لم تقف الأطماع الإسرائيلية بالمياه الفلسطينية، بل تجاوزتها إلي الدول العربية المجاورة وتوالت المشاريع لاستغلال هذه المياه وتوزيعها غير آبهة بأي عواقب يمكن أن تنشأ نتيجة تعدياتها وأطماعها تلك، وساعدها على ذلك عدة عوامل كان أهمها الدعم الأميركي والغربي غير المحدود لتنفيذ أهدافها، وأهم هذه المشاريع هوركز وجونسون وكوتن وهيس ولودرميلك وغيرها، وبعودة سريعة إلى الأطماع الصهيونية، نرى أن «إسرائيل » تستفيد من طاقة مائية كبيرة من مياه الجولان العربي السوري المحتل، والذي تعادل مساحته 1% من مساحة سورية الإجمالي، ويتمتع بمردود مائي يعادل 3% من المياه التي تسقط فوق الوطن الأم، و 14% من المخزون المائي العام، إضافة لمحاولاتها القديمة والمستمرة في السيطرة على المياه اللبنانية، حيث تتعمد إسرائيل تعطيل أي مشروع لبناني يرمي إلى الاستفادة من المياه أو من خلال الاستيلاء عليها بشكل متقطع وكلما سنحت لها الفرصة بذلك، ليصل مجموع ما تسرقه سنويا نحو 145 مليون متر مكعب. أما فيما يخص المملكة الأردنية الهاشمية ،فإن معاهدة السلام في (وادي عربه)وتطبيع العلاقات لم يسهم في حماية وتأمين حصة الأردن من المياه حسب بنود الاتفاقية الموقعة، وذهب الأمر بالكيان الصهيوني إلى حد حفر آبار جديدة في الأراضي الأردنية داخل وادي عربة، للحصول على 10 ملايين م3 من المياه لغايات زراعية، وزد على ذلك استغلال علاقاته مع الدول المجاورة للدول العربية والتي يتطفل علي مصادر مياهها، والدخول على الخطوط الساخنة أحياناً ظناً أنه يستطيع استمالتها لمصلحته. وبالنسبة لمياه نهر النيل تعود أول الأطماع الصهيونية إلى مطلع القرن الماضي وبالتحديد إلى عام 1902، ففي سعي حثيث لمؤسس الحركة الصهيونية«تيودور هرتزل» ، ومن أجل الوصول إلى فلسطين اقترح في ذلك العام على الحكومة البريطانية، كخطوة أولية نحو فلسطين، فكرة توطين اليهود في سيناء، وأرفق اقتراحه بفكرة الاستفادة من مياه نهرالنيل، وتم إرسال بعثة استكشافية صهيونية إلى مصر لدراسة الفكرة على أرض الواقع، ولتوفير المياه اللازمة لهذا المشروع، ورد اقتراح تحويل مياه النيل إلى سيناء من (ترعة الإسماعيلية) عبر أنابيب تمر من تحت قناة السويس لتصل إلى الأجزاء الشمالية الغربية من المنطقة المختارة للاستيطان، وقدر حينها أن معدل المياه المطلوبة من النيل تبلغ نحو أربعة ملايين متر مكعب يومياً، ولإقناع المعتمد البريطاني في مصر اللورد كرومر بهذه الفكرة قلل الصهاينة من كمية المياه التي يرغبون في سحبها من مياه النيل، وقال تيودور هرتزل«مخاطباً» اللورد كرومر: في 25 آذار مارس من العام 1902:(إننا بحاجة إلى مياه الشتاء الزائدة التي تجري عائدة إلى البحر ولا يستفاد منها)، ووافقت الحكومة البريطانية آنذاك على هذه الفكرة ، ثم رفضتها لأسباب تخصها، وحفظ المشروع في الأدراج الصهيونية ،غير أنه لم يمت، وعادت هذه الفكرة إلى الظهور في أواخر السبعينيات وتحديداً في ايلول سبتمبر من عام 1978 على شكل مشروع قدمه المهندس الصهيوني«اليشع كالي»على صفحات جريدة«معاريف» العبرية في مقال بعنوان(مياه السلام) وعرض فيه مشروعاً متكاملاً للتعاون في نقل مياه النيل واستغلالها في سيناء وغزة والنقب. يجب التنبه للأخطار الصهيونية المحدقة والمتزايدة، التي تدعونا للسؤال من أين يشرب 450 مليون عربي في الأعوام القليلة القادمة إذا استطاعت «إسرائيل» تنفيذ مخططاتها ولم تجد من يردعها عن غيها وغطرستها تلك، كما تدعونا لاتخاذ موقف عربي موحد وتوقيع اتفاقيات تضمن الأمن المائي العربي حتى نستمر بالحياة، فخطر شح المياه أشبه بالأسلحة الفتاكة التي تسعى «إسرائيل» لاقتنائها وتهديدنا بها. يذكر أنه منذ عدة سنوات، وخلال التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين الولاياتالمتحدةالأمريكية و«إسرائيل»، اشترطت الأخيرة ضمان توفير المياه لها، وبالفعل تم تداول عدة مشاريع تضمن للكيان الصهيوني الحصول على المياه، ويكون مصدرها أنهار دجلة والفرات واليرموك وبانياس، والليطاني والحاصباني والوزاني والنيل والأردن، إضافة للمياه المحلاة من مياه البحار المشاطئة، وذلك بتمويل أوروبي وأميركي، لأن موضوع المياه يشكل حيزاً رئيسياً في التفكير