يدور الحديث منذ سنوات عن تحويل الماء إلى سلعة. وعلى الرغم من أهمية تعقب جذور هذه الفكرة إلا أن الأمر يبدو غامضاً. فكيف ابتدأ هذا المفهوم، ولماذا يرتبط بمشروع السد الإسرائيلى فى إثيوبيا. فالعديد من المرجعيات تعيد الأمر لأحاديث القادة الإسرائيليين عن الموضوع منذ مطلع الألفية، ومنذ مشاريع بيريز عن الشرق الأوسط الجديد. فارتباط الدولة الصهيونية بمشاريع المياه قديم. فمشروع إنشاء (مستعمرة عرقية أوروبية على شاطئ البحر المتوسط) بالقرب من قناة السويس فكرة تسبق حتى اختيار (اليهود) ليكونوا هم سكان تلك المستعمرة. ازدادت أهمية مستعمرة ساحل شرق المتوسط بعد حفر قناة السويس، ولكنها تطورت لتصير مستعمرة صهيونية تحديدا لا مستعمرة للجنس الأبيض عموما. ولقد كان (هرتزل) هو أحد من يستجدون الدوائر السياسية فى عواصم الضباب من أجل أن تكون تلك المستعمرة يهودية, فتلاقت المصالح فى هذا الشأن. وفى إطار استجدائه هذا كان عمله التبشيرى الأرض الجديدة القديمة، وفيه طرح تصوراته عن أن تتحول المستعمرة الصهيونية على شاطئ المتوسط إلى يوتوبيا ومستعمرة زراعية تمد أوروبا بما تحتاجه من محاصيل. وجد مهاجرو شرق أوروبا المستجلبون لفلسطين أنفسهم فى شباك حلم تنقصه الموضوعية. فلقد وجدوا أنفسهم فى منطقة نادرة المياه نسبياً ككل الشرق الأوسط. ولما كان ضيق الأرض الزراعية والندرة النسبية للمياه يمثلان تحدياً موضوعياً أمام فكرة خلق وطن ليهود العالم كله، فإن الكيان الناشئ اهتم بالمياه. وكانت الأسس الأيديولوجية والمعرفة التقنية لفكرة تحويل الصحراء لمزارع خضراء موجودة ومتوفرة وسط الجاليات اليهودية ذات النفوذ حول العالم والتى تتحلق حول الحلم الصهيوني. وكان الحدث السياسى الأشهر فى هذا الأمر هو تحويل مجرى نهر الأردن الذى يصب فى البحر الميت. والذى عقد بسببه مؤتمر القمة العربى الأول فى القاهرة بدعوة من الرئيس عبد الناصر. ولكن الأمر أعمق من المشروع الصهيونى فى إسرائيل. فالمشروع الصهيونى بشأن المياه هو أحد روافد الرأسمالية ذاتها، التى تسعى لتحويل كل شيء إلى (سلعة). فالسلع والتجارة فيها وتعظيم الربح منها وتحديثها هو قلب الرأسمالية بدءاً من تجارة القطن والملابس فى مطلع الثورة الصناعية إلى التجارة الإلكترونية والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعى اليوم. ولهذا فإن النفط سلعة والحرير سلعة والماكينات سلعة يسعى الرأسماليون للتجارة فيها والتربح منها. تحويل (الماء) إلى سلعة ليس مجرد فكرة او حلم فلقد أخذ أبعاداً عملية فى أسواق المال؛ ففى الولاياتالمتحدة يوجد (مقياس الماء) تم انشائه عام 2002 ! ويضم أكبر عشرين شركة للمياه فى العالم! وهو مقياس شبيه بمقاييس الأسهم والسندات. ولقد ظهرت فكرة تجارة ( الماء مقابل النفط) فى تركيا بعد بناء سد الفرات فصارت هناك أحاديث وأفكار عن تبادل النفط بالماء مع دول الخليج. وصار من يتحدثون عن مشاريع المياه يتحدثون بوقاحة أنه: إذا كان النفط يباع فلِمَ لا يباع الماء ؟ فى تجاهل وقح أن الماء يجسد ثلثى جسد الإنسان وأن الماء كالهواء مكون أساسى للحياة. ولكن لماذا تدور الدوائر وتعود لتصور أن لإسرائيل دوراً هاماً فيها، فمهما حصلت إسرائيل على الماء فإن مساحتها لن تسمح لها باستثماره زراعياً أو فى الثروة البيطرية كما يروجون. السبب هو الارتباط العضوى بين إسرائيل ودوائر أسواق المال الغربية فى شمال العالم، من نيويورك لكاليفورنيا للندن. فالوعى الإسرائيلى بآفاق الرأسمالية التجارية والعلمية أمر معاصر وطبيعي. فما يسميه البعض نبوغاً علميا اسرائيلياً هو مجرد تداخل عرقى ضخم وقديم مع الولاياتالمتحدة تحصل من خلاله إسرائيل على مكاسب محدودة، وتتحول لحقل تجارب وتقدم نفسها من خلاله كحارس أمين لمصالح الولاياتالمتحدة فى الشرق. فالشعب الإسرائيلى ذاته من بسطاء الناس لا علاقة له بالأمر. وعليه فلقد ظهرت مقولة ترتدى وشاح العلم والمال، ولكنها مقولة سياسية ترتبط بالشرق الأوسط؛ وهى أنه إذا كان النفط سلعة فلماذا لا يكون الماء سلعة. هذه المقولة لها دلالات شرق أوسطية عربية ومصرية وهى تتجسد فى السد العملاق المقام على منبع نهر النيل؛ وهو المشروع الذى يضرب بعرض الحائط العديد من شعارات الرأسمالية الأخرى بشأن منع التغيرات البيئية. فالنهر العملاق الذى سيتحول إلى سرسوب ماء فى شرق السودان، سيحدث تغييرات بيئية مذهلة وسيحدث هجرات متتابعة من تلك المناطق التى سيصيبها التصحر, فإلى أين سيذهبون؟ تلك التغييرات البيئية فى السودان هى ذاتها التى تحذر منها قيادات الولاياتالمتحدة والعالم الحر، والتى استخدمت ضد مشروع قناة جونجلى فى السودان والتى ستستخدم بلا ذرة شك ضد أية مشاريع لتحويل مسارات نهر الكونجو لتصب فى النيل. هذا السد العملاق هو مشروع للتجارة بالمياه، وهو قاطرة اقتحام سلعة الرأسمالية الجديدة وما يحيطها من أرباح وهى الماء. السد ليس سداً إسرائيلياً فحسب، بل هو سد الرأسمالية بجشعها الذى لا يعرف حدوداً أمام الناس. أما اسرائيل: فهى تقدم نفسها وتود أن تكون ( المندوب السامي) لادارة السياسة والثروات فى الشرق الاوسط وافريقيا. فما هو الحل؟ الحل هو إيقاف هذا المشروع بتوغله اللا إنسانى وبناء عولمة جديدة للشعوب بخطاب جديد. هذه العولمة هى صدى ما فعلته مصر ببناء تحالفات جديدة بعد مؤتمر باندونج! وبعد كسر احتكار السلاح سنة 1955. علينا خلق عولمة جديدة تدرك أن مصالح الإثيوبى والإسرائيلى والمصرى والأمريكى والسودانى والروسى هى ضد التجارة فى الماء والهواء، وأن مصر تخوض معركة إنسانية، وليست معركة مصرية فحسب. د.حازم الرفاعي
