركزية مستقلة عنها في كثير من الشؤون، مشيراً إلى أن اتفاق جوبا أعاد المنطقتين كأقليمين منفصلين بالإضافة لأقاليم السودان المختلفة. وقال: لابد من التعريف الواضح لهذا النظام هل هو مطابق لنظام الحكم الذاتي للجنوب وفق اتفاقية 1972 أو هو نوع يأخذ سمات النظام التعاهدي الكونفدرالي يتم خلاله الاتفاق حول العلاقات المحلية والسياسية والتكامل المجتمعي. تقرير-عبد الله عبد الرحيم
