صدم الشارع السوداني والإعلام يوم الثلاثين من يونيو بقرار يعتبر انتكاسة في مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة وتمزيقا لشعاراتها التي مات من أجلها الشهداء من أبناء هذا الوطن. صدم الشارع بقرار مفاجئ بإغلاق مواقع إلكترونية سودانية كانت المرآة التي تعكس للحكومة الواقع حتي تتخذ القرارات السليمة لمعالجتها تنقل ما يدور بمهنية وبعين الحقيقة المجردة ولا تتجاوز الخطوط الحمراء التي عند الوصول إليها تقف جميعا مدافعة عن السيادة الوطنية وكل ما يمس الأمن القومي. وخير دليل على ذلك إدارة الأزمة مع اثيوبيا بمهنية تتسق مع الرؤية الحكومية في إدارة هذا الملف والتبشير بمؤتمر باريس ونقله مباشرة من فرنسا دون توجيه من جهة بل دفعها الحس الوطني والغيرة على الوطن. تلك المواقع ظلت تتابع نشاط كافة المسؤولين في الجهازين السيادي والتنفيذي وتبحث في صفحاتهم الرسمية لنقل ما يدور وعكسه للرأي العام بل ظلت تتابع مفاوضات جوبا وتحث الأطراف على توقيع الاتفاقية من أجل حقن الدماء بل بشرت بالاتفاقية ودعمها. تلك المواقع لم ولن تخون الوطن بل كانت الأكثر سعادة بعودة الحريات العامة وحرية التعبير ولم تسئ لأية شخصية عامة تقلدت منصبا في الدولة ولم تتخابر مع جهة أجنبية. فوجئت هذه المواقع بهذا القرار الصادم ولم تقم بالتصعيد حفاظا على المكتسبات التي تحققت خاصة وأن السودان يخطو أولي خطوات الانتقال الديمقراطي فسعت للبحث عن أسباب الحجب والجهة التي أمرت بذلك والسبب وراء ذلك. اقول صراحة أن الجهة التي أمرت بحجب المواقع الإلكترونية تسعي لارباك المشهد وتريد إدخال الحكومة الانتقالية في حرج مع المجتمع الدولي الذي يراقب عن كثب ويبحث عن الثغرات التي من شأنها تعطيل الانتقال في السودان والعودة به الي المربع الأول. اننا سيدي رئيس الوزراء كاصحاب هذه المواقع لا نقل وطنية ولن نزايد فيها ولن نكون سببا في العودة الي الوراء بل نريد أن نعبر وننتصر لأجل الوطن.. الوطن الذي سيبقي وتذهب الشخصيات. ظلت تلك المواقع تتحمل كافة التكاليف التشغيلية بعد ارتفاع تكلفة الإنترنت ولم تطلب من الحكومة دعما مباشرة أو غير مباشر بل تحملت ذلك في سبيل أن تعبر الحكومة بالوطن الي الغايات المرجوة. اننا لا نريد أن تمدنا الحكومة باعلاناتها ولا نريدها أن تكسر المجاديف حتي يغرق الوطن بل نريدها أن ترفع الحجب عن تلك المواقع حتى لا يعود عهد التنكيل وتكميم الأفواه وحتي لا ينظر إلينا المجتمع الدولي ويحكم علينا بالفشل. اننا على استعداد للاحتكام للقانون أن ارتكبنا من الخطأ ما نعاقب عليه وان نتحمل العقوبة التي تجرمنا بارتكاب جرائم تمس أمن وسيادة الوطن.
