بدأ وزير التجارة والتموين علي جدو، في إعادة أصول الجمعيات التعاونية، التي سلبت في عهد النظام البائد وعلى رأسها بنك التنمية التعاوني (بنك النيل). وكشف عن تفاهمات مع وزير المالية لاعادته للتعاونيين، إلى جانب إعادة شركة التمويل التعاوني للوزارة. وقال لدى مخاطبته الأحتفال باليوم العالمي للتعاون، إن الوزارة تجري ترتيبات لإعادة كل المؤسسات التعاونية والنهوض بالتعاون مرة أخرى، وأضاف : هنالك تفاهمات مع لجنة إزالة التمكين لإيجاد التفويض اللازم لتفعيل دور التعاونيات، ومن ثم ترك أمره للشعبيين للنهوض بالجمعيات التعاونية، لافتاً الى ترتيبات لإجازة قانون التعاون في مراحله النهائية، بعد تعديله. وذكر أن الوزارة تسعى لإعادة المركزية للتعاون وللمسجل سلطته، مشدداً على أهمية التعاون في تخفيف الوضع المعيشي، خاصة على الفقراء، مشيراً لاهتمام الوزارة بتفعيل دور التعاونيات لخدمة المجتمع والمواطنين، الأكثر فقراً والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وإشراكهم في العمل في المجتمعات المحلية. وقال مسجل التعاونيات وليد أحمد عثمان، إن العالم درج على الاحتفال في مثل هذا التوقيت من كل عام، أول يوليو، مشيراً إلى أن الاحتفال يأتي لإعادة التعاونيات، لخدمة المجتمع وتخفيف معاناة الأسر. وقالت الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة انتصار داؤود، إن الاهتمام بالتعاون ينهض بالمجتمعات اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وبيئياً. . وأشار رئيس لجنة تسيير الاتحاد التعاوني بولاية الخرطوم د.صلاح الدين طه ، إلى أن إجمالي حجم معاملات التعاونيات الاقتصادية يفوق 2 ترليون دولار عالمياً، فيما تغطي التعاونيات الزراعية 60% من المنتجات الزراعية في أوربا وتوريد 50% من مدخلات الإنتاج الزراعي وتغطي التعاونيات الزراعية في أمريكا نحو28% من احتياجات السوق من المنتجات، 26% من مدخلات الإنتاج الزراعي، وتقدم خدماتها المصرفية والائتمانية لنحو857 مليون شخص منهم 68 شخصاً من الفقراء. وقال إن الأزمة الاقتصادية في الوقت الراهن تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه التعاونيات. الخرطوم : ابتهاج متوكل