الاستراتيجي الصهيوني، من أجل الحصول أو السيطرة على المياه ومصادرها بشتى الطرق والوسائل. المنطقة العربية كلها، وفي ظل الأطماع الإسرائيلية التي باتت معروفة ،تعيش أزمة مائية وقلقاً حقيقياً على المستقبل، ولاسيما مع ازدياد عدد السكان ونضوب بعض المصادر ، وإمكانية دخول بعض الموارد المائية الأخرى ضمن المصالح السياسية المتقلبة في المنطقة ورغم انطلاق المفاوضات بين بعض الدول العربية وإسرائيل برعاية دولية، والتوصل إلى التطبيع، فإن مشكلة المياه مازالت هي الشغل الشاغل للحكام الصهاينة، وتؤكد مجمل التصريحات لهم أن موضوع المياه سيكون من أصعب الموضوعات على جميع مسارات التفاوض، بل يعد أحد الخطوط الحمراء في أي مفاوضات. لقد أدركت الصهيونية، ومنذ نشوئها أهمية وحيوية المياه لمشروعها الاستيطاني إذا أريد له النجاح مستندة إلى أمرين، أولهما: طبيعة المشروع الصهيوني استيطانياً وزراعياً والذي يتطلب ربط اليهود بالأرض وذلك يتأتى من خلال الزراعة، ما يعني ضرورة توفير أو وضع اليد على مصادر الميار الحيوية الكافية لتلبية المشاريع والمستوطنات الزراعية، ولهذا كانت الأفواج الأولى من التسلل اليهودي إلى فلسطين تتجه وبناء على التوجيه الصهيوني نحو الأماكن التي تكثر فيها المياه، وتكون إما صالحة للزراعة أو قابلة للاستصلاح الزراعي. وثانيهما: إن الهدف المعلن للمشروع الاستيطاني كان تجميع شتات يهود العالم في فلسطين، وقد جاء ذكر الفقرة الثانية من قرارات المؤتمر الصهيوني الأول فيما يتعلق بمساحة الدولة اليهودية المزعومة وحدودها الجغرافية المراد إنشاؤها، أن تكون كافية لاستيعاب خمسة عشر مليون مستوطن الأمر الذي يستدعي ضرورة توفير المياه اللازمة لتلبية الحاجات المختلفة، منها لهذا الكم من المتطفلين، علماً بأن موارد فلسطين الذاتية من الماء زهيدة نسبياً ولا تستطيع أن تسد الحاجة المائية لهذا العدد الضخم منهم. بعض الباحثين يعيد أطماع الصهيونية في المياه العربية إلى العهد التوراتي القديم ويرى جذور هذه الأطماع موجودة في تعاليم التوراة والتلمود، وورد في التوراة حوالي أكثر من مئتي نص يتعلق بالمياه والأنهار والبحيرات وتتضمن هذه النصوص في معظمها أفكاراً عدائية بهذا الخصوص، وثمة من يذهب إلى أن اليهود وضعوا ومنذ القدم نصب أعينهم هدف السيطرة على أرض ومياه بلاد الشام، وأن ضرورة الوصول إلى النيل والفرات والسيطرة عليهما هو من ناحيتهم واجب ديني، وثمة من يستنبط هذه الأطماع من خلال العلم الصهيوني والعملة الإسرائيلية المعروفة بالشيكل والتي رسم عليهما خارطة ما يسمى (إسرائيل الكبرى) ووضع فيهما خطين أزرقين يشار إلى أنهما نهري النيل والفرات، وتحدث في هذا الإطار أيضا مناحيم بيغن عندما كان رئيساً لوزراء الكيان الصهيوني المعادي عن فكرة(إسرائيل الكبرى) بقوله:(إن التوراة تتنبأ بأن دولة إسرائيل ستشمل في النهاية أجزاء من العراق، سورية ، تركيا، السعودية ، مصر، السودان، الأردن، الكويت)، وبذلك يكشف كغيره من قادة الصهاينة لنا بوضوح عن وجود أطماع ليس في مياه المنطقة فقط، وإنما في هوائها وترابها. مفوض المياه الصهيوني «تسميح شاي» في العام 1987 وتعقيباً على المشروع الأردني السوري لإنشاء سد الوحدة، قال: (إن «إسرائيل» بحاجة إلى 50 مليون متر مكعب من مياه اليرموك في فصلي الشتاء والربيع و25 متر مكعب في الصيف، وستقوم بتحويل هذه المياه إلى بحيرة طبرية لرفع منسوب المياه فيها بسبب شدة التبخر، وإذا قامت سورية والأردن بإنشاء سد الوحدة على نهر اليرموك فإن ذلك سيعيق تنفيذ المخطط الإسرائيلي). وسبقه في ذلك «إسحق موداعي»وزير الطاقة الإسرائيلي في العام 1979 عندما قال في تصريح لصحيفة الفجر المقدسية في الخامس من كانون الثاني يناير : (إن أنهار الليطاني والنيل واليرموك، يجب أن تدخل ضمن إطار خارطة الطاقة في الشرق الأوسط، ويجب إحياء سيناء بواسطة النيل)، وعلى نفس النغمة أكد «أليعازر أفتاي» رئيس(لجنة المياه في الكنيست) في 19/10/1981 أنه يتوجب على«إسرائيل» أن تطالب مصر في إطار تطبيع العلاقات معها بتحقيق العرض القديم بتحويل مياه النيل إلى النقب، فليس من المعقول أن تصب مياه النيل اليوم في البحر بينما«إسرائيل»حائرة تتخبط بمشاكل نقص المياه.
